يستمر المعدل الانحداري لأعداد النازحين السوريين في الأراضي التركية، بمساعدة من عوامل الطبيعة التي تجعل من الإقامة في مخيمات اللجوء أمرا لا يطاق في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب وسائل التبريد اللازمة، بالإضافة إلى تشديد السلطات التركية إجراءاتها الأمنية بعد ضبط عدد من المخبرين السوريين الذين كانوا يقومون بجمع المعلومات عن النازحين، وتوقيف 3 منهم. وبعد معلومات - غير مؤكدة - عن عودة 1500 لاجئ إلى سوريا خلال الساعات الـ48 الماضية، يرتفع عدد العائدين إلى نحو 7500 شخص، أي ما يعادل نصف أعداد اللاجئين الذين قدموا إلى الأراضي التركية منذ بدء أحداث جسر الشغور.
وكان بيان لمديرية إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية في مجلس الوزراء التركي أشار إلى أن أعداد النازحين إلى تركيا كانت قد سجلت 15 ألفا و378 نازحا منذ بداية الأحداث التي شهدتها المناطق القريبة من الحدود التركية؛ عاد 6 آلاف و96 نازحا منهم إلى ديارهم يوم الخميس الماضي. ويجري الهلال الأحمر السوري محادثات مع مسؤولين من الهلال الأحمر التركي للبحث في موضوع اللاجئين الذين تطالب سوريا بعودتهم إلى أراضيهم «بعد استتباب الهدوء»، لكن المحادثات لم تصل إلى صيغة تكفل قيام الجانب السوري بإعادة هؤلاء إلى سوريا، بينما أوضحت مصادر تركية أن أنقرة رفضت طلبا سوريا لإعادة الجميع، لكنها لا تمانع عودة من يشاء بكامل إرادته ولن تمنع هؤلاء إذا كانوا لا يرون في العودة خطرا عليهم. مشيرة إلى أن تركيا تدرك صعوبة الإقامة في مخيمات، ولهذا تحاول قدر الإمكان جعل إقامة «ضيوفها» مريحة.
وتظهر السلطات التركية تشددا كبيرا في التعاطي مع ملف النازحين، بمنع الإعلام من دخول المخيمات، وكذلك منع المنظمات الإنسانية من دخولها، حاصرة الأمر بالكامل في الهلال الأحمر التركي، بعد معلومات عن «مخطط سوري لاختطاف شخصيات معينة من مخيمات اللجوء»، وهو ما لم تؤكده ولم تنفه مصادر رسمية تركية رفضت التعليق على معلومات عن أن أنقرة حذرت دمشق من أي عملية في المخيمات، وأنها سوف تعتبر الأمر «بمثابة هجوم على تركيا وسترد عليه بيد من حديد».
لكن المصادر التركية نفت في المقابل وجود «صفقة» مع النظام السوري، كما لمح بعض الناشطين السوريين، مؤكدة أن تركيا لا تزال عند مواقفها التي رسمتها منذ اللحظات الأولى لاندلاع الاحتجاجات، وهو رفض إراقة الدم السوري، وهي لن تتهاون في هذا الموضوع.
وتعيش المنطقة الحدودية المتاخمة لسوريا حالة من التوتر في ظل مساعي مؤيدي النظام السوري ومعارضيه لإثبات قوتهم فيها. وتسعى منظمة تركية تطلق على نفسها اسم «منظمة شباب 16 يوليو» إلى تنظيم تجمع حاشد في المنطقة للتضامن مع اللاجئين السوريين ومع الشعب السوري، وهو ما دفع بمجموعة من مؤيدي النظام السوري إلى الإعلان عن قيام مظاهرة مؤيدة للنظام في الوقت والتاريخ نفسهما، مما أجبر السلطات التركية على التدخل لمنع المظاهرة الثانية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن سلطات ولاية هاتاي الحدودية أبلغت منظمي المظاهرة أنها لن تعطيهم الإذن بذلك، ولن تسمح باحتمال حصول مواجهات في المنطقة.
وقال أحد منظمي التحرك المناهض للنظام السوري، أمس، إن السلطات التركية لم تمنحهم إذنا بدخول المخيمات، وإنهم ما زالوا ينتظرون هذا الإذن، موضحا أن المنظمة سوف تجمع الآلاف من جميع أنحاء تركيا بدءا من 15 يوليو (تموز) الحالي تمهيدا للتظاهر في اليوم التالي، وقال الناشط الذي قدم نفسه باسم «فاتح» إن هذه الحركة غير مسيسة، وهي حركة تضامنية مع «شعب مسلم يتعرض للإبادة الجماعية من قبل حكامه، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه».