وضع تيار من الشباب السوري يطلق على نفسه «ملتقى الشبابي السوري الأول»، رؤية سياسية شبابية تتعلق بمستقبل أفضل لجميع السوريين، في دولة مدنية ديمقراطية تضمن المواطنة والحريات العامة بما يحقق سيادة القانون وفصل السلطات والعدالة الاجتماعية. ويضم الملتقى 90 شابا من الداخل والخارج.
ومع دخول ثورة الشعب السوري شهرها الرابع، ومع تعدد الطروحات السياسية لحل الأزمة، يحاول الشباب السوري هو الآخر تدارس الحالة الثورية الراهنة، وتقديم رؤيتهم الخاصة للأزمة ومستقبل سوريا كدولة مدنية ديمقراطية، للتأكيد على أن طرح الرؤى والحلول ليس حكرا على جانب دون الآخر.
وعن المبادئ والأسس التي ينطلق منها هؤلاء الشباب، يقول أحد الشباب أعضاء الملتقى والمقيم في مصر لـ«الشرق الأوسط»: «رؤيتنا كشباب سواء في الداخل أو الخارج ترتكز على أن الثورة بدأت سورية وستنتهي سورية، وأن مبدأ الدفاع المشروع منصوص عليه في جميع الشرائع السماوية والوضعية، لذا فإننا نؤكد على سلمية الثورة ونرفض جميع أشكال العنف، كما نرفض أي خطاب أو سلوك طائفي أو مناطقي أو عرقي».
وينظر ملتقى الشباب إلى الشعب السوري باعتباره «بنية متكاملة متساوية في الحقوق والواجبات ضمن إطار دولة المواطنة، كما يدين سلوك تمزيق النسيج الاجتماعي، ويؤكد على احترام جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويرفض جميع أشكال التدخل الخارجي، ورفض كل وصاية أو وكالة لأي طرف، مع التأكيد على قبول الدعم من الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان بما فيه وصول ملف جرائم النظام إلى محكمة الجنايات الدولية». وتعاهد شباب الملتقى على التعاون والعمل بجميع الوسائل السلمية من أجل عقد مؤتمر وطني عام بقيادة شباب الثورة والقوى السياسية المعارضة والشخصيات العامة الفاعلة، بهدف الاتفاق على البرنامج والآليات المناسبة للانتقال بالبلاد إلى النظام الديمقراطي المدني المنشود، الذي قالوا إن ملامحه الرئيسية تتحدد في دستور جديد يرسي عقدا اجتماعيا جديدا ويضمن الدولة المدنية الديمقراطية وحقوق المواطنة المتساوية لكل السوريين، ويكفل التعددية السياسية، وينظم التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، ويضمن استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وأيضا تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي للأحزاب، وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانية وفق قوانين توفر الحرية والشفافية والعدالة والفرص المتساوية.
ومن الملامح الأخرى التي يدعو إليها ملتقى الشباب السوري في الداخل والخارج الإلغاء الفعلي لكل أشكال الاستثناءات من الحياة العامة، بوقف العمل بجميع القوانين ذات العلاقة بالأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وإلغاء جميع القوانين والمراسيم التي تبرر للأجهزة الأمنية ممارسة التعذيب والقتل، وعودة جميع الملاحقين والمنفيين قسرا أو طوعا عودة كريمة آمنة بضمانات قانونية، وإنهاء جميع أشكال الاعتقال والاضطهاد السياسي.
كما دعا أعضاء الملتقى إلى ضمان حرية الأفراد والجماعات والأقليات القومية في التعبير عن نفسها، والمحافظة على دورها وحقوقها الثقافية واللغوية، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة وأمن سوريا أرضا وشعبا، بما يضمن المساواة التامة للمواطنين السوريين الأكراد مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسية والثقافة وتعلم اللغة القومية وبقية الحقوق الاجتماعية والقانونية، وهو الأمر الذي لا يتعارض ألبتة مع كون سوريا جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية يرتبط واقعها ومستقبلها ارتباطا مصيريا بها وبقضاياها.