عاد وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان من الأراضي الليبية بعد زيارة استغرقت أربعة أيام، تفقد خلالها العديد من المحافظات الليبية التي يسيطر عليها الثوار، وزار أسر الضحايا، إضافة إلى السجون المحتجز بها الأسرى الليبيون والمرتزقة الذين جلبهم العقيد معمر القذافي منذ 17 فبراير (شباط) الماضي للدفاع عن نظام طرابلس.
والتقى الوفد رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفي عبد الجليل، وعبد الرحمن غوقه نائب رئيس المجلس وعددا من مسؤولي وخبراء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وتشاور الوفد بعد أن تفقد البلاد مع المجلس الانتقالي حول وضع المجتمع الليبي بعد الدمار الذي حل به من هجمات كتائب القذافي ضد الثوار. وتهدف البعثة إلى الوقوف على أبرز الأنماط الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الثورة، وإعداد بعثة تقصي حقائق، للتعرف على احتياجات المجتمع الليبي خاصة المدني في مجال حقوق الإنسان.
وقال علاء شلبي، رئيس الوفد، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، «زرنا العديد من المدن التي يسيطر عليها الثوار، وقابلنا عددا من أسر الشهداء والجرحى، وحتى زرنا المحتجزين في أحد سجون بني غازي والذين وصل عددهم إلى 50 أسيرا بمن فيهم المرتزقة و40 سجينا من مرتكبي جرائم حق عام وأعضاء من اللجان الثورية التابعة للقذافي، وقدمنا للمجلس الانتقالي العديد من الملاحظات والتوصيات حول المجتمع الليبي، لقيت اهتماما من المجلس وترحيبا».
وأضاف علاء شلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «من أهم التوصيات التي قدمها الوفد للمجلس الانتقالي الليبي: الرعاية الصحية والمعيشة، والتحقيق في بعض الادعاءات التي تقدم بها بعض المسجونين من اللجان الثورية والمحتجزين».
وأوضح علاء شلبي «بعد سماعنا للعديد من شهادات أسر الضحايا والشهداء سواء قبل الثورة وبعدها، واطلاعنا على المعلومات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني التابعة للمجلس الانتقالي، تبين أن المجتمع الليبي يحتاج إلى مواد غذائية ومواد طبية وأموال، خاصة أننا مقبولون على شهر رمضان، لهذا تعتزم المنظمة إرسال فريق يضم خبراء وعسكريين ومن الطب الشرعي والنفسي، للقاء الحالات المصابة وأهالي الشهداء والسيدات المغتصبات، لإخراجهن من الحالة التي يعشنها الآن، حتى يستطعن أن يمارسن حياتهن بشكل طبيعي».
ولفت شلبي، إلى أن هناك «حالة من الحراك معنية بحقوق الإنسان ويرأسها المجلس الانتقالي الليبي، حيث أسس المجلس جهازين معنيين بحقوق الإنسان، هما مجلس الشؤون القانونية لحقوق الإنسان، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، وهذا ما سيحدث اهتماما ووعيا حقوقيا لدى الشعب الليبي، حيث إننا لاحظنا خلال رحلتنا أن الشعب الليبي لا يفتقد الكفاءات، ولكنه يحتاج لمزيد من التنظيم والدعم».