عادت الأزمة السياسية التي تشهدها بلجيكا منذ أكثر من عام وحالت دون تشكيل حكومة في البلاد إلى نقطة الصفر، مع إعلان حزب التحالف الفلامنكي، أكبر الأحزاب الفائزة في انتخابات 2010، رفض مقترحات الوسيط الملكي الفرنكفوني لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وتوجه الوسيط الفرنكفوني بعد ظهر أمس إلى القصر الملكي وهو يردد: «الرفض من جانب التحالف الفلامنكي يعني نهاية الأمر برمته». وقبل وقت قصير من توجهه إلى القصر، أعلن في بروكسل أن إليو ديريبو، زعيم الحزب الاشتراكي الفرنكفوني، المكلف من ملك بلجيكا، ألبرت الثاني، تشكيل حكومة جديدة، سيعرض على الملك نتائج اتصالاته الأخيرة مع الأحزاب، حول الوثيقة التي طرحها، والتي تعتبر بمثابة أساس لتشكيل حكومية ائتلافية جديدة. وقالت وسائل الإعلام المحلية إنها تتوقع أن يتقدم الوسيط الملكي باستقالته إلى الملك لإعفائه من التكليف في ظل رفض التحالف الفلامنكي للوثيقة، والأخير يعتبر من دعاة تقسيم البلاد.
وبذلك، أصبحت هناك 3 احتمالات، إما الحكومة المؤقتة، أو بدء اتصالات رسمية بين الطائفتين الرئيسيتين في البلاد من خلال الحزبين الكبيرين التحالف الفلامنكي، والاشتراكي الفرنكفوني، أو العودة من جديد إلى صناديق الاقتراع.
وتستمر بذلك الأزمة السياسية الأطول زمنا في تاريخ المملكة البلجيكية، بإعلان الحزب الانفصالي الفلامنكي البلجيكي عدم استعداده للتفاوض مع إيليو دي ريبو المكلف تشكيل حكومة بلجيكية جديدة. واعتبر بارت دي ويفر الزعيم الفلامنكي مسودة الاتفاق على المستقبل الحكومي غير كافية والخلاف هو على الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية، وهذا الأمر قد يؤدي إلى الانتخابات المبكرة، وهو السيناريو الذي قد يسفر عن فوز الانفصاليين، وبالتالي سينتهي بتقسيم بلجيكا.
وكان دي ريبو الذي يترأس أكبر حزب ناطق بالفرنسية قد تقدم بخطة تهدف إلى إجراء إصلاحات إدارية تقضي باعتماد لا مركزية في مقاطعات فرنسية. وقالت فيرونيك كابراس، رئيسة بلدية كراينن: «هذا الأمر سيقسم البلجيكيين المقيمين في ضواحي بروكسل، وعددهم نصف مليون نسمة، وسيحولهم إلى قوى غير مؤثرة في الانتخابات». وتتمحور خلافات الطرفين، الجنوبي والشمالي، في بلجيكا على رؤيتهما للإصلاح، حيث يطالب الفريق الشمالي بـ«تصحيح» الوضعية الإدارية لضواحي مدينة بروكسل، وتحقيق مزيد من الاستقلالية للمناطق والأقاليم، خصوصا بما يتعلق بالضمان الصحي والشرطة والتكافل الاجتماعي، وكذلك تقليص الموازنة العامة عن طريق خفض النفقات. وفي المقابل يطالب الجنوبيون بالحفاظ على حقوق الناطقين بالفرنسية القاطنين في ضواحي مدينة بروكسل، كما يرون ضرورة عدم المساس بصلاحية الدولة الفيدرالية في الكثير من المجالات الحيوية كالصحة. يذكر أن بلجيكا كانت قد دخلت في دوامة مؤسساتية وسياسية عقب ظهور نتائج انتخابات يونيو (حزيران) 2010، التي أدت إلى فوز التحالف الفلامنكي الجديد في الشمال، وهو يريد التحرك باتجاه مزيد من الاستقلال، وإلى تفوق الحزب الاشتراكي في ما يدفع باتجاه الإبقاء على الصيغة الموحدة للدولة.