بغداد: حمزة مصطفىعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن هناك خلافا سياسيا بشأن عملية سحب الثقة عن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. من ناحية ثانية، تظاهر العشرات من موظفي العقود في المفوضية ببغداد أمس مطالبين بتثبيتهم على الملاك. وأضاف المصدر المطلع أنه «في الوقت الذي يطالب فيه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من مجلس المفوضية الحالي، فإن المجلس الأعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني يرفضان ذلك». وأضاف أن «المجلس الأعلى والتحالف الكردستاني يريان أن هناك عملية استهداف مقصودة لبعض أعضاء مجلس المفوضية ومنهم رئيسها فرج الحيدري والقاضي قاسم العبودي، وهو ما يؤخر عملية سحب الثقة التي قد تنتهي إلى نوع من الاستقالة الجماعية مع تعيين مفوضية جديدة حتى لا يحصل فراغ يمكن أن يؤخر إجراء الانتخابات». وقد انسحبت الخلافات على موظفي العقود الذين سبق أن صدر أمر بتثبيتهم على الملاك الدائم، غير أن الإشكالات السياسية الني رافقت عمل المفوضية خلال الفترة الماضية انسحبت عليهم وهو ما جعلهم معلقين بين إجراء التثبيت الصادر عن البرلمان وعدم التنفيذ من قبل مجلس الوزراء. ولليوم الثاني على التوالي، شهدت بغداد أمس مظاهرات جماهيرية في ساحة الفردوس بشارع السعدون وسط بغداد، شملت هذه المرة موظفي العقود الذين يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم في المفوضية العليا للانتخابات. وطالب المتظاهرون الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس النواب بتعيينهم في المفوضية أو ترحيلهم للوزارات. ورفع المتظاهرون لافتات وصفوا فيها مراكز التسجيل بأنها أصبحت ورقة للمساومات، وأخرى تؤكد رفضهم لتسييس المفوضية. كما شهدت ساحة الفردوس مظاهرة شارك فيها مئات العاطلين عن العمل، الذين حملوا شعارات ورددوا هتافات طالبوا خلالها الحكومة بتوفير فرص عمل لهم ومحاسبة المفسدين والمرتشين. وردد المتظاهرون هتافات نددت بعملية تعيين أقارب المسؤولين بطرق غير شرعية أو مقابل مبالغ مالية. كما طالبوا بفتح التعيين في دوائر الدولة بصورة عادلة. وتأتي هاتان المظاهرتان غداة مظاهرة الجمعة التي نددت هذه المرة بزيارة نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي الذي وصل بغداد الأربعاء الماضي على رأس وفد من 200 شخصية معظمهم من رجال الأعمال ورؤساء شركات.