لم تحظ مطالب المعارضة البحرينية بتشكيل حكومة منتخبة بتوافق من المشاركين في حوار التوافق الوطني في جلسته الثالثة، التي عقدت أمس، بمحوره السياسي، والذي ناقش كيفية تشكيل الحكومة والمشاركة الشعبية، وكانت أطروحات الأغلبية تعزز استمرارية صلاحية الملك في تعيين مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة على أن تحظى الحكومة بثقة من ثلثي مجلس النواب، إضافة إلى صلاحيات واسعة لمجلس النواب، تتضمن إخضاع الوزراء للمساءلة والتحقيق.
وأكد النائب عادل المعاودة، عضو جمعية الأصالة الإسلامية، أنه لا يمكن الذهاب الآن لتشكيل حكومة منتخبة في ظل عدم التوافق أصلا بين مكونات المجتمع في كثير من الاتجاهات.
وقال إن «القول بأن الشعب مصدر السلطات له أن يشرع ما يشاء كفر بالإسلام وخروج من الإسلام، هذا ما نعتقده لأن الحكم لله، والتشريع المقصود هو ما لم يأت به نص يجوز فيه التشريع».
وأشار إلى أن جمعية الأصالة كان طرحها متوازن لما من شأنه أن يمنح صلاحيات للشعب ولمجلس النواب، على أن يعين رئيس الوزراء من قبل الملك الذي يكلف بدوره لتشكيل حكومته شريطة أن تحظى الحكومة بثقة ثلثي مجلس النواب، مشيرا إلى أن مثل هذا الطرح يسهم في التخلص من الاصطفاف الطائفي.
وحول ما إذا كانت المعارضة متمسكة بمطالب الحكومة المنتخبة، قال المعاودة «الآن المعارضة تريد كما تقول حكومة تمثل الشعب، فنقول أي شعب نمثله الآن المشكلة أن المعارضة تحتاج أن تبني ثقة حتى يثق بها الجزء الآخر من الشعب، في حين أنه يتوجب على الشعب في الوقت الراهن القبول بأقل قدر من المشاركة»، مؤكدا أن «المعارضة لم تثبت نجاحا حتى في المحافظة على حقوقها، عبر تاريخها السياسي، حتى أنها لم تطرح الثقة حتى في وزير واحد لأن الأصل هو الاصطفاف الطائفي».
وشدد المعاودة على أهمية منح مجلس النواب قوة صلاحيات حتى لا يكون مجلسا صوريا.
وقال إن «المقترح الذي تقدمنا به في محور الحكومة يرتكز على مسألتين، أن مجلس النواب يكون له دور في تزكية الحكومة التي يشكلها الملك، وهذا أقل ما يمكن أن نطوره، وأن تكون الحكومة محل ثقة إلا إذا اعترض الثلثان، وليس بالأغلبية كي لا يكون للسنة أو الشيعة تحكم في الحكومة ما لم يتفقوا في البداية».
وأضاف «إذا رأى المجلس أن الحكومة ضعيفة فإن ثلثي المجلس يحجب الثقة عنها. كما أنه يجوز لـ10 نواب أن يقترحوا عدم التعاون مع الحكومة ثم يصوت المجلس على هذا الاقتراح ويمكن للمجلس حجب الثقة شريطة أن يصوت ثلثا المجلس».
من جهتها، طرحت جمعية الوسط العربي الإسلامي (التيارات القومية)، رؤيتها بأن تكون الحكومة من صلاحية الملك على أن يصوت مجلس النواب لمنحها الثقة من عدمه.
وأكد جاسم المهزع، رئيس اللجنة المركزية للجمعية، على أهمية أن يتم التصويت أيضا من قبل البرلمان على المناصب الأخرى في الدولة التي تصل إلى مراتب وزراء مثل مناصب الهيئات والسفراء في الدول المهمة وغيرها، مؤكدا أن هناك غالبية لرفض مبدأ حكومة منتخبة، في ظل الانقسام الطائفي الذي عززته أحداث فبراير (شباط)، إضافة إلى سيطرة المؤسسات الدينية أو التوجيه المقدس، حتى أنها ظهرت فتاوى دينية أسهمت في توجيه الناخب».
وبين فؤاد الحاجي أن الحوار يسير في الاتجاه الإيجابي لتحقيق التوافق الوطني بين مكونات الشعب، مشيرا إلى أن المحور السياسي تناول الحكومة وطرح نقاشات مختلفة، غالبيتها تتجه نحو التأييد على أن الحكومة من صلاحية الملك، وذلك للوضع الذي تعيشه البحرين، أو حتى الوضع الإقليمي الذي يشكل البحرين جزءا منه.
وفي الوقت نفسه، تمسكت وحدة التجمع الوطني بالمادة (33 فقرة د) من الدستور، التي تنص على أن يعين الملك رئيس الوزراء ونائبين له، وأن يحصل الوزراء على ثقة مجلس النواب بصفة فردية، بناء على المؤهلات والخبرات الشخصية. وإلغاء الازدواجية في العمل الحكومي.
وكان مجلس الحوار الوطني قد ناقش أمس في المحور السياسي، البنود المرتبطة بضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في الحكومة، وواقع علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.. وفي المحور الحقوقي ناقش المشاركون المحور الفرعي المتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع ومناقشة المواضيع والمرئيات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر وضوابط تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات.
أما بالنسبة للمحور الاقتصادي فقد ركز في المحور الفرعي المخصص للحوكمة في إدارة المال العام، والمرئيات المتعلقة بالمساءلة المالية في القطاعين العام والخاص وقضايا أملاك الدولة. وفي المحور الاجتماعي ناقش المتحاورون مظاهر الإخلال بالأمن والسلم الأهليين، وكيفية تطبيق سيادة القانون والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، إضافة إلى بحث المواضيع المرتبطة بالخطاب الديني وتنظيم المواكب الدينية وبناء دور العبادة والتعامل مع الكيانات العاملة خارج القانون.