التقى وفد رفيع يضم قادة الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، السفير البريطاني ماثيو غولد، في مكتبه مطالبين إياه بالسعي للاعتراف بالخطأ في اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل وإطلاق سراحه فورا وبلا شروط وإلغاء الإجراءات القضائية التعسفية المتخذة ضده.
وضم الوفد رئيس اللجنة العليا، محمد زيدان، والشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، ورامز جرايسي، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية الناصرة، وعضو الكنيست الشيخ إبراهيم صرصور، رئيس القائمة العربية الموحدة، والدكتور جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني، ومحمد زيدان، رئيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان.
وقدم الوفد للسفير رسالة احتجاج واستنكار لاعتقال الشيخ صلاح وصدور قرار إبعاده ومنعه من دخول الأراضي البريطانية. وطالبوا بالإفراج الفوري عنه وضمان حريته الأساسية بالتنقل والتعبير كما ضمنتها المعايير العالمية لحقوق الإنسان. وأكدوا أن صلاح هو شخصية سياسية تمثيلية فلسطينية لا تقوم إلا بالعمل السياسي العلني، السلمي والقانوني، وكل ما ينسب إليه من تهم باللاسامية غير صحيح، وهو مجرد افتراء من مجموعة من اليهود اليمينيين المتطرفين في بريطانيا تعمدت خداع القضاء البريطاني. واعتبروا هذا التصرف مع الشيخ صلاح مساسا بالمواطنين العرب في إسرائيل وبمبدأ العدل والحرية وحقوق الإنسان.
ورد السفير بالقول إن هذه القضية ليست بين بريطانيا والوسط العربي في إسرائيل، ولكنها بشكل شخصي مع الشيخ صلاح الذي تصرف بشكل غير لائق. فسألوه: «وما هذا التصرف غير اللائق؟»، فلم يُجِب. وقال إن القضية مطروحة في القضاء البريطاني ويأمل في إنهائها بسرعة، ووعد بنقل الاحتجاج إلى حكومته.
وصرح الشيخ صرصور بأن الاعتقال سياسي بامتياز، وليس له كذلك علاقة بالقانون، وهذا الاعتقال جاء بسبب ضغط مجموعات إسرائيلية وصهيونية على الحكومة البريطانية من خلال وسائل الإعلام.
وكانت قيادة فلسطينيي 48 قد قررت تنظيم مظاهرة جماهيرية يوم السبت المقبل في مدينة الناصرة احتجاجا على اعتقال صلاح، في حال بقائه في السجن، علما بأن المحكمة البريطانية ستعقد جلسة للبحث في قضية اعتقاله غدا. وأفاد محامو الدفاع عنه أن صلاح دخل إلى بريطانيا عن طريق مطار هيثرو في لندن بشكل قانوني ولم يعترض عليه أحد. ثم تجول في بريطانيا طيلة ثلاثة أيام بشكل علني. وجاء اعتقاله بدعوى أن أمرا منعه من دخول بريطانيا لم يستوعب في الكومبيوتر الرسمي لوزارة الداخلية، ولذلك لم يظهر اسمه ضمن الممنوعين من الدخول على شاشة الكومبيوتر في المطار، فسألوه بعض الأسئلة وأتاحوا له الدخول.
وأعلن المحامي زاهي نجيدات، الناطق بلسان الحركة الإسلامية في بريطانيا أن الشيخ صلاح يصر على حقه في رفض الاتهامات ضده، وهو يرفض عرضا بريطانيا بأن يوافق على طرده من البلاد لإطلاق سراحه فورا، ويقول لمحاميه إنه يريد فضح الجهات التي خدعت جهاز القضاء البريطاني حتى النهاية، ولذلك هو معتقل اليوم. وأضاف نجيدات أن جهودا كبيرة تبذل في بريطانيا اليوم من جهات عربية وإسلامية لإنهاء القضية بالشكل الصحيح، فالسفراء العرب في لندن توجهوا برسالة إلى الخارجية البريطانية يحتجون على الاعتقال السياسي ويطالبون بإطلاق سراحه، ويجري نبيل شعث مسؤول العلاقات الدولية في حركة فتح اتصالات مع شخصيات بريطانية باسم الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، طالبا منها التدخل لوضع حد لهذه «المهزلة».
والجدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية اعتادت على مطاردة الشيخ صلاح بسبب دوره في طرح قضية المسجد الأقصى واتهاماته المتواصلة للسلطات الإسرائيلية بالتواطؤ مع جهات يمينية متطرفة لهدم الأقصى وبناء الهيكل اليهودي مكانه. وبدلا من أن تقوم هذه السلطات بعرض موقف حازم تقول فيه إنه ليس لديها مخطط كهذا وتتعهد فيه بحماية الأقصى، تركز جل اهتمامها بملاحقة صلاح وحركة الدفاع عن الأقصى التي يقودها. وقد فتحت ضده عدة ملفات قضائية بتهمة التحريض أو الاعتداء على رجال شرطة وقدمته إلى المحاكمة بتهمة تمويل الإرهاب، نتيجة لتمويل عائلات شهداء، وسجن بسبب هذه التهمة نحو السنتين.