تصاعدت الهجمات المباشرة على القوات الأميركية في العراق خلال الأسابيع الماضية، في تطور يثير قلق الولايات المتحدة بعد أن كانت الأوضاع في العراق قد استقرت نسبيا بالنسبة للقوات الأميركية. واتهم رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأميرال مايك مولين إيران بالوقوف وراء بعض هذه الهجمات من حيث تسليح ميليشيات عراقية بهدف استهداف القوات الأميركية. وقال الأميرال مولين، وهو المسؤول العسكري الأميركي الأرفع، إن إيران تقدم دعما غير مباشر لجماعات متطرفة تقتل جنودا أميركيين في العراق، وإن أي اتفاق لإبقاء القوات الأميركية هناك بعد نهاية العام سيتعين أن يعالج هذه المشكلة. لكن دعوة مولين لمعالجة مشكلة تمويل إيران للميليشيات المسلحة تزيد من تعقيد الاعتبارات لدى الساسة العراقيين والأميركيين في التفاوض حول إمكانية توقيع اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين.
وصرح مولين خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين بأن «إيران تدعم مباشرة جماعات شيعية متطرفة وهي تقتل قواتنا». وأضاف: «لا أجد سببا يدعوني للاعتقاد بأنهم سيتوقفون عن ذلك مع تراجع عدد قواتنا». وبينما انخفض عدد القوات الأميركية في العراق خلال العام الماضي ليصل إلى 46 ألف جندي، تصاعد عدد القتلى بين صفوفهم خلال الأسابيع الماضية، حيث قتل اثنان منهم أول من أمس. ولفت مولين إلى أن الأسلحة التي ترسلها إيران إلى عدد من الميليشيات العراقية باتت أكثر تطورا وأكثر قدرة على استهداف القوات الأميركية. وقال: «لا يوجد شك في أنهم يرسلون أسلحة عالية التقنية.. وهي تقتل جنودنا»، مؤكدا أن «الأدلة الجنائية تثبت ذلك». ومن بين تلك الأسلحة الإيرانية قنابل متطورة تستطيع خرق المعدات الاميركية. وشرح مولين بأن المعلومات الأميركية تفيد بأن إيران اتخذت قرارا عام 2008 بخفض تدخلها في العراق، لكن «من الواضح أنها استأنفت الآن إرسال إمدادات إلى جماعات متطرفة» حتى تجعل نفسها في موقف يمكنها من أن تقول إنها ساعدت في إخراج القوات الأميركية من المنطقة. وربط مولين بين الدعم الإيراني للميليشيات العراقية والنفوذ السياسي التي تريد فرضه إيران في العراق، قائلا: «لا شك في أنهم يريدون أن يكون لهم نفوذ وخصوصا في الجنوب». وقال مولن إن بغداد على علم بالمخاوف الأميركية وإن هناك حاجة لمعالجة هذه القضية. وتعتبر سلامة القوات الأميركية من بين القضايا التي يبحثها مسؤولون أميركيون مع نظرائهم العراقيين في مشاورات غير رسمية حول إمكانية إبرام اتفاق أمني جديد مع انتهاء صلاحية الاتفاقية الأمنية الحالية نهاية 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وعلى الرغم من أن الجانبين العراقي والأميركي يفرضان تحديد عدد القوات التي يمكن أن تبقى في العراق، تشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى إمكانية أن يبقى نحو 10 آلاف جندي أميركي في العراق. وفي حال تم الاتفاق على إبقاء قوات أميركية في العراق، من المرتقب أن تكن مهمتهم حماية الحدود والأجواء العراقية، مما تعتبره إيران تهديدا مباشرا لها.
وتأتي تصريحات مولين في لقاء مع عدد من الصحافيين الأميركيين أول من أمس كتحذير من المخاطر التي تواجه القوات الأميركية في العراق ومن الجهود الإيرانية لعرقلة إمكانية توقيع اتفاقية أمنية جديدة بين بغداد وواشنطن. وأكد مولين أن الجانبين العراقي والأميركي يتفاوضان حول إمكانية إبرام اتفاقية جديدة، على الرغم من أن الموقف الأميركي الرسمي ما زال يؤكد أن أي اتفاقية يجب أن تأتي «بناء على طلب من الحكومة العراقية». وقال مولين: «القوات العراقية وقواتنا تعترف بأن هناك فجوات» في الإمكانية العسكرية العراقية في الوقت الراهن. وأضاف أن هذه الفجوات «في صلب محادثاتنا» حول اتفاقية أمنية جديدة والدور الجديد للقوات الأميركية، في وقت تؤكد واشنطن أن أي قوات تبقى في العراق بعد عام 2011 لن تقوم بعمليات قتالية في البلاد ولن تقوم بدوريات داخل المدن العراقية بعد سحبها من المدن العراقية العام الماضي.