نجا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عمير بيرتس، في اللحظات الأخيرة تماما من اعتقال في بريطانيا، لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على لبنان سنة 2006.
كان ذلك يوم السبت الماضي، لكنه نشر فقط أمس بعنوان صارخ على صدر الصفحة الأولى من صحيفة «يديعوت أحرونوت» باللغة العبرية، يقول إن بيرتس أفلت من الاعتقال في لندن وتم تهريبه إلى إسرائيل قبل صدور أمر الاعتقال بساعات قليلة.
وروت الصحيفة أن بيرتس دعي إلى بريطانيا لعدة نشاطات بينها إلقاء محاضرة في جامعة لندن وأخرى لدى الجالية اليهودية، فضلا عن إجراء لقاء مع قادة المنظمات اليهودية البريطانية. وكان من المفترض أن يتوجه من الولايات المتحدة الأميركية، حيث أنهى جولة لجمع التبرعات لدعم حملته الانتخابية لرئاسة حزب العمل الإسرائيلي، إلى لندن. فأبلغته وزارة الخارجية الإسرائيلية أن لديها معلومات استخبارية تفيد بأن عناصر بريطانية مؤيدة للفلسطينيين توجهت إلى المحكمة لاستصدار أمر باعتقاله لمحاكمته كمجرم حرب. وأن عليه أن يسافر مباشرة لإسرائيل ويلغي برنامجه في بريطانيا.
لكن بيرتس رفض الانصياع لهذا الطلب وقال إنه يعتبر تصرفا كهذا بمثابة رضوخ لأعداء إسرائيل. وقال: «أنا معروف كرجل سلام في العالم ولا يجوز أن أقدم للقضاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب». ودعا الوزارة إلى استخدامه «للدخول في مواجهة مرة وإلى الأبد مع هؤلاء». وأثار موقفه هذا توترا شديدا في إسرائيل. وتجندت المخابرات ووزارتا الدفاع والقضاء لإقناعه بتغيير موقفه. ولكنه أصر. فتقرر التوصل معه إلى حل وسط.
وهذا ما حصل: فقد أبلغ بيرتس جامعة لندن بأنه مضطر لإلغاء محاضرته لأسباب شخصية ستضطره إلى العودة إلى إسرائيل مباشرة من نيويورك وعدم التوقف في بريطانيا. وأعلنت الجامعة فعلا عن إلغاء المحاضرة علنا. فألغت تلك المنظمات دعواها إلى المحكمة. واستغل بيرتس هذا الإلغاء ليصل إلى بريطانيا سرا ويقدم محاضرة أمام اليهود ويلتقي قيادة الجالية اليهودية. وفي اليوم التالي (مساء السبت)، طار إلى إسرائيل. وعلمت تلك المنظمات التضامنية بالخديعة، فقررت التوجه إلى المحكمة صبيحة الأحد. ولكنه كان قد غادر مطار لندن متجها نحو إسرائيل. ونجا بذلك من الاعتقال.
وقال بيرتس للصحيفة معقبا على هذه الحادثة إنه يعتقد أن على إسرائيل أن تدخل في مواجهة مع تلك المنظمات عبر القضاء البريطاني العادل. فلا يعقل أن يعيش المسؤولون الإسرائيليون العسكريون والسياسيون في حالة ملاحقة دائمة من القضاء. وينبغي التوصل إلى حل جذري. وأوضح أنه شخصيا مستعد لأن يكون الأداة التي يتم فيها إجهاض هذا النهج الذي يتبعه المتطرفون في بريطانيا.
ولكن السلطات الإسرائيلية ترفض خوض هذه التجربة في القضاء وتسعى لمعالجة المشكلة عن طريق إقناع الحكومة البريطانية بتغيير قوانينها التي تسمح بهذا الاعتقال. وقال ناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية إن الحكومة البريطانية وعدت بمعالجة الموضوع جذريا، ولكن المسألة تحتاج إلى تعديلات في القانون وهذا عادة يأخذ وقتا.
وجدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد شكلت لجنة خاصة لبحث ما يمكن عمله لوقف مطاردة القادة السياسيين والعسكريين في الخارج، لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات والحروب العدوانية التي خاضتها إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب. ومن بين الاقتراحات التي طرحت على اللجنة أن يتوقفوا عن إعلان أسماء عدد كبير من أصحاب المراكز القيادية في الجيش والمخابرات، كما هو الحال في سلاح الجو الإسرائيلي حاليا، حيث إن الوحيد المعروف اسمه هو قائد سلاح الجو.