قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس، إن بريطانيا والولايات المتحدة وكندا شددوا قيود السفر المفروضة على مسؤولين في الحكومة الإيرانية بسبب البرنامج النووي المتنازع عليه. وقال ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، «تعمل المملكة المتحدة عن كثب مع شركائها لمنع عدد كبير من الأفراد لهم صلة بالبرامج الإيرانية للتخصيب النووي والتسلح، من دخول بلادنا». وأضاف «يشمل هذا علماء ومهندسين والمكلفين شراء مستلزمات الإنتاج». وقال هيغ إنه تم تنسيق هذه الإجراءات مع شركاء مثل الولايات المتحدة وكندا. وأردف «تواصل إيران السعي للحصول على معدات ومكونات من مختلف أنحاء العالم لبرنامجها النووي غير المشروع». كما تعتزم بريطانيا فرض قيود على سفر إيرانيين تعتقد تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت إن أكثر من 50 فردا سيستهدفون، لكنها لا تعتزم أن تعلن أسماءهم. وقال هيغ: «نتحرك أيضا ضد المزيد من الإيرانيين الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من بينهم وزراء وأعضاء في الهيئة القضائية ومسؤولو سجون وآخرون على صلة بالحملة الوحشية التي شنتها الحكومة الإيرانية ضد شعبها منذ الانتخابات 2009 المتنازع على نتائجها». وتعتقد بريطانيا أن هناك بعض الدلائل على أن العقوبات الدولية أبطأت البرنامج النووي الإيراني، لكن لا يزال يساورها القلق بشأن أنشطتها ومساندتها للإجراءات القمعية في سوريا.