خلص مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أن النساء يسيطرن على حصة تزيد على 20 في المائة من الأصول العقارية في السعودية بشكل عام، وفي منطقة مكة المكرمة على الوجه الخصوص.
وقال رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني عبد الله الأحمري، إن أكثر من 20% من العقارات تعود ملكيتها للنساء، مبينا أن البنوك لديها ثروات هائلة تعود أيضا للنساء، لكنها تعد في حكم الأموال المجمدة. واعتبر أن قرار وزير العدل بإقرار نظام البصمة في السلك القضائي سيشجع الكثير منهن لإخراج هذه الأموال من البنوك والاتجاه بها إلى شراء عقارات بهدف الاستثمار.
يرى أن السيدات السعوديات يمتلكن عددا معتبرا من العقارات، لكن هذه الأملاك جميعها لا تدار بأنفسهن ولكن هناك اعتماد كلي على الوكيل الشرعي، مما يجعلهن لا يتداولن بشكل علني، ولا يقمن بعملية البيع والشراء بصورة واضحة. وأوضح أن السيدات يفضلن الاستثمار بالدرجة الأولى، سواء كان في امتلاكهن الأراضي أو في العمائر السكنية، التي تعود عليهن بمردود مادي، مؤكدا أن الكثير من السيدات لديهن الكثير من الأموال المجمدة في البنوك بسبب الإطار المحدود والضيق الآتي وضعن فيه، وجميع هذه الثروات موجودة داخل البنوك وهي المستفيدة من الدرجة الأولى.
وأكد أنه حان الوقت الحقيقي لظهورهن وأن يكون لهن البروز والتعامل مع سيدات العقار، مضيفا أن الكثير من السيدات لا بد لهن من العمل في مجال العقار، معللا ذلك بأن هذا المجال يحمي المرأة من شرور الوكلاء الذين قد يبيعون ويشترون دون علم هذه السيدة، فالمرأة حينما تقوم بنفسها بعملية البيع والشراء فهي تعد تجارة واضحة وليس فيها أي لبس.
وأيد أن تكون للمرأة مؤسسات العقارية شريطة أن يدرنها بأنفسهن في السوق، مستشهدا بنجاح العديد من السيدات وبروزهن في الساحة بشكل لافت، من خلال شركات عقارية يدرنها بأنفسهن، مضيفا أن الكثير من السيدات أثبتن جدارتهن سواء إن كان في مجال العقار أو التسويق أو العمل بصفة عامة، معللا ذلك بالتزام السيدات في العمل عن الرجال، الذي يميز عملهن عن الرجال.
(تفاصيل عقارات) ودعا عبد الله الأحمري السيدات اللاتي يمتلكن أموالا غير عاملة في الحسابات البنكية، والسيدات اللاتي يعمدن إلى توكيل الغير على ممتلكاتهن، إلى الدخول في مرحلة التغيير التي ساعدت عليها وزارة العدل من خلال إلغاء المعرف في السلك القضائي بشكل عام، والاعتماد على البصمة، مبينا أن هذا القرار سيعمل على اعتماد الكثير من السيدات على أنفسهن وإدارة أملاكهن بأنفسهن.
من جهتها، ترى سيدة الأعمال مضاوي الحسون أن الكثير من السعوديات يفضلن امتلاك العمائر السكنية عند تفكيرهن في الاستثمار، مرجعة ذلك إلى القيمة المادية العائدة على مالكة العمارة السكنية وتوفير دخل شهري من خلال الإيجارات.
وترجع امتلاك العمائر السكنية إلى المساهمة في التنمية العقارية والتنمية الوطنية، إضافة إلى القيمة المادية التي تحتفظ بها، مبينة أن امتلاك الأراضي يساهم في مشكلة الإسكان وارتفاع أسعار العقار غير المبررة، أما امتلاك العمائر السكنية والفلل يحد من هذه الظاهرة، مبينة أن امتلاك العمائر السكنية فيه إفادة واستفادة، ويعتبر استثمارا آمنا غير مؤذ لأي طرف من الأطراف.
وأكدت أن المرأة دائما ما تكون نظرتها شاملة، وقالت: «المرأة دائما ما تنظر إلى الأمور بنظرة شاملة إنسانية، فهي من تهتم بأمور العائلة وتحرص على جمعهم والبحث عن مصلحتهم، لذلك لا تنظر للأمور من زاوية واحدة ولا للمكسب المادي فقط، وإنما تنظر للأمور الإنسانية الأخرى».
وفي السياق نفسه، أرجعت عبير طه، مصممة الأزياء، أن المرأة إذا أرادت أن تحفظ أموالها فهي على الفور تفكر في امتلاك عمارة سكنية، لإمكانية تأجير الشقق الموجودة في داخل العمارة، والاستفادة من دخل الإيجار، مؤكدة أن امتلاك العمائر استثمار مربح، أما في حال التفكير في السكن والاستقلالية فتجد عبير أن فكرة امتلاك فيلا سكنية هي الفكرة الدارجة، معللة ذلك بالخصوصية التي توفرها المعيشة في فيلا خاصة، والاستقلالية التي يوفرها السكن في الفلل، مؤكدة أنها شخصيا فضلت امتلاك فيلا سكنية.
أما عواطف أحمد سعد وهي التي يمكن تصنيفها بالمراقبة للتطورات الاستثمارية في البلاد، فتجد أن امتلاك عمارة سكنية فكرة جيدة، معللة أن امتلاك العمارة السكنية يوفر الاستثمار عن طريق إيجار الشقق السكنية، ويوفر السكن للمالك من خلال تهيئة دور كامل للعيش فيه، فالفائدة مضاعفة في حال امتلاك العمارة السكنية.
وبينت أن هناك الكثير من الأهالي في السابق كانوا يقومون بشراء عمائر وتسكين أبنائهم وبناتهم فيها، وليست بهدف الاستثمار وإنما بهدف تقوية العلاقات الأسرية وتقصير المسافات بين العائلة، أما الآن فالكثير من الشباب يرفضون السكن مع الأهالي في نفس العمارة، معللين ذلك بالاستقلالية والبعد عن رصد التحركات.
وأكدت أن الكثير من السيدات اللاتي داخل مجتمعها، فضلن امتلاك العمائر السكنية بهدف الاستثمار، موضحة أن منهن من قمن بتأجير الشقق التي داخل العمارة كاملة، واختيار فيلا سكنية مستقلة للعيش فيها، ومنهن من قمن بالتأجير والسكن في نفس العمارة.
وترى أن المرأة في الوقت الحالي أصبحت أكثر وعيا وحرصا عما كانت عليه في السابق، مبينة أن تفكير المرأة في الوقت الحالي أصبح تجاريا وواعيا للأمور الربحية أكثر مما سبق.