«الأطلسي» يستقبل ممثلي الثوار الليبيين في 13 الحالي
* بروكسل ـ «الشرق الأوسط»: أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي، آندريه فوغ راسموسن، أمس، أن ممثلي دول الحلف الـ28، سوف يستقبلون وفدا للثوار الليبيين في مقر المنظمة في بروكسل، في 13 يوليو (تموز) الحالي.
وقال راسموسن في مؤتمر صحافي في بروكسل، إن «مجلس الحلف الأطلسي (الذي يضم سفراء دول الحلف)، سيعقد اجتماعا غير رسمي مع (محمود) جبريل (المسؤول الثاني في المجلس الوطني الانتقالي) وممثلين آخرين للمجلس». وأضاف راسموسن قوله، «فضلا عن ذلك، سأعقد لقاء ثنائيا مع جبريل» في اليوم نفسه، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مصدر دبلوماسي تحدث أول من أمس، عن اجتماع بين راسموسن والثوار الليبيين، من دون أن ترشح معلومات عن استقبال تشارك فيه كل دول «الأطلسي»، الأمر الذي يشكل خطوة إضافية على طريق الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني الانتقالي. وليس للحلف الأطلسي تمثيل في بنغازي، عاصمة الثوار، حتى الآن.
إيطاليا ستخفض مشاركتها العسكرية في ليبيا
* روما ـ «الشرق الأوسط»: التذبذب الذي ميز الموقف الإيطالي في الأسبوعين الأخيرين انتهى أمس بإعلان روما عزمها على تخفيض مشاركتها العسكرية في العمليات الدولية في ليبيا، بصورة تدريجية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها إن وراء هذا التوجه القيود التي تفرضها الموازنة، وإن قرار روما تم «بالاتفاق» مع حلفائها في حلف الأطلسي.
وقرر المجلس الأعلى للدفاع، الهيئة التي تضم الرئيس جورجو نابوليتانو ورئيس الحكومة وأبرز الوزراء، «البدء بالاتفاق مع المؤسسات الدولية ومن خلال أخذ التطورات على الأرض في الاعتبار في تطبيق التعديلات الممكنة على القوات»، بحسب بيان رسمي.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع أن البحث عن حل لخفض المشاركة العسكرية «سيكون متوازنا وسيتم في الوقت المناسب»، مشيرا إلى «خفض الموارد المالية». ودرس المجلس «الوضع الدولي مع اهتمام خاص بالأزمة الحالية في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان وحول تطوراتها الممكنة».
وحول ليبيا طلب المسؤولون الإيطاليون من الأسرة الدولية «تقييم الخطوات الممكنة في الوضع ما بعد الأزمة الذي بدأ يرتسم قبل نهاية المهمة الحالية بتفويض من الأمم المتحدة».
نظام القذافي يستعد لمحاكمة مسؤولي الثورة
* بنغازي ـ لندن: «الشرق الأوسط» في خطوة تصعيد جديدة ضد المعارضة الليبية، أعلن قاضي التحقيق الليبي، خليفة عيسى خليفة، عزم حكومة طرابلس إجراء محاكمات الـ21 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، الذي يمثل الثوار الليبيين «في الأسابيع المقبلة» أمام محكمة خاصة.
وقال القاضي خليفة أمام الصحافيين الأجانب، في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، موسى إبراهيم، عقد في طرابلس، أمس، إن «ملف الاتهام بحق أعضاء ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي بات جاهزا، وأصدرنا 18 تهمة رسمية بحق 21 منهم».
ومن بين المتهمين، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، و20 عضوا آخرين في المجلس، الذي اعترف به ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، نحو 20 بلدا.
وطبقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، ستجري ملاحقة هؤلاء المتهمين، بتهم «التعدي على الثورة (ثورة الفاتح من سبتمبر 1969)، وعلى قائدها معمر القذافي، بهدف زعزعة النظام»، وكذلك «التجسس لصالح دول أجنبية (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة) بهدف مساعدتها في الاعتداء على ليبيا واجتياحها»، و«التحريض على التمرد والشقاق وتشجيع السكان على التقاتل».
ورفض قاضي التحقيق الليبي، تحديد العقوبات، لكنه أكد أن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، سيحاكمون بموجب قانون العقوبات الليبي الذي يعود إلى عام 1954.