تصدت الشرطة الماليزية بالقوة، أمس، لمظاهرة دعت إليها المعارضة، واعتقلت المئات من المتظاهرين. وأصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص في المظاهرة التي نظمت في وسط العاصمة كوالالمبور، للمطالبة بأن تكون الانتخابات العامة المقبلة «حرة وشفافة».
وفي حين تحدثت التقارير عن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع واعتقال ما يصل إلى 1400 متظاهر، لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات خطيرة، لكن بعض المحللين قالوا إن الشرطة كانت تتصرف بشكل مبالغ فيه، وإنها ستضر بصورة نجيب. وقالت نور العزة أنور، ابنة الزعيم المعارض، أنور إبراهيم، للصحافيين، بعدما أصيب والدها أثناء الفوضى التي نجمت عن إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليه وعلى أنصاره: «نحن لسنا مجرمين وإنما نطالب بانتخابات حرة ونزيهة». وأضافت: «كثير من الأشخاص الأبرياء أصيبوا. ندين هذا التصرف الوحشي من جانب الجبهة الوطنية وحزب باريسان»، في إشارة إلى حزب نجيب والائتلاف الحاكم.
وقد نظمت المظاهرة، التي أعلنت منذ أسابيع عدة، نحو ستين منظمة مدعومة من أحزاب المعارضة، وهي تطالب بأن تكون الانتخابات العامة المقبلة، المرتقبة بحلول 2013، «حرة وشفافة».
وقالت المعارضة، ماريا شين عبد الله: «إن الشرطة أوقفتنا، أمبيغا وأنا»، وذلك في الوقت الذي كانت الشرطة تنقلها في شاحنة صغيرة إلى وجهة مجهولة مع مواطنتها أمبيغا سترينفاسان، 55 عاما، زعيمة ائتلاف «بريسيه» (نظيف) الذي ينظم المظاهرة. وكانت أمبيغا سترينفاسان تلقت في عام 2009 جائزة وزارة الخارجية الأميركية التي تكافئ على شجاعة النساء اللواتي ينشطن من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وفي حين تعد احتجاجات الشوارع نادرة في ماليزيا، فإن مظاهرة أمس قد تدفع رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق، إلى الوقوع تحت ضغط الشارع، والتفكير في إجراء انتخابات مبكرة، مما يؤخر الإصلاحات، مثل خفض دعم الوقود أو تقليص برنامج عمل إيجابي لأغلبية سكان البلاد من عرق الملايو. وليس من المقرر إجراء انتخابات عامة قبل عام 2013، ولكن نجيب لم يستبعد إجراء انتخابات مبكرة بعد وصول النمو الاقتصادي إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات في عام 2010.
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا قذائف الغاز المسيل للدموع تطلق على مجموعات من المحتجين في وسط كوالالمبور، بينما هتفت الحشود «يحيا الشعب» و«الإصلاح». كما شوهد أشخاص ينزفون بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع، لكن الشرطة لم تعط تفاصيل عن الإصابات. وفرقت الشرطة الحشود في محطة الحافلات الرئيسية بالمدينة باستخدام مدافع الماء.
وقال المفتش العام للشرطة، إسماعيل عمر، إن 1401 شخص اعتقلوا، لكن سيطلق سراح الكثير منهم بعد التحقيق معهم. وقال مسؤولون آخرون إن من بين المعتقلين ما لا يقل عن ثلاثة من كبار قادة المعارضة. وقالت أمبيغا سترينفاسان رئيسة تجمع «بيرسيه» الذي دعا للاحتجاج للصحافيين: «نحن نقاتل من أجل انتخابات حرة ونزيهة. الحكومة تستخدم القوة ونحن نستخدم حقنا. حقنا سينتصر في آخر الأمر».
وعرضت الحكومة في بادئ الأمر على تجمع «بيرسيه» استخدام الاستاد لتنظيم المظاهرة، إلا أنها تراجعت عن منح الاستاد الرئيسي في كوالالمبور، مما دفع «بيرسيه» إلى التصريح بأنها ستتحدى الحظر. وتعهد «بيرسيه» بجمع عشرات الآلاف من المؤيدين، إلا أنه لم ينجح في تحقيق ذلك. ولكن بعض المحللين ما زالوا يقولون إن الحكومة واجهت مشكلة.
وماليزيا هي اتحاد يضم 28 مليون نسمة، وتقودها منذ استقلالها في 1957 الجبهة الوطنية المؤلفة من ائتلاف متعدد الإثنيات من 14 حزبا. لكن المعارضة التي حققت اختراقا في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2008، تتولى رئاسة ولايات عدة من الاتحاد.