استخدمت إسرائيل قانونا عثمانيا لمصادرة أراض واسعة في الضفة الغربية لأول مرة منذ 3 سنوات، بهدف إضفاء الشرعية وتوسيع مستوطنة قرب نابلس شمالا. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، إن إسرائيل انتهكت بهذه الخطوة التزاما كانت قدمته للولايات المتحدة قبل سنوات بعدم مصادرة أراض فلسطينية، لتوسيع أو إقامة المستوطنات.
وقالت «هآرتس» إن إسرائيل «صادرت للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات أراضي غير مزروعة في قرية (قريوت) قرب نابلس، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كذلك، لإعطاء صفة قانونية لمستوطنة قريبة منها».
وبدأت القصة منذ سنوات عندما تقدمت منظمتا «السلام الآن» و«يش دين» في 2009 بعريضة للمحكمة العليا ضد عمليات البناء، فأعادت الإدارة المدنية النظر في الوضع القانوني للأرض، وبسبب أن الأردن الذي حكم الضفة الغربية من 1951 - 1967 لم يدخلها سجلاته، أعادت الإدارة المدنية الإسرائيلية تصنيفها على أنها قيد النظر، وهذا يعني أن أي قطعة أرض ظلت تحرث حتى أواخر التسعينات تظل ملكية خاصة، وما بقي يصنف أملاك دولة.
واعتبرت «الإدارة المدنية» وهي «سلطة الاحتلال العسكري» الأسبوع الماضي، تنفيذا لأوامر من الحكومة، 189 دونما عائدة لقريوت، أراضي دولة «كي تضفي بأثر رجعي الصفة القانونية على منازل وطريق في حي هيفويل في مستوطنة إيلي.
واستخدمت الإدارة المدنية قانونا عثمانيا يعود إلى 1858، ويسمح بإعلان أراض غير مزروعة أراضي دولة. وهذا القانون ما زال ساري المفعول في الضفة. وعبر كوبي إليراز، رئيس بلدية إيلي، أنه يشعر بالسعادة لأن الحكومة تتخذ خطوات نحو منح مستوطنة هيفويل الصفة القانونية.
وأقيمت هيفويل عام 1998 كبؤرة استيطانية مؤقتة. وجاء في تقرير صدر عام 2005 عن النائب العام طاليا ساسون حول البؤر الاستيطانية، أن هيفويل مع بؤر أخرى أقيمت على أراض ذات ملكية خاصة فلسطينية وتجب إزالتها. واتهم رئيس «السلام الآن» ياريف أوبنهايمر، نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك ببذل جهود حثيثة لتأكيد الصفة القانونية للعشوائيات المنعزلة في أعماق الأراضي المحتلة، حتى وإن كان ذلك يتطلب مصادرة الأراضي. وتعتبر الخطوة الإسرائيلية هي الأولى في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، خارج نطاق القدس.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون تعهد عام 2004 للرئيس الأميركي جورج بوش بوقف هذه الممارسات، وخلفه في ذلك إيهود أولمرت، وضمنيا نتنياهو الذي قال في خطابه أمام جامعة بار إيلان «ليست لدينا أي نية في بناء مستوطنات جديدة أو تخصيص أراض لمستوطنات جديدة. غير أن هناك حاجة لأن يعيش الناس حياة عادية ولأن تربي الأمهات والآباء أطفالهم مثل أي أناس آخرين في العالم». وآخر مرة صودرت فيها أراض (فلسطينية) على هذا النحو كانت تتعلق بـ20 دونما قرب مستوطنة «بتار عيليت»، وأعلن أنها من أراضي الدولة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 للسماح ببناء محطة تزويد بالطاقة.
إلى ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي، أمس، بيسان محمود أبو بكر، ابنة عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر، بعد يومين من اعتقال بشرى الطويل ابنة جمال الطويل رئيس بلدية البيرة الحمساوي، عند حاجز عطار شمال رام الله.