في الوقت الذي واصلت فيه 19 حركة وقوى سياسية الاعتصام في ميدان التحرير وميادين محافظات مصر، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتحقيق مطالب مليونية «جمعة الثورة أولا»، وجهت نقابة المحامين إنذارا إلى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لوقف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل إلى حين فصل القضاء في القضايا المتهمين فيها.
وفيما بدا أنه محاولة لاستعادة «الشرعية الثورية»، أصدر 19 حزبا وحركة سياسية من المعتصمين في التحرير بيانا أكدوا فيه استمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.
وقال البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن السياسة الحالية سوف تعيد إنتاج نظام مبارك بوجه جديد، ما يحدث استمرار لنفس السياسات الاقتصادية التي تجاهلت فقراء الوطن على مدى 30 عاما، بل وتمادى النظام ليحاكم الثوار والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، في الوقت الذي تساهل فيه مع قتلة الشهداء وأركان النظام السابق، وهو ما يجهض كل ما قاتلنا من أجله».
وحددت حركة «شباب 6 أبريل» 9 مطالب لمغادرة الميدان، وهدد أعضاؤها بالإضراب عن الطعام في حال عدم الاستجابة الفورية لمطالبهم.
وقال محمد عادل المتحدث الرسمي باسم «شباب 6 أبريل»: «إن مطالب الحركة هي سرعة محاكمة مبارك وحبيب العادلي وقتلة الشهداء، وتطهير الداخلية والمؤسسات الحكومية من عناصر النظام السابق، وتطبيق القانون على الجميع بالتساوي، وحماية حرية المواطن وحقوقه، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وسرعة استرجاع الأموال المنهوبة، وإيقاف محاكمة المدنيين عسكريا، وانتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، ومنع إقرار قانون التظاهر».
وأضاف عادل لـ«الشرق الأوسط»: «في حال تحقيق المطالب يمكن الحديث عن تعليق الاعتصام»، لافتا إلى أنه في حال عدم تحقيقها سيتم الدخول في إضراب عن الطعام.
من ناحية أخرى، وجه عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين إنذارا قضائيا للواء منصور العيسوي يطالبونه فيه بوقف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل إلى حين فصل القضاء في القضايا المتهمين فيها حرصا على تحقيق العدل. من ناحيته، قرر اللواء منصور العيسوي، نقل اللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس خارج المحافظة، وتعيين اللواء عادل عبد الحميد بدلا منه، بعد اتهام النيابة العامة للطويل بالتسبب في تهريب الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس، الأمر الذي تسبب في اندلاع مظاهرات في المدينة المطلة على البحر الأحمر.
في الوقت نفسه، قرر ائتلاف ضباط الشرطة، العودة إلى العمل مجددا وإلغاء قرار تجميد الائتلاف، وقال الرائد أحمد رجب المتحدث الإعلامي باسم الائتلاف، إن السبب الرئيسي لعودة الائتلاف مرة أخرى هو عدم تحقيق مطالب الثورة والثوار، وفي مقدمتها تطهير جميع مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين، والقصاص العادل من قتلة الثوار من القناصة والقيادات العليا التي أعطت الأوامر، والاكتفاء بمحاكمة بعض الضباط الصغار بتهمة قتل المتظاهرين. وفي محافظات مصر لم يختلف المشهد كثيرا عن ميدان التحرير.. ففي السويس، واصل العشرات اعتصامهم بميدان الأربعين، للمطالبة بإعادة محاكمة الضباط المتورطين في قتل شهداء السويس خلال الثورة. وأعلن نحو 25 من المعتصمين الدخول في إضراب عن الطعام إلى حين الاستجابة لمطالبهم. وقال محمد التمساح، أحد المضربين عن الطعام: «نحن مستمرون في الإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبنا بتخصيص دوائر قضائية عاجلة لمحاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار محاكمة علنية».
وقطع المتظاهرون أمس طريق السويس - بورتوفيق ومنعوا مرور السيارات فيه، كما استمر تعليق العمل بمجمع محاكم السويس الذي بدأ يوم الخميس الماضي في أعقاب اعتداء أسر الشهداء على المجمع احتجاجا على تأييد قرار محكمة الجنايات بالإفراج عن الضباط المتورطين بقتل شهداء السويس بكفالة.
وفي الإسكندرية، واصل المئات من أهالي شهداء الثورة اعتصامهم أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل (شرق المدينة)، وأعلن عدد منهم الإضراب عن الطعام.
وفي العريش بشمال سيناء، قالت مصادر أمنية إنه تم العثور على عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطة كانت معدة للتفجير، ومتوقفة أمام قسم شرطة السياحة بالمدينة.
وفي الأقصر بصعيد مصر، قرر المتظاهرون مواصلة اعتصامهم في ساحة مسجد أبو الحجاج الأقصري، وأكد نصر القوصي منسق ائتلاف دعم ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، بالأقصر، أن الاعتصام سوف يستمر حتى تتحقق جميع مطالب الثورة.