أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أن الكتل السياسية العراقية اتفقت على «تشكيل لجنة تضم جميع الكتل السياسية لحل الخلافات بين ائتلافي دولة القانون والقائمة العراقية». وأضاف طالباني في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اجتماع قادة الكتل السياسية في منزله أمس السبت أن «الكتل السياسية اتفقت خلال الاجتماع على أن تجمع أحزابها وتقرر موقفها من بقاء أو جلاء القوات الأميركية، على أن تعطي موقفها النهائي بعد أسبوعين من الآن».
ووصف طالباني أجواء الاجتماع بأنها كانت إيجابية وصريحة، وقد سادته تفاهمات جيدة، مشيرا إلى أن «النقاشات تطرقت إلى مسألة تفعيل اتفاقات أربيل، إضافة إلى مسألة الوجود الأميركي في العراق». وكان الاجتماع الذي عقد أمس السبت في منزل الرئيس جلال طالباني قد جرى تأجيله لأكثر من أسبوعين، مرة بسبب استمرار الأزمة الصحية لرئيس الوزراء الأسبق وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، ومرة بسبب مناسبة زيارة الإمام موسى الكاظم وما ترتب عليها من إجراءات أمنية في بغداد تضمنت قطع الطرق وفرض حظر تجوال جزئي في مختلف أنحاء العاصمة العراقية. وفي الوقت الذي كانت قد سادت فيه شبه أجواء إيجابية على صعيد الالتزام بفترة التهدئة ووقف الحملات الإعلامية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأول، فإن الأزمة التي فجرتها تصريحات رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في واشنطن بخصوص تشكيل إقليم للسنة في العراق بسبب شعورهم بالتهميش والإقصاء كانت قد أعادت أجواء التوتر بين العراقية ودولة القانون بلغت حد مطالبة أعضاء دولة القانون باستجواب النجيفي على خلفية تلك التصريحات.
وطبقا للأجواء التي سبقت اجتماع السبت فقد كانت الأنظار تتجه نحو زعيم «العراقية» إياد علاوي، الذي عد حضوره بمثابة نصف نجاح للاجتماع. وطبقا لمصدر مقرب من الرئيس جلال طالباني فإنه أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «آخر تأكيد تلقاه طالباني من علاوي بشأن عودته إلى بغداد وحضوره الاجتماع كان يوم الجمعة الماضي». وأضاف المصدر أن «الرئيس طالباني كان قد تلقى وهو على مائدة الغداء اتصالا هاتفيا من علاوي كان حميميا، حيث حياه طالباني قائلا «نورت بغداد». وأبلغ علاوي الرئيس طالباني بأنه سيكون حاضرا الاجتماع.
ومن جهته، أكد رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فؤاد معصوم، الذي كان إحدى الشخصيات التي حضرت الاجتماع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أجواء الاجتماع كانت بصفة عامة إيجابية، وقد سادتها مناقشات معقمة للقضايا الخلافية، حيث يعترف الجميع بأن هناك قضايا مختلفا عليها، وهي بحاجة إلى أجواء هادئة والمزيد من النقاشات بهدف التوصل إلى توافق أو اتفاق حولها». وردا على سؤال بشأن المحاور التي تناولها الاجتماع قال معصوم إن «القضايا الأساسية التي تمت مناقشتها هي الوجود الأميركي في العراق بعد نهاية عام 2011، واتفاقيات اربيل، وقضايا الشراكة الوطنية. وقد تم تشكيل لجان من قبل جميع الكتل للتوصل إلى حلول نهائية لها، والأمر نفسه ينطبق على قضية الوجود الأميركي في العراق». وبشأن الجديد في قضية الوجود الأميركي ما دامت الاتفاقية الأمنية تشير إلى انسحاب نهاية هذا العام، قال الدكتور معصوم إن «هناك قضايا رئيسية في هذا المجال، وأهمها قضية الأسلحة، حيث ينبغي تحديد نوعية الأسلحة وحصر مناشئها بحيث لا تكون عشوائية، بالإضافة إلى أن هذه الأسلحة تحتاج إلى خبراء ومدربين وصيانة، وكل هذه المسائل تستدعي وجود هؤلاء والذين لا علاقة لهم بالجيش الأميركي كقوات مشمولة بالانسحاب، بل يمكن أن يشملوا بمذكرات تفاهم ثنائية مع الجهات المستفيدة». وأوضح أن «العراق يرتبط مع الأميركان باتفاقية اسمها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهي اتفاقية ذات أفق مستقبلي وتتطلب أيضا تفاهمات، وكل هذه الأمور لا يمكن حسمها خلال اجتماع واحد، لذلك تم الاتفاق على أن تظهر نتائج اللجان بعد أسبوعين من الآن». وكان الاجتماع الذي عقد أمس السبت في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني خارج المنطقة الخضراء في حي الجادرية الراقي، حضره كل من أسامة النجيفي رئيس البرلمان ونوري المالكي رئيس الوزراء وإياد علاوي زعيم القائمة العراقية وإبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني وعمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي وعدد من رؤساء الكتل والقادة السياسيين.