قدر خبير تربوي في السعودية حجم الاستثمارات السنوية بقطاع التعليم الأهلي بأكثر من خمسة مليارات ريال، في ظل توجه القادة في السعودية إلى دعم كل القطاعات التعليمية، والتي توفر مليارات الريالات على وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في السعودية.
وقال لـ«الشرق الأواسط» عبد العزيز حنفي، عضو لجنة التعليم الأهلي للبنين في الغرفة التجارية في محافظة جدة، إنه في كل دول العالم لا تستطيع الحكومة توفير التعليم المجاني بجميع مراحله من الابتدائية إلى الجامعية، لأن ذلك يتطلب تخصيص مبالغ مالية كبيرة تعجز عنها بعض الدول خاصة العربية والإسلامية، لأن ذلك يؤثر على ميزان المدفوعات في تلك الدول. وزاد في حديثه «إذا وجد التعليم التقليدي في بعض تلك دول فهو سيئ، لذلك فتحت معظم الدول المجال للقطاع الخاص للشراكة في التعليم بصفة عامة والتعليم المهني على وجه الخصوص، خاصة في السعودية، لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لدعم التعليم الأهلي. وقد تميزت المدارس الأهلية بالانضباط والاهتمام بالطلاب وتوفير المعلمين الأكفاء برواتب عالية خاصة في المدارس الكبيرة، مما أوجد طلابا متفوقين معتمدين على أنفسهم ولديهم مهارات ولغات متعددة طبقا للمنهج المعتمد لهم». وأضاف حنفي أن «التعليم الأهلي بلا شك مكمل للتعليم الحكومي، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تخفض من القيود على المدارس الأهلية بحيث تكون داعمة وليس متصادمة. (تفاصيل التعليم)