62 % من اليهود في إسرائيل يؤيدون سلاما إذا اتفق على إنهاء كامل للصراع

«الرباعية» تلتئم في واشنطن للبحث في وسائل تتيح كسر الجمود في عملية السلام

محتجون فلسطينيون وأجانب قرب جدار الفصل عند المدخل الرئيسي لبيت لحم في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

مع ترقب نتائج اجتماعات الرباعية الدولية، اليوم في واشنطن، والأنباء المتواردة حول «جهود اللحظة الأخيرة، للاتفاق على استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية»، نشرت نتائج استطلاع رأي جديد في إسرائيل، أبدى فيه 62 في المائة من المواطنين اليهود تأييدهم للسلام على أساس حدود 1967 مع تعديلات، شريطة أن تضم إسرائيل التكتلات الاستيطانية، وأن يوافق الفلسطينيون على أن الاتفاق الموقع ينهي الصراع ويوقف أي مطالب مستقبلية.

ولكن نسبة الإسرائيليين الذين يؤمنون بأن التوصل إلى سلام هو أمر واقعي، خلال السنتين أو الثلاث المقبلة، لم تزد على 24 في المائة، وترتفع إلى 45 في المائة عند الحديث عن إمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق خلال 10 سنوات.

المعروف أن «الرباعية» على مستوى وزراء الخارجية (الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والأمم المتحدة)، ستلتئم في الولايات المتحدة اليوم (الاثنين)، للبحث في إمكانية إعادة الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، إلى طاولة المفاوضات على أسس جديدة، وكسر الجمود القائم في المفاوضات. وأفادت مصادر سياسية في تل أبيب لصحيفة «معاريف»، أمس، بأن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا شديدة، وتجري اتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في مسعى للتوصل إلى صيغة حل وسط تسمح باستئناف المفاوضات بينهما بشكل يؤدي إلى تأجيل التحركات الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وذكرت مصادر أخرى، أن الإدارة الأميركية أصبحت في حال شبه يائس من عملية المفاوضات، وأنها تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتعنت الفارغ على أمور شبه مستحيل أن يوافق عليها الفلسطينيون، مثل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، أو الموافقة على بقاء الجيش الإسرائيلي في غور الأردن، أو اشتراط إلغاء المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس لإجراء المفاوضات، وغير ذلك. وهي تطالبه بأن يوافق على صيغة الحدود (أي حدود 1967 مع تعديلات طفيفة تتيح بقاء الكتل الاستيطانية ضمن السيادة الإسرائيلية).

وأضافت هذه المصادر، أن دول العالم تشعر بأن الحكومة الإسرائيلية تستخف بالعالم كله، ولا تكترث بمصالح حلفائها في الغرب، وتدير سياسة هدم شامل لكل شيء وتهدد علاقاتها بالجميع.

ورفض نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيلون، هذا التقويم، وقال إن إسرائيل هي التي تحاول إقناع دول العالم بأن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة هو الذي يلحق الضرر بعملية السلام، «لأنه يأتي كفرض من طرف واحد، وأقصد الفلسطيني، على الطرف الآخر، وأقصد الإسرائيلي. فالسلام يصنع بالتفاهم وليس بالإملاء». ونفى أيلون، أن تكون هناك أزمة في العلاقات الإسرائيلية - الأميركية، وقال إن العلاقات جيدة كالعادة، وهناك محاولات أميركية مخلصة لثني الفلسطينيين عن جهودهم التخريبية واستبدال جهود حقيقية بها لاستئناف المفاوضات.

وتكلم مصدر حكومي آخر في إسرائيل، أمس، لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقال: «هنالك قادة سياسيون في إسرائيل لا يحسنون استخدام لغة سوى لغة التهديد والتخويف والتهويل. وزير عال في إسرائيل (يقصد وزير الدفاع، إيهود باراك)، سمح لنفسه بأن يخيفنا بقدوم تسونامي سياسي على إسرائيل في سبتمبر (أيلول) المقبل، عندما يتقدم الفلسطينيون باقتراحهم لقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. ولكنني أقول لكم، لن تحدث لإسرائيل أي مصيبة من هذا. فإذا لم نكن نحن شركاء في القرار بفلسطين دولة، فلن تكون هناك دولة فلسطينية ببساطة. قد تكون هذه خرقة تسمى دولة، هذا ممكن. ولكن أي دولة هذه التي نستطيع أن نقتحم كل حارة فيها متى نشاء؟!».

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعربت عن بهجتها من نجاحها في إجهاض محاولة ضم فلسطين ولبنان إلى مجلس الأمن والتعاون في أوروبا. وكان مقترح بلجيكي حظي بدعم فرنسا وبريطانيا لضم السلطة الفلسطينية ولبنان إلى هذا المجلس، قد طرح للتصويت وتم رفضه بأغلبية 22 دولة مقابل 18. وقال رئيس وفد من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، النائب شاي حرميش، من حزب «كديما» المعارض، خلال الاجتماعات، إن الاقتراح المذكور هو محاولة لفرض الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة، وذلك من خلال الالتفاف على الاتفاقات الدولية.