بات مؤكدا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في المغرب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال مصدر مغربي رسمي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون الانتخابات التشريعية في أكتوبر، هذا مؤكد، وسيتم التغلب على جميع العقبات وتحفظات بعض الأحزاب». بيد أن المصدر لم يحدد موعدا دقيقا لإجراء هذه الانتخابات التي ستتم بناء على دستور وافق عليه الناخبون المغاربة بنسبة كاسحة يوم الجمعة الماضي، وقال في هذا الصدد: «الموعد في أكتوبر، هذا هو الشيء المؤكد حاليا».
وفي هذا السياق، قال إدريس لشكر، وزير الشؤون البرلمانية وأحد قادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: «المطلوب الآن هو إنجاز النصوص التشريعية التي ستجري على أساسها الانتخابات، وإذا استجابت المشاريع للحد الأدنى لمطالبنا من أجل تصحيح العملية الانتخابية فنحن مستعدون لأي تاريخ يكون في مصلحة البلاد». وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة الحالية: «لا نمانع في إجراء الانتخابات في أكتوبر، لأنه لا يمكن بعد المصادقة على الدستور أن نتركه جامدا، ونستمر لأشهر طويلة في الاعتماد على الدستور القديم».
وكان قد تردد عقب اللقاءات التي جرت بين الشرقاوي وقادة الأحزاب السياسية أن ثلاثة أحزاب هي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية الإسلامي المعارض، هي الأكثر تحفظا لإجراء انتخابات مبكرة وفي التاريخ المقترح، في حين لا يمانع حزب الاستقلال الذي يقود الائتلاف الحكومي إجراء انتخابات مبكرة، لكن بشرط التوافق حول عدد من الأمور المرتبطة بالانتخابات.
وتؤكد تصريحات كل من لشكر وبن عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر يتعلق ببعض الشروط والتوضيحات المرتبطة بإجراء انتخابات نزيهة كما ينص الدستور، وليس برغبة في تأجيل موعد الانتخابات، في حين لم يتسن أمس الوصول إلى عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لمعرفة موقف حزبه.
وفي التفاصيل قال لشكر: «الاتحاد الاشتراكي ليس مع التأجيل أو التعجيل، لكن ما نطالب به في هذه المرحلة هو إعداد مدونة (قانون) الانتخابات وإنجاز النصوص التشريعية الأخرى مثل القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهذه الأمور ضرورية وملحة للاستجابة لمطالب الشعب بالتغيير وتجاوبا مع الدستور الجديد». وأشار لشكر إلى أن الأمر لا يرتبط بجاهزية هذا الحزب أو ذاك، لكن لا بد أن تكون البلاد برمتها جاهزة لتقفز قفزة نوعية نحو مؤسسات حقيقية».
وقال بن عبد الله بدوره، إنه لا بد من مواكبة الإصلاحات السياسية للدستور الجديد، وبلورتها في أقرب وقت ممكن، وخاصة موضوع نمط الاقتراع واللائحة الوطنية في الانتخابات (نواب يتم اختيارهم على أساس أن البلاد دائرة واحدة) ومسألة تغيير بعض الولاة والعمال (المحافظون)، وإيجاد الصيغ المناسبة لعدم استعمال المال في الانتخابات (شراء أصوات الناخبين). وعبر بن عبد الله عن اعتقاده بأن هناك إرادة سياسية متوفرة للمضي قدما في هذا الاتجاه.
وكان قد تردد أن التاريخ المقترح لإجراء الانتخابات هو يوم الجمعة السابع من أكتوبر، إذ جرت العادة أن يكون يوم الاقتراع في المغرب هو يوم الجمعة، على أساس أن يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس مجلس النواب الجديد يوم 14 أكتوبر، الذي يصادف الجمعة الثانية، كما ينص على ذلك الدستور الجديد.
وطبقا للدستور الجديد على الملك أن يختار شخصية من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في مجلس النواب، لتشكيل حكومة جديدة، وستصبح هذه الشخصية هي أول «رئيس حكومة» في عهد محمد السادس، وبالتالي سيكون عباس الفاسي، رئيس الوزراء الحالي هو آخر «وزير أول» في تاريخ المغرب الحديث.
ومنح الدستور الجديد سلطات واسعة «لرئيس الحكومة» والبرلمان، كما أنه شدد على ضرورة تنظيم انتخابات «نزيهة وشفافة»، حيث ظلت الانتخابات تشوبها الاتهامات بالفساد والتلاعب في عمليات التصويت وشراء أصوات الناخبين، غير أن البلاد تبدو حريصة هذه المرة على تغيير هذا الانطباع. ويأمل كثيرون في البوادي أن تصغي الحكومة الجديدة لهموم سكان الريف، في حين يتطلع سكان المدن خاصة قطاعات الشباب، أن تعمل الحكومة المقبلة على محاربة الفساد، ونهج سياسة «تجديد النخب» وتوفير فرص عمل للشباب العاطل من خريجي الجامعات.