* باريس - «الشرق الأوسط»: كشفت وزيرة الميزانية في الحكومة الفرنسية فاليري بيكريس، أول من أمس، عن تكاليف العمليات العسكرية لبلادها في ليبيا، وقالت إنها تكلفها 160 مليون يورو (228.9 مليون دولار). واستبق تصريح الوزيرة هذا مناقشات مهمة يجريها البرلمان الفرنسي، غدا، حول تمديد العمليات العسكرية.
وتزعمت فرنسا الحملة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في ليبيا، وشنت أولى الضربات جوية على قوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي في مارس (آذار) الماضي. وتقول «رويترز»، إنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من القصف الذي يهدف إلى ترجيح كفة المعارضة الليبية التي تحاول إنهاء حكم القذافي المستمر منذ 41 عاما، تتزايد مشاعر خيبة الأمل في باريس بسبب استمرار المهمة.
وقالت بيكريس، وهي المتحدثة باسم الحكومة، لصحيفة «جورنال دو ديمانش»، في عرض مسبق لنسختها الصادرة أمس، إن «تكلفة تدخلنا في ليبيا وصلت في هذه المرحلة إلى 160 مليون يورو (...) وبالمقارنة مع ميزانية الدفاع (الفرنسية) التي تبلغ 40 مليار يورو، يمكننا استيعاب هذا المبلغ».
ويصوت البرلمان غدا على الاستمرار في تمديد العمليات. ومن المرجح أن تؤيده المعارضة الاشتراكية، التي ستناقش تفاصيل استراتيجية الحكومة في ليبيا. وقال رئيس الوزراء فرانسوا فيون هذا الأسبوع، إن هدف المناقشة هو إرسال رسالة واضحة إلى القذافي بشأن تصميم باريس وحلفائها على موقفهم.
طرابلس استقبلت مبعوثا للأمم المتحدة واحتجت على غارات الأطلسي
* باريس - «الشرق الأوسط»: ندد رئيس الوزراء الليبي، البغدادي المحمودي، أول من أمس، بالضربات التي يشنها حلف شمال الأطلسي «ضد المدنيين والأحياء السكنية» في ليبيا. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن التلفزيون الليبي، إن المحمودي، الذي تحدث أمام عبد الإله الخطيب، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي وصل في اليوم نفسه إلى العاصمة الليبية، ندد «بالانتهاكات السافرة للقرارين 1970 و1973» من جانب الحلف الأطلسي وغاراته على «المدنيين والأحياء السكنية». واعتبر رئيس الوزراء الليبي أن «هذه الغارات التي خلفت ضحايا بشرية يجب أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية».
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارين حول ليبيا: 1970 في 26 فبراير (شباط)، و1973 في 17 مارس (آذار) الماضي، فارضا عقوبات قاسية على نظام العقيد معمر القذافي، شملت حظرا على بيع الأسلحة إلى ليبيا، ومطالب بحماية المدنيين «بالوسائل اللازمة كافة». وفتح القرار الثاني، الذي يسمح باللجوء إلى القوة ضد القوات الموالية للقذافي، المجال أمام شن ضربات جوية على ليبيا.
ومن جانبه، طالب المبعوث الدولي، المسؤول الليبي بوقف المعارك وتحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد.
جنرال فرنسي: حان الوقت لإيجاد تسوية في ليبيا
* باريس - «الشرق الأوسط»: اعتبر الجنرال الفرنسي فنسان ديبورت أن «الوقت حان لإيجاد تسوية مع السلطات الليبية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجنرال ديبورت، المدير السابق للمدرسة الحربية، قوله في مقابلة أجرتها «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية «ذهبنا إلى ليبيا مثلما ذهب الأميركيون إلى العراق في 2003 (...) ونحن نعتبر أن قدرتنا ستكفي بسهولة لتحقيق نتائج سياسية». وأضاف أن «المجازفة بالرهان على الانتصار سريعا، من دون اللجوء إلى قوات برية، لا نملك منها في أي حال عددا كافيا، لم تثبت نجاحها». ومضى يقول، «منذ بداية الحرب (ونحن) نأمل كل يوم في أن تكفي مجرد عمليات قصف إضافية لإسقاط القذافي (...) لقد نسينا مرة أخرى أن من المستحيل تحقيق نتائج سياسية دائمة عبر اللجوء إلى السلاح الجوي فقط».
واعتبر ديبورت أنه «من غير المستحيل في حالة ليبيا أن نكون خلطنا بين الحرب والحفاظ على النظام»، وأضاف «لقد استخدمت القوة العسكرية على أنها فرقة من عناصر الدرك المتنقلين».
ورأى أن «الهدف الأساسي للتحالف (...) كان ممكنا التحقيق تماما. لكن ما إن انطلقنا في مسار ذي طبيعة سياسية، أي سقوط القذافي، حتى دخلنا في عملية طموحة جدا مقارنة بالوسائل التي يمكننا استخدامها (...) انطباعي (هو) أن الفكرة الاستراتيجية الأساسية لم تكن كاملة: لجهة الغاية الممكنة من التدخل، والغامضة على أقل تقدير، ولجهة القدرات السياسية والعسكرية للمتمردين والتي ضخمنا من شأنها، ولجهة قوة ومقاومة الموالين للقذافي اللتين قللنا من شأنهما، ولجهة هذا التمرد العام الذي كنا نأمل فيه لكنه لم يحصل أبدا».