دعت منظمات لحقوق الإنسان أمس إلى الإفراج عن جميع الناشطين من أجل الديمقراطية المعتقلين بأوامر من نظام الرئيس السوري بشار الأسد والتعويض عليهم. وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) في بيان إنها «تهيب بالحكومة السورية اتخاذ خطوات جدية وواضحة المعالم ولا لبس فيها لوقف دوامة العنف ومعاقبة مقترفيه ووقف كل أشكال التعذيب الجسدي وصوره وإطلاق سراح جميع المعتقلين وفتح الباب واسعا أمام المتضررين للمطالبة بالتعويض». وعبرت المنظمات عن «إدانتها إزاء تصاعد وتيرة العنف المنفلت من العقال الذي بات يحصد الضحايا يوميا»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
أما المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ندد باستمرار بـ«حملة الاعتقالات في عدة مدن سورية، خاصة الاعتقالات الليلية التي تترافق مع التنكيل بالأهالي كضرب النساء والسائرين في الشوارع واقتحام البيوت وتحطيم ما بها».
وقالت المنظمات إن أجهزة الأمن السورية أوقفت الجمعة والسبت الفائتين أطباء في حمص (وسط) ودير الزور (شرق). وفي دير الزور، أوقف الطبيب حسام الدين قبيسي بعد أن ألقى الجمعة كلمة «حادة» لمدة 45 دقيقة.
وقال المرصد السوري بخصوص الحديث عن وجود 12 ألف سجين سياسي في السجون السورية، إن «الرقم يفوق ذلك بكثير». وأضاف أن «هذا الرقم المعلن لسجناء تم اعتقالهم ثم أفرج عنهم، أما على مستوى سوريا فالعدد كبير جدا يبلغ عشرات الآلاف».
وأدى قمع الاحتجاجات منذ اندلاعها في 15 مارس (آذار) إلى مقتل أكثر من 1300 مدني، بينما أوقفت قوى الأمن أكثر من 12 ألف شخص بحسب منظمات.