لبنان: «14 آذار» تتعهد بإسقاط حكومة ميقاتي ومواجهة «الانقلاب»

ما إن نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، ثقة غالبية المجلس النيابي بـ68 صوتا، أي بنفس أصوات نواب الثامن من آذار، الذين وفّروا للحكومة الأكثرية الوازنة، انصرفت المعارضة الجديدة إلى تطبيق برنامجها الذي يتقدمه بند أولي هو إسقاط هذه الحكومة والمجيء بحكومة «تمثل إرادة الأغلبية الحقيقية لدى اللبنانيين»، متجاوزة دعوة رئيس الحكومة إلى «طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من التعاون، والتأكيد على أن الحكومة لن تخوض مواجهة عبثية مع الداخل أو الخارج».

فقد أعلن قيادي بارز في تيار المستقبل أن «المعارضة المتمثلة بفريق 14 آذار بدأت وضع برنامج عمل سياسي للمرحلة المقبلة، يرسم ملامح تحركها كمعارضة وطنية بناءة، ويسلط الضوء على المشروع الانقلابي، الذي يقود دفّة الحكم في لبنان».

وأكد القيادي لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف الأول لدى المعارضة هو إسقاط هذه الحكومة اليوم قبل الغد وبالوسائل السلمية، وهي (المعارضة)، ستمارس هذا الدور ضمن منطوق النظام الديمقراطي، وبما تسمح به القوانين ويحفظ مكتسبات ثورة الأرز والمحكمة الدولية ومقررات طاولة الحوار الوطني التي انقلبوا عليها (فريق الثامن من آذار)، لا سيما ترسيم الحدود مع سوريا وسحب السلاح الفلسطيني المنتشر خارج المخيمات، وحفظ سيادة واستقلال لبنان ووحدة أرضه وشعبه».

وقال: «سننفذ هذه الخطة من خلال برنامج سياسي مطروح على الناس، وبالوسائل السلمية والديمقراطية، وبما لا يضر بمصالح اللبنانيين واقتصادهم وأمنهم وسلمهم الأهلي». وأشار إلى أن «اللجوء إلى الشارع هو آخر الخيارات»، وقال: «نحن لن نكرر تجربتهم في التعطيل وقطع الطرقات واحتلال الساحات وخراب بيوت الناس من خلال التسبب بإقفال مؤسسات تجارية وسياحية وإفقار أصحابها وتسييب العاملين فيها، كما فعلوا في احتلال وسط بيروت لسنتين».

وردا على سؤال عمّا إذا كانت دعوة فريق 14 آذار الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى مقاطعة هذه الحكومة يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد اللبناني ومصلحة المواطنين، أوضح القيادي في تيار «المستقبل»، أن «فريق الأكثرية المسروقة يفتعل (بروباغندا) إعلامية لتغطية فشله وتحميل (14 آذار) مسؤولية هذا الفشل»، وقال: «نحن طالبنا الدول العربية والمجتمع الدولي بمقاطعة هذه الحكومة بما يتعلق بتنكرها لالتزامات لبنان حيال المحكمة الدولية، لا سيما أن هذه الدول هي التي رعت إنشاء المحكمة كمؤسسة قضائية قانونية لإحقاق العدالة والاقتصاص من قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل رفاقه الشهداء، ووضع حد نهائي لحقبة الاغتيالات السياسية في لبنان».

من جهته، أكد عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري، على أن «قوى 14 آذار ستعتمد طريقة عمل للتعاطي مع نتائج الانقلاب» (على الحكومة السابقة)، وقال: «نحن لا نمتلك أي أسلوب خارج النطاق الديمقراطي، وسنستعمل الشارع عندما يكون هناك حاجة لذلك، لكن تحت سقف القانون، وليس كما كان يفعل الفريق الآخر عندما كان يستعمل الشارع بطريقة غير قانونية».

بدوره، شدد حزب «الوطنيين الأحرار» في بيان له على «الطابع الانقلابي للحكومة، وعلى دورها في المجالين الداخلي والإقليمي، الذي سبق للأمين العام لحزب الله (السيد حسن نصر الله) أن حدده»، وجدد الدعوة إلى «معارضة قوية تفضح مخططات الانقلابيين وتخنقها في مهدها»، داعيا «جمهور 14 آذار إلى التنبه والحذر وإلى دوام الاستعداد للدفاع عن ثوابت الوطن وعن مكتسبات ثورة الأرز». وقال: «إن الإشارات والرسائل المسجلة بينت أن الانقلاب مستمر، وأن هناك خضوعا للدويلة (حزب الله) من قبل القيّمين الجدد على مؤسسات الدولة، وما التلطي وراء ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة إلا لتأمين غلبة السلاح غير الشرعي المتمترس وراء عنوان المقاومة».

أما على صعيد الحكومة، فقد شدد رئيسها نجيب ميقاتي، في اليوم الأول لدخوله إلى السراي الكبير، بعد نيل الثقة، على أن «يده ممدودة إلى الجميع في المعارضة قبل الموالاة من أجل طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من التعاون، كل في موقعه، من أجل منعة لبنان وهناء اللبنانيين».

وإذ جدد ترحيبه بـ«كل معارضة بناءة وموضوعية، وتعاون بين الموالين والمعارضين لمصلحة الوطن»، أكد أن حكومته «لن تكون حكومة تحد ولا حكومة مواجهة عبثية لا مع الداخل ولا مع الخارج، بل سيكون هدفها مصلحة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وكرامته، وراحة اللبنانيين، وأمنهم واستقرارهم وعيشهم الكريم، وهي ستواجه فقط كل من يقف في طريق تحقيق هذه الأهداف التي يجمع اللبنانيون عليها».

ودعا ميقاتي خلال استقباله الموظفين في رئاسة مجلس الوزراء، الجميع إلى «التعاون وأن يكونوا يدا واحدة لخدمة الوطن والتعويض عن الفرص الكثيرة التي ضاعت بالعمل المكثف، لما فيه خير المواطن وحقه في الرفاهية والراحة والعيش الكريم».