فجر إعلان خبر إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، أول من أمس، قنبلة في الأوساط السياسية والإعلامية في بريطانيا والكثير من التساؤلات لدى الرأي العام. ودارت جل التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت بميردوخ لاتخاذ مثل هذا القرار، الـ«بي بي سي» بحثت في الأسباب التي دفعت ميردوخ إلى إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» والنظر في كيف يمكن لمثل هذا القرار أن يغير وضع الإعلام في بريطانيا، مستعرضة تحليلات صحافيين؛ حيث اعتبر ويليام ريس موغ، من «التايمز»، أنه لو لم يصدر قرار إغلاق «نيوز أوف ذي وورلد» لأغلقها القراء، معتبرا أن القاعدة الأولى لأي صحيفة هي الأخلاقيات، وأخلاقيات الحياة السياسية مرتبطة بالمحافظة على علاقتها مع قانون المتلقين، التي تشمل حسن النية، ومساعدة الجيران والسلوكيات المحترمة بشكل عام.
الـ«تليغراف»، وحسب عرض الـ«بي بي سي»، اعتبرت أن القرار لم يتخذ من أجل حماية المديرة المسؤولة عن الصحيفة، ريبيكا بروكس، فحسب، بل من أجل حماية وتواصل عمل مؤسسة «بي سكاي بي»، وهي القلب الحقيقي لاستراتيجية عمل ميردوخ.
أما فيليب ستيفنس، من الـ«فاينانشيال تايمز»، فبيَّن أن هذا الخطأ الذي قامت به الصحيفة أوقع أخيرا روبرت ميردوخ. واعتبر أن قرار ميردوخ هو تهرب كما يفعل دائما وأنه بدلا من أن يتعامل مع القضية بحل جذري حاول منذ البداية التهرب بإيجاد أجوبة مؤقتة لكل تساؤل.
الـ«فاينانشيال تايمز» قالت أيضا إن مؤسسة ميردوخ تحت التحقيق في عمل إجرامي، ودفع أموال بطرق غير قانونية لأعوان من الشرطة التي بلغ عدد المتورطين منها 50 مع تورط رؤسائهم، كما عبرت الصحيفة عن موقف السياسيين البريطانيين الذين وجدوا أنفسهم أسرى لهذه المشكلة، وبينت الصحيفة أيضا أن موقف ميردوخ والتعبيرات التي استعملها مثل «أعمال غير مقبولة» لا تعبر إطلاقا عن حجم المشكلة. صحيفة الـ«دايلي مايل» البريطانية نشرت مقالا تحت عنوان «إيقاف كولسون: المساعد السابق لكاميرون يحضر في مركز شرطة لاستجوابه حول التنصت والرشوة ورئيس الوزراء يقول إنه (ما زال صديقا)».
وتحدثت الصحيفة عن وجود كولسون للتحقيق في قسم للشرطة لاستجوابه حول إدارته أو سماحه لعاملين تحت إدارته بالتنصت على هواتف، وقالت الصحيفة إن مصادرها قالت إنه إذا لم يتم تغيير طارئ في مجريات البحث فإن كولسون سيسأل أيضا عن دفع مبالغ بعشرات آلاف من الجنيهات لأعوان من الشرطة متورطين في القضية.
وفي الـ«غارديان» قال بوب غارفيلد إنه بفصل صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» عن المجموعة الإعلامية التي يمتلكها ميردوخ فهو يمنح نفسه القدرة على التحكم في المسألة قبل اتخاذ قرار رسمي من السلطات المختصة، ودعم روي غرينزلايد من الـ«غارديان» أيضا رأي زميله عندما شرح أنه كان على ميردوخ اتخاذ قرار حاسم، خاصة أن مؤسسته تمر بوقت عصيب، خاصة مع تواصل ظهور أخبار سيئة حول القضية بنسق سريع كما اعتبر أن إغلاق صحيفة تعتبر الأولى من ناحية المبيعات حيث تبيع أكثر من 2.6 مليون نسخة كل أحد أمر مدهش, وأنه تجاوب مميز مع الغضب الشعبي الجارف الذي يمكن أن يهز أركان إمبراطورية ميردوخ.
كما تحدثت الـ«غارديان» عن جيمس ميردوخ وشبهته بشخصية والده وأنه حاول تقديم القرار وتخفيف حدته عند حديثه أن المساحات الإعلانية للأحد ستوجه لمؤسسات خيرية. كما تحدثت الصحيفة عن إمبراطورية ميردوخ الإعلامية ومواقفه الماضية.
وركزت صحيفة «لوموند» الفرنسية على موقف ديفيد كاميرون إثر إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» الذي أعلن أمس الجمعة عن تكوين لجنة تحقيق مستقلة، للتحقيق في اتهامات التنصت غير القانونية التي تواجهها الصحيفة للعمل بالتوازي مع التحقيق الذي تقوم به الشرطة.
كما تحدثت الصحيفة عن إعلان كاميرون إطلاق تحقيق آخر حول أخلاقيات مهنة الصحافة وثقافتها، معترفا بقلة كفاءة اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإعلام، وبين كاميرون، حسب ما جاء في «لوموند»، أنهم بحاجة «لإعادة نظر كاملة في نظام العمل».
واعتبرت الصحيفة فضيحة التنصت من عاملين في «نيوز أوف ذي وورلد» التي أثيرت في بريطانيا «ضربة قاسية» لرئيس الوزراء البريطاني الذي له علاقة مقربة برئيس التحرير السابق في «نيوز أوف ذي وورلد» أندي كولسون الذي شغل، إلى حدود يناير (كانون الثاني) الماضي، منصب المستشار الإعلامي لكاميرون، والذي استقال من مهامه مباشرة بعد بداية التحقيق في قضية التنصت.
ونقلت «لوموند» عن الـ«غارديان» أن «إيقاف كولسون محرج بالنسبة لكاميرون الذي كان يدافع دائما عن قرار تعيينه لكولسون على الرغم من تورطه في قضية التنصت».
وبينت الصحيفة أنه سيتم استجواب كولسون لـ«عدة ساعات» وسيكون إطلاق سراحه «مشروطا».
وأشارت «لوموند» إلى أن كولسون كان يترأس تحرير الصحيفة سنة 2007 عند ظهور تورط صحافي ومحقق خاص في قضية تنصت تخص مقربين من العائلة الحاكمة في بريطانيا، وقتها قال كولسون إنه لا علم له بهذه الأعمال لكنه استقال من منصبه.
«واشنطن بوست» الأميركية لم تختلف كثيرا في تناولها للخبر عن «لوموند»؛ حيث عنونت الخبر بـ«توقيف رئيس التحرير السابق لـ(نيوز أوف ذي وورلد) وكاميرون يفتح تحقيقا». وتناول الخبر إعطاء نبذة عن كولسون وعمله إلى جانب كاميرون وإطلاق لجنة التحقيق الذي أعلن عنها كاميرون.