حكمة مصرية ترجئ جلسة «إلغاء حالة الطوارئ» في ظل غياب البرلمان

أرجأ القضاء المصري جلسة بشأن «إلغاء حالة الطوارئ» في ظل غياب البرلمان، فيما قررت السلطات القضائية أمس أيضا تمديد حبس الضابط الإسرائيلي المتهم بالتخابر أثناء ثورة 25 يناير.

وقالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، أمس، إنها أرجأت النظر في الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد، إلى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لتمكين أطراف الدعوى من تقديم مستندات إضافية.

وذكر مقيم الدعوى بجلسة الأمس (السبت) أن القرار الجمهوري بمد فترة الطوارئ عامين إضافيين غير موقع من رئيس الجمهورية، ولا وجود له.. وهو الأمر الذي عقب عليه ممثل هيئة قضايا الدولة (المحامي عن الحكومة أمام المحاكم)، بالتأكيد على وجود القرار وصحة الإجراءات المتخذة بشأنه، والتصديق عليه من جانب البرلمان، ونشره بالجريدة الرسمية لتفعيله.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، طالبا فيها إلى المحكمة إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنت بموجب قانون الطوارئ، مشيرا إلى أنه ما إن تولى الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، حكم البلاد في أعقاب اغتيال سلفه أنور السادات، حتى أعلن حالة الطوارئ، بدعوى «الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وخطر الإرهاب المحدق بها».

وقال مقيم الدعوى إن ما شهدته مصر من تطورات سياسية في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، تمثلت في إسقاط دستور 1971 ليحل محله إعلان دستوري، بجانب حل مجلسي الشعب والشورى (البرلمان بغرفتيه)، ثم حل المجالس المحلية.. الأمر الذي كان يستوجب بالضرورة إيقاف حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ برمته.

وأضاف أن قانون الطوارئ أضر بمصلحة مصر طوال 30 عاما متصلة، حيث مثل قيدا على الحريات العامة والخاصة بما حمله من تدابير استثنائية، ومورس بموجبه تضييق واسع النطاق على المواطنين وحقوقهم، والعمل السياسي لصالح الحزب الوطني الحاكم سابقا.. مشيرا إلى أنه على ضوء قانون الطوارئ تم اعتقال المعارضين والزج بهم في السجون، وإشاعة حالة من الخوف بين المواطنين، على نحو يجب أن يوضع حد له بعد ثورة 25 يناير.

وفي مايو (أيار) 2010 وافق مجلس الشعب على قرار رئيس الجمهورية السابق، حسني مبارك، بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين، في ضوء موافقة نواب الحزب الوطني (المنحل) وسط رفض عارم من جانب المعارضة بالمجلس (وقتئذ)، التي تزعمها النواب المستقلون والنواب المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وعاشت مصر منذ ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 وحتى الآن فترة شبه متصلة تحت حكم قانون الطوارئ.. حيث تم إعلان العمل به اعتبارا من اليوم التالي لهزيمة 5 يونيو (حزيران) 1967، إبان نظام الرئيس جمال عبد الناصر.. ثم استمر العمل به في نظام الرئيس أنور السادات، الذي قرر في أواخر نظام حكمه، وتحديدا في مايو 1980، تعليق العمل به.. قبل أن تعود حالة الطوارئ من جديد بعد اغتيال السادات في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1981.

ويجيز قانون الطوارئ وضع قيود على حريات الأفراد وتنقلاتهم واجتماعاتهم، والقبض على المواطنين دون تقيد بأحكام القانون، كما يتيح مراقبة الرسائل السرية، ومراقبة الصحف والمنشورات، وتشكيل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تصدر أحكاما قطعية لا رجعة فيها، أو طعن عليها من قبل المدانين فيها.

من ناحية أخرى، مددت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، أمس، حبس ضابط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) إيلان تشايم جرابيل، لمدة 15 يوما بصفة احتياطية، وكان قد ألقي القبض عليه قبل شهر بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية، بعدما تبين قيامه بأنشطة تخابر على المصالح المصرية؛ بغية الإضرار بها.. فيما أكد مصدر قضائي رفيع المستوى قرب إحالة الضابط الإسرائيلي إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة التخابر على نحو يضر بالأمن القومي المصري.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن ضابط الموساد الإسرائيلي، إيلان تشايم جرابيل، المتهم بالتخابر على مصر، قام بدفع الأموال لبعض العناصر المصرية لمساعدته في تنفيذ خطته لإحداث الفتنة، ونشر الفوضى بين المسلمين والمسيحيين، والحث على ارتكاب أفعال تنطوي على عنف وتخريب للمنشآت. وأضافت التحقيقات أن الضابط الإسرائيلي ادعى عمله مراسلا صحافيا كغطاء لنشاطه في جمع المعلومات، ومعرفة انطباعات المصريين عن قرب في شأن الوضع العام المصري، وذلك بتكليف مباشر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد)، وأن أنشطته الاستخباراتية لم تقتصر على جمع المعلومات فقط عن التطورات التي يشهدها الشارع المصري، وإنما امتدت إلى محاولة تعميق حالات التصادم والفتن خاصة بين المسلمين والمسيحيين، والنشطاء والثوار والجيش، بتحريض مباشر منه.