كان لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لعلاج تزايد أعداد الطلاب الخريجين من الجامعات، بالإضافة إلى الأمر الملكي الآخر القاضي بقبول نسبٍ تراكمية لم تكُن تُقبل في السابق، الأثر الكبير على خريجي الجامعات المُستهدفين في الأمر الملكي، إبان تخرجهم من الثانوية العامة بنسبٍ تعتبر دُنيا.
وشمل الأمر الملكي قبول آلاف من الطلاب ممن تقل نسبهم التراكمية عقب تخرجهم من الثانوية لنسبةٍ تصل إلى حدود 70 في المائة، في الجامعات المحلية، بل الراغبين بالالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، منها 55 في المائة للمرحلة الجامعية، و15 في المائة لكليات المجتمع، و25 في المائة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و5 في المائة لبقية مؤسسات التعليم العالي، ومن يتجه من خريجي الثانوية العامة للعمل.
ويتنافس مئات الآلاف من الطلاب السعوديين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة، على أكثر من 306 آلاف مقعد جامعي في 24 جامعة حكومية، حيث يأتي ذلك بعد أن أنهت وزارة التعليم العالي استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين.
الدكتور خالد العنقري، وزير التعليم العالي، كان قد أكد استكمال الوزارة لكافة الاستعدادات بالتنسيق مع الجامعات، وذلك لقبول أكثر من 306 آلاف طالب وطالبة في العام الجامعي المقبل، وذلك في مسارات الالتحاق الدراسية الثلاثة «الانتظام والانتساب والتعليم الموازي».
ولفت الوزير السعودي، إلى أن توفير هذا العدد من المقاعد لخريجي الثانوية العامة، يعني أن الجامعات الحكومية مهيأة لاستيعاب جميع من تنطبق عليهم معايير القبول من الطلاب والطالبات السعوديين المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية لهذا العام، بالإضافة إلى الجامعات والكليات الأهلية، والمقدر أن توفر جميعها ما يقارب 15 ألف مقعد إضافي.
وأوضح الدكتور العنقري، أن هذا العدد لا يشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى، التي من ضمنها الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والكليات الجامعية بالجبيل وينبع، إضافة إلى الكليات والمعاهد العسكرية، مما يعني أن الفرص المتاحة التي توفرها جميع مؤسسات التعليم فوق الثانوي تستوعب جميع خريجي الثانوية العامة هذا العام.
وحول آلية توزيع الطلبة على التخصصات والكليات في الجامعات، أوضح وزير التعليم العالي، أن ذلك يخضع لمعايير أثبتت التجربة في كثير من الدول أهميتها وضرورة مراعاتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن دائما تلبية رغبات جميع الطلبة، لأن الطاقة الاستيعابية لكل كلية محدودة، إضافة إلى أن بعض الكليات تتطلب مستويات علمية يجب الالتزام بها، مشيرا إلى اتساع دائرة الاختيار لكل طالب من خلال المقاعد التي تتيحها الجامعات في تخصصات بديلة أو في الجامعات والكليات الأخرى المنتشرة في مناطق ومحافظات السعودية.
وأكد الدكتور العنقري حرص الوزارة والجامعات على توضيح الموقف العام لآلية التقديم والقبول بصفة مستمرة مدعوما بالإحصاءات، إضافة إلى المبادرة باتخاذ خطوات عملية لخدمة الطلبة والطالبات والتواصل معهم، كما أنه تم التأكيد على الجامعات بإنشاء مكتب علاقات للقبول في كل جامعة يتولى استقبال شكاوى الطلبة والاستماع إليهم وتقديم كافة التوضيحات والتسهيلات حولها.
وأشار العنقري في الوقت ذاته إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الجامعات لتطوير إجراءات القبول وتعزيز التعاون والتكامل بين الجامعات من خلال اتفاقيات ثنائية أو جماعية سواء في المنطقة نفسها، أو في مناطق مختلفة، إضافة إلى الاستمرار بتفعيل إجراءات القبول عن طريق التقديم الإلكتروني عبر الإنترنت للتيسير على الطلبة والتسهيل لهم من عناء السفر والتنقل بين المدن، مع ضمان دقة وشفافية الإجراءات التي تتم في شؤون القبول بالجامعات.
وحث العنقري الطلبة والطالبات على الاستفادة من خدمة إيصال الوثائق عن طريق البريد الممتاز ليتم مطابقتها بما تم رفعه عبر التقديم الإلكتروني. وتطرق وزير التعليم العالي إلى الإجراءات الأخرى التي تعمل عبرها الوزارة على دعم التوسع في قبول مخرجات التعليم العام، مشيرا بشكل خاص إلى برامج الدعم المقدمة لمؤسسات التعليم العالي الأهلي، ومن أبرزها قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ50 في المائة من أعداد من يقبلون سنويا في الجامعات والكليات الأهلية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى استمرار القبول في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي أصبح خيارا إضافيا أمام خريجي الثانوية، حيث تجاوز عدد المبتعثين الآن 120 ألف مبتعث في أكثر من 34 دولة حول العالم.
وفي جانبٍ ذي صله، أخذت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، على عاتقهما ضرورة التوسع في بعض التخصصات والمسارات التعليمية، حيث دعت مؤخرا وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، إلى ضرورة خلق توأمةٍ استراتيجية، تصّب في نهاية المطاف لدعم توجهات الجهتين، الرامية لدعم عجلة القبول الجامعي في الداخل من جانب، والابتعاث الخارجي من جانبٍ آخر.
يدعم ذلك التوجّه، دراسة تربوية، متكاملة تحكي رؤية وزارة التربية التعليم في عدد من القضايا الاستراتيجية، إلى التكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، في التوسع في بعض المسارات لتغطية احتياج جميع المناطق مثل «تخصصات التربية الخاصة، ورعاية الموهبة»، لتوجيه برامج الابتعاث في الوزارة نحو التخصصات التي تحتاج إليها المشاريع الوزارية المستقبلية.
القائمون على الجهتين، يتفقون على ضرورة أن تكون الجامعات السعودية على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات القبول للطلاب والطالبات، والتي بدأ الإعلان عنها مؤخرا في عدد من الجامعات في البلاد.
فالدكتور أحمد السيف، نائب وزير التعليم العالي، يؤكد أن الجامعات في السعودية على استعداد لاستقبال طلبات القبول في العام الجامعي المقبل، إضافة إلى استعداد الوزارة لاستقبال طلبات الابتعاث الخارجي، والابتعاث الداخلي في الجامعات الأهلية.
ويرى السيف في تصريحاتٍ صحافية، أن تلك الفرص متاحة للشباب السعودي، والتي يسندها توجه الجامعات لمواكبة سوق العمل، بناء على توجيهات الجهات العليا، فهناك اللجنة التي يرأسها الأمير نايف بن عبد العزيز، لتوجيه تلك التخصصات إلى سوق العمل، وأن وزارة التعليم العالي تمضي قدما في تخريج طلاب مواكبين لسوق العمل، واستدل الدكتور السيف بافتتاح جامعة الإمام محمد بن سعود عددا من الكليات العلمية، إضافة إلى قرب افتتاح مدينة الملك عبد الله للطالبات.
نائب وزير التعليم العالي أشار في ذات الصدد إلى أن جميع ما يفتتح في الجامعات السعودية ينحى نحو تخصصات علمية يتطلبها سوق العمل، في مقابل تقليص الكليات التي لا يتطلبها سوق العمل.
وأوصت الدراسة كذلك بالتحديث المستمر لجزئيات الاختبار بما يتلاءم مع التوجهات الحديثة للتربية وللوزارة، ومقترحات اختيار المعلمين وتوزيعهم، وإعطاء الصلاحيات الكاملة لمكاتب التربية والتعليم في تحديد مدرسة المعلم ونقله، واختيار المعلم بناء على المؤهل العلمي، واختبار الكفايات، والإعداد التربوي للمعلم.
وفيما يختص بأدوات تطوير تقويم الأداء الوظيفي للمعلم، رأت الدراسة ضرورة الاستئناس برأي المرشد الطلابي والطالب وملفات الإنجاز عند تقويم المعلم من خلال استمارة استبيان معدة مسبقا واعتماد استمارة التقييم الذاتي من قبل المعلم، بحيث تكون متوافقة مع استمارة مدير المدرسة، ثم تعقد معه حلقة نقاش بخصوصها.
وأشارت الدراسة إلى توطين التدريب داخل المدرسة، واعتماد تنفيذ برامج لمعالجة القصور لدى المعلمين بناء على نتائج اختبار الكفايات، وإشراك مدير المدرسة في تحديد احتياجات المعلم التدريبية، وتفعيل التدريب التقني والتدريب عن بعد وكيف يمكن تأهيل المعلم تأهيلا يسهم في إنجاح مشروع تطوير المناهج التدريبية على المشروع لجميع المعنيين، قبل البدء بتنفيذه، وتقديم التغذية الراجعة حوله باستمرار لتوفير البيئة المناسبة لتطبيق المشروع ومتطلباته.
وهدفت الدراسة إلى تفعيل فكرة تدريب الأقران والتدريب عن بعد والتدريب المتنقل بين المدارس وتطوير استراتيجيات التدريس الحديثة بما يتواكب مع المناهج المطورة، وتطوير مقررات التدريس والوسائل التعليمية في كليات التربية بما يتوافق مع المستجدات في مجالات طرائق التدريس الحديثة والتقنيات التعليمية ووجود برامج حاسوبية تفاعلية تحتوي على برامج تدريبية وتأهيلية تزيد من كفاءة المعلم وإتقانه لطرائق التدريس، والحوافز التي تؤثر في تطوير أداء المعلم، وتقديم حوافز معنوية وحوافز مادية ومنح المعلم الحوافز المناسبة للمهنة (تأمين صحي، مكافأة نهاية الخدمة) وتخصيص مكتب لخدمة المعلم لدى الجهات الحكومية الأخرى.
ورأت الدراسة أن أهمية تخفيف الأعباء الإدارية على المعلم، وإنشاء أندية للمعلمين وتحسين بيئة العمل وتطبيق نظام رتب المعلمين وربطه بحوافز مادية، أبرز إيجابيات تطبيق مشروع رتب المعلمين، التي تنعكس على تطوير أداء المعلم، وتحقيق مبدأ التنافس الشريف بين المعلمين.
وبحثت كذلك تطوير الذات والإحساس بالعدالة وتقدير التميز وتخفيف الأعباء على الجهات التي تقوم بدور إشرافي، وحقوق المعلم وواجباته أن يكون سقف التأمين مفتوحا ملبيا لحاجة الأسرة، والدور الإيجابي لأندية المعلمين وتعزيز الجانب الاجتماعي والتواصل بين المعلمين وتقوية أواصر العلاقات الإنسانية وإثراء الجانب التربوي، من خلال تبادل الخبرات، الأمور التي تعزز انتماء المعلم للمهنة، وحفظ حقوق المعلم المالية والمعنوية، ومنح رخصة لمزاولة المهنة للمعلم، وتحسين بيئة العمل (مدير المدرسة، المشرف التربوي)، وخفض نصاب المعلم والمعلمة بموجب مبررات محددة منها: (الحالة الصحية، سنوات الخدمة، طبيعة المادة، والمرحلة الدراسية، وكثافة الطلاب في الفصل). وأشارت الدراسة إلى أهمية دور المجلس الاستشاري في حفظ حقوق المعلمين وواجباتهم، والمساهمة في صنع القرارات والتطوير للعملية التربوية والتعليمية، وتحقيق الرضا الوظيفي من خلال طرح مطالب المعلمين ورؤاهم للمناقشة والتداول، وتطوير حركة نقل المعلمين، وإعطاء مديري التعليم بالمناطق والمحافظات صلاحيات الندب بين القطاعات في حدود النطاق الجغرافي للإدارة، وجعل آلية النقل وفق نقاط تجميعية للمعلم، تشمل: سنوات الخدمة، المؤهل، الدورات التدريبية، ملفات الإنجاز، الأداء الوظيفي لآخر أربع سنوات، البحوث، المشاركات، العمل القيادي الذي مارسه المعلم.
واختتمت الدراسة بأن يكون النقل لجميع شاغلي الوظائف التعليمية على العمل المكلف به عند إجراء الحركة (معلم، مشرف، مرشد)، ودور المعلم في تطوير العملية التعليمية، بإشراك المعلم في الورش واللقاءات التربوية الخاصة بآليات التطوير وبناء المناهج، وإتاحة الفرصة للمتميزين للاطلاع على التجارب التربوية العالمية للاستفادة منها، ووضع آلية لبنك الخبرات التربوية تتضمن البحوث العلمية والإجرائية والتجارب المميزة للمعلمين والمشرفين وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة للمنهج وتفعيلها.