أصدر وزير التجارة والصناعة، عبد الله زينل، قرارا يخضع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وبموجبها يتم اعتبار كل من يرفع أسعارا أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للعبوات الموضحة في القرار، مخالفا لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.
وتضمن القرار تولي إثبات المخالفات التي يتم ضبطها من قبل لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية «إمارات المناطق»، ووزارة التجارة والصناعة وفروعها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية «الأمانات أو البلديات»، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة، وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة إلى الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو من يراه، لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاما.
وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصا في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في البلاد.
وكانت شركات الألبان قد واجهت حملة مقاطعة من قبل المستهلكين في السعودية، بسبب توجهها لرفع أسعار منتجاتها، وعلى الرغم من نشاط تلك الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الرسائل النصية في أجهزة الهاتف المحمول، فإن مسؤولا في واحدة من الشركات جزم بعدم تضرر منتجات شركته بالمقاطعة.
وقال عبد الرحمن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي»، إن حجم مبيعات الشركة لم يتأثر إطلاقا، مشيرا إلى أن تلك المقاطعة لم تأخذ مجراها الطبيعي بفعل الثقة بجودة منتجاتها ونوعية المستهلكين.