دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى تبني خطة للتقشف لمواجهة الأزمة المالية الحالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، التي وصفها بالأزمة الحقيقية والصعبة. ورسم أبو مازن في لقاء مع قادة المنظمات الشعبية في مقر الرئاسة برام الله، صورة قاتمة لما سيكون عليه الوضع المالي في الشهر المقبل، إذا لم تتدفق المساعدات، قائلا إن السلطة قد لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين. وقال أبو مازن «قد لا نتمكن من دفع الرواتب الشهر المقبل وربما سندفع نصف راتب وهذا يعتمد على ما يتوفر في خزينتنا».
ودفعت السلطة هذا الشهر نصف راتب أيضا، وهو ما أثقل كاهل الموظفين الذين يرتبط أغلبهم بقروض وشيكات شهرية.
وزاد من قلق الموظفين حديث أبو مازن عن الأزمة التي تعمقت أكثر مع اقتراب قدوم شهر رمضان الذي يبدأ فلكيا مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وأدت الأزمة المالية إلى مواجهة حادة بين النقابات ورئيس الحكومة سلام فياض، ورفضت النقابات تجزئة الراتب، وقالت إنها ستدرس خطواتها القادمة منتقدة بشدة أداء فياض. غير أن أبو مازن دافع عن رئيس وزرائه بشكل مباشر محذرا مما وصفه باللجوء إلى «مظاهر سلبية» وقال «لا نريد لأحد، وخصوصا النقابات، أن يلجأ إلى المظاهر السلبية كالإضرابات أو التهديدات، لأن ذلك يقوض منجزات السلطة». وذهب أبو مازن إلى حد التلويح باللجوء إلى القضاء ضد النقابات، وقال «سنتوجه إلى القضاء لاتخاذ إجراءات فورية ضد كل من يحاول هدم ما بنيناه». وتابع «البعض ساذج أو غير واع لما يقول بأن هناك بعدا سياسيا للأزمة المالية، هذا أمر مرفوض، الحكومة لا تتدخل بالسياسة وهذا من اختصاصي شخصيا فقط».
وحاولت السلطة على مدار الشهور الماضية جلب مساعدات من دول عربية كانت وعدت بدفع مبالغ متفاوتة لخزينة السلطة، غير أنها لم تنجح في ذلك. ووجهت السلطة أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى دول عربية بالتسبب في الأزمة لعدم التزامها بما وعدت. وأقر أبو مازن بأنه تحدث مع مجموعة من القادة العرب في هذا الشأن، «لكن بدون تحويل أي مبلغ رغم الوعود الإيجابية». ورغم ذلك، وعد أبو مازن ببذل كل جهد ممكن للتغلب على الأزمة الحالية، وقال «نحن نعمل ليل نهار لتأمين الرواتب وأعرف ماذا يعني نصف راتب لعائلة، هذا الأمر يؤرقني ولكن لا بد من وقفة واحدة لمواجهة هذا الوضع، والتقشف يشمل الجميع دون استثناء».
ودافع فياض عن نفسه أمس في وجه الانتقادات الحادة التي طالته وشككت في سياسته المالية وصحة وجود أزمة مالية في هذا الوقت بسبب «المصالحة». وقال فياض «الأزمة المالية تحققت وأنا مسؤول.. أنا المسؤول عنها وأتحمل المسؤولية كاملة وكل ما أطلبه هو شيء من الإنصاف بأن يفهم الجميع أننا نبذل كل جهد ممكن وأنا لا أريد شيئا من أحد، أما المسؤولية فأنا أتحملها كاملة ولا أتهرب منها إطلاقا ونعمل ليل نهار من أجل حل المشكلة».
وانتقد فياض على صفحته على «فيس بوك» ما قال إنه تأويل مبالغ فيه فيما يخص الأزمة الحالية وأسبابها ودوره فيها. وقال «هناك الكثير مما يقال، منه أنني أثقلت كاهل السلطة بالديون وفي الوقت نفسه يقال بدلا من قول إنه ليس هناك مال فلتستدينوا، والبعض يربط ما يسمونه عدم الصرف بموضوع المصالحة، وموضوع دوري في الحكومة والمصالحة.. أنا لا أفهم كيف يقال مثل هذا خاصة أنه أصبح معروفا أداؤنا وأسلوبنا في العمل ومنهجيتنا في التفكير بما يكفي لاستبعاد مثل هذا التفكير.. ما هي مصلحتنا في عدم صرف الرواتب؟!».
وأضاف «أتفهم أنه في السياسة هناك شيء من التأويل وهذا جزء من الحراك السياسي في أي مجتمع، ولكن مع كل الاحترام للجميع أقول إن عيارها عندنا زائد نوعا ما، خاصة عندما تتحدث نفس الجهة بمفهوم من زاويتين متناقضتين، فعلى الأقل ليكن هناك انسجام في الموقف، مثلا أن يقول شخص ما إنه لا يريد اقتراضا بشكل تام ولكن ليس يقال من جهة المديونية كثيرة ومن جهة أخرى يقال لماذا لا تستدين، آمل أن يوضع حد لهذا الكلام».