أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن «الشرطة الدولية (الإنتربول) عممت مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، على كل الدول الأعضاء (188 دولة) في الإنتربول».
وقال المتحدث باسم المحكمة، مارتن يوسف: «يمكنني أن أؤكد أن المحكمة طلبت من الإنتربول إبلاغ كل الدول بمذكرات التوقيف في حق المتهمين في اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية، دانيال بلمار». وتلقى لبنان بدوره تعميما بـ«نشرة حمراء» صادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول)، في الوقت نفسه الذي تلقته الدول الـ187 الأخرى الأعضاء في الإنتربول، التي يفترض بها أن «تعمم أسماء المتهمين على كل مراكزها الحدودية البرية والجوية والبحرية وكامل أراضيها».
وفي حال تم توقيف أي من المتهمين في إحدى الدول، يتم تسليمه إلى الإنتربول الذي يسلمه بدوره إلى المحكمة الدولية الكائنة في لايدسندام، قرب لاهاي.
وتوضح نشرة الإنتربول أن المطلوبين الأربعة متهمون «بتنفيذ عمل إرهابي» و«قتل رفيق الحريري، و21 شخصا آخرين عن طريق استخدام المتفجرات».
في هذا الوقت، نفت مصادر رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، إمكانية قيامه بجولة عربية نهاية الأسبوع المقبل، مشددة على أن الأولوية حاليا هي للعمل الداخلي. إلى ذلك، هددت قوى 14 آذار الأكثرية الجديدة بـ«دفع الثمن لتجاهلها تحقيق العدالة في البيان الوزاري». وفي هذا الإطار، قال رئيس حزب الوطنيين الأحرار، دوري شمعون: «لقد أطلق الرئيس ميقاتي على بيانه عنوان (كلنا للوطن كلنا للعمل)، ونسي أن يقول كلنا للعدالة، وهنا سقط كل شيء، هذا الموضوع الإنشائي الذي ورد في 11 صفحة، قد يتمكن أي طالب علوم سياسية، ولو من دون خبرة سياسية، أن يكتب ما كتب، ويستطيع أن يأخذ ما ورد في بيانات سابقة ويحرك فيها كما يشاء، لكن هناك شيئا واحدا لا يمكن أن يتجاهله، ولا يمكنه أن يتناسى ما يسمى العدالة، وهذا ما سيدفعون ثمنه كلهم. هم يعتقدون أنهم اليوم منتصرون، وأنهم حققوا إنجازا ضخما، وأنهم استطاعوا أن يقلبوا الحكم، وسيطروا، وأخذوا وزارة العدل. لكن هؤلاء الجماعة سيصطدمون بحائط، بغض النظر عن حجمه إذا كان ضخما أو صغيرا». ونصح عضو كتلة المستقبل، النائب رياض رحال، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة، مشددا على أن «من واجبات سوريا وإيران تسليم المتهمين الأربعة باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري إذا كانوا على أراضيهما، وإذا تم الرفض، فعليهما مواجهة المجتمع الدولي».
وحول إمكانية إطلاق مسيرات كل يوم جمعة في شهر رمضان لإسقاط الحكومة، أوضح نائب تكتل «لبنان أولا»، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، عقاب صقر، أن «أيام الجمعة لا تنفع في لبنان، وقد تكون أيام الآحاد أجدى، ولكن خطة المعارضة أن يكون كل يوم من أيام الأسبوع هو يوم جمعة؛ فخطة 14 آذار هي في المواجهة اليومية للحكومة».
بالمقابل، كشفت مصادر مقربة من حزب الله أن «الحزب سيعمد قريبا لإعادة فتح ملف (شهود الزور) حكوميا لتتم معالجته وفق الأطر القانونية»، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ملف شهود الزور وحده كفيل بإظهار الحقائق وكشف المستور في قضية اغتيال الرئيس الحريري، ولن نسكت عنه بعد اليوم مع تشكيل حكومة أولوياتها إعادة الحق إلى أصحابه».