أعلنت الأحزاب الكردية السورية وعددها 11، مقاطعتها لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعت إليه دمشق برعاية نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، مشككة في نيات النظام السوري في إجراء الإصلاحات الضرورية لتجاوز الأزمة، ومشترطة لنجاح أي مؤتمرات أو لقاءات بين المعارضة والنظم، وقف قمع المتظاهرين بقوة السلاح.
وقال عبد الباقي يوسف، القيادي في حزب اليكيتي الكردي المعارض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «حسب ما تبين من مشروع دعوة الأحزاب والقوى السورية إلى مؤتمر للحوار الوطني أن يكون الحوار حول إصلاحات تبقي على النظام السياسي القائم بسوريا، أي مجرد إجراء بعض التعديلات على مواد الدستور وتوفير أسس لتطوير البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحسب ما خطط له النظام سيكون ثلث المدعوين من حزب البعث والأحزاب المتحالفة مع النظام، والثلث الثاني وحسب زعمهم سيكون من المعارضة دون أن يحددوا معاييرهم بذلك».
وأضاف «النظام يعرف المعارضة بأولئك الذين يعملون على إجراء التغيير تحت سقف الوطن (أي التغيير داخل النظام)، أما الذين يدعون إلى تغيير النظام السياسي الحالي وتبديله بنظام ديمقراطي تعددي، فهؤلاء وحسب وجهة نظرهم مرتبطون بمشاريع خارجية تستهدف النيل من سوريا ومشروعها القومي». وقال يوسف «بسبب استمرار النظام في استخدام الجيش والأجهزة الأمنية لقمع المتظاهرين المسالمين، وكذلك استمراره بقتل المحتجين وعدم الإفراج عن الموقوفين والسجناء السياسيين وعدم سحب الجيش إلى ثكناته، قررت أحزاب الحركة الكردية الـ11 مقاطعة مؤتمر الحوار، كما أن معظم قوى المعارضة واللجان التنسيقية هي أيضا قررت بعدم الحضور وطالبت بمقاطعة المؤتمر المذكور».
من جهته، أبلغ القيادي في الحزب اليساري السوري شلال كدو موقف حزبه من دعوة النظام إلى الحوار بقوله «اللقاء التشاوري، يستهدف بالدرجة الأساسية التغطية على ما يرتكبه النظام بحق المتظاهرين العزل في مختلف المدن السورية، وللإيحاء للرأي العام الإقليمي والدولي بأن النظام السوري منفتح على الحوار، وبالتالي على إجراء الإصلاحات، التي من شأنها أن تمس حياة المواطنين، متناسيا بأنه يحاور نفسه بنفسه، ولم يجد من بين سائر الطيف السوري المعارض سواء أكان في الداخل أو في الخارج من يرضى بالحوار معه. إن اللقاء الذي سمي زورا وبهتانا بـ(الحوار) بين السلطة والمعارضة يقتصر على جانب واحد من المعادلة، ولذلك فإنه يفتقر إلى أدنى المقومات والشروط الضرورية لأي نوع من الحوار، فشوارع سوريا وأزقتها مضرجة بدماء الشباب السوري الأعزل، وتحولت الكثير من المدن السورية إلى ثكنات عسكرية، حيث الدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة تجوب شوارع المدن والقرى والبلدات السورية، في الكثير من المحافظات تلاحق المتظاهرين وتقتلهم بدم بارد».
وأضاف أن «إجراء أي نوع من الحوار الجاد والفاعل، يتطلب بادئ ذي بدء، انسحاب كافة القطع العسكرية من المدن إلى قواعدها وثكناتها، والكف عن قتل المتظاهرين الأبرياء الذين يطالبون بحقوقهم وبكرامتهم المهدرة منذ أكثر من نصف قرن من الزمن، حين وصول حزب البعث إلى سدة الحكم في الشام، جراء انقلاب عسكري دموي عام 1963، فضلا عن أن الأمر يتطلب توفير النيات الحسنة والاستعداد الحقيقي للحوار مع الآخر المختلف سياسيا وإثنيا وثقافيا واجتماعيا».
وأكد كدو قائلا «لا جدوى من الحديث عن هذا اللقاء التشاوري والتكهن بنتائجه ونجاحه من عدمه، لأنه حوار الطيف السياسي الواحد ويقتصر على فئة السلطة وحدها، أي أن السلطة تحاور ذاتها، وسوف تفضي النتائج في النهاية بكل تأكيد إلى تنفيذ أجنداتها، ووضع الحلول حسب رؤيتها ومن منظورها الخاص بها، لأنه لا يوجد في المؤتمر أو في اللقاء الذي نحن بصدده من يعارض أو يعترض، أو حتى يناقش أفكار ومقترحات الجهة المنظمة، أو الهيئة التحضيرية للاجتماع».
ولخص القيادي بالحزب اليساري الموقف الكردي بأنه واضح وجلي وهو «رفض هذه الحوارات التي لا تسند إلى أي نيات صادقة من شأنها حلحلة الأمور أو حدوث اختراق ما في الملف الكردي مثلا، الذي ما زالت السلطة تتنكر له ولا تعترف بوجوده أصلا، وتتعامل مع ثاني أكبر قومية في البلاد بمنظور شيوفيني وعنصري مقيت».