أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن توافق وجهات النظر الأوروبية والأميركية بشأن الأوضاع في سوريا، وقال إن الاعتداء الذي استهدف السفارتين الأميركية والفرنسية أمر «مثير للقلق البالغ». ومن جانبها، دانت بريطانيا الهجمات «غير المقبولة» على السفارتين، وأكدت أنها حصلت «بتواطؤ» من السلطات السورية.
وهاجم متظاهرون مؤيدون للنظام السوري، أول من أمس، سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في دمشق؛ للتنديد بالزيارتين المنفصلتين اللتين قام بهما سفيرا البلدين، إلى مدينة حماه الأسبوع الماضي.
ونقل بيان صدر ببروكسل عن كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عقب محادثات أجرتها في واشنطن مع وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قولها: «سوف نستمر في ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية؛ لإقناع النظام السوري بتغيير طريقة التعامل مع الأوضاع الحالية في البلاد»، وأضافت: «إن ما حدث في سوريا خلال الأيام الماضية، خاصة مهاجمة السفارتين الأميركية والفرنسية، أمر مقلق جدا، وأتفق مع ما ذكرته الوزيرة الأميركية حول هذا الصدد».
وتطرقت أشتون إلى «اللقاء التشاوري» الذي شهدته دمشق خلال الساعات الأخيرة، ولكنها قالت: «إن الحوار الذي شهدته دمشق خلال اليومين الماضيين، لم يعرف مشاركة لقوى المعارضة بشكل كاف، كما أن الرئيس بشار الأسد لم يقم باتخاذ الخطوات اللازمة التي سبق أن طالبنا بها»، وأضافت أنه يجب على الأسد أن «يعي ما ندعو إليه دائما، أي ضرورة وقف العنف». وتناولت أيضا مسألة النازحين السوريين إلى الحدود التركية هربا من الأحداث التي تشهدها البلاد، وأكدت أشتون أن المعلومات التي جمعها الفريق الأوروبي من الموجودين هناك تدل على خطورة الوضع، وأوضحت: «لقد استمعنا إلى روايات من هؤلاء الأشخاص أعتقد أنها وصلتكم أيضا، وكلها روايات للفارين من الأحداث وتثير القلق البالغ». ويأتي ذلك قبل ساعات من مشاركة وفد من المعارضة السورية في جلسة مناقشات تعقدها لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، حول الأوضاع في سوريا، والتركيز على الاحتجاجات والقمع.
وكان البرلمان الأوروبي قد أجرى نقاشا، الأربعاء الماضي، بحضور كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأقر النواب في أعقاب ذلك مشروع قرار يدين استعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين، ودعوا الأمم المتحدة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا، والتشديد على ضرورة إقامة ممر إنساني للنازحين السوريين الفارين من الأوضاع الحالية في البلاد، مع التعبير عن القلق البالغ من الأسلوب الذي يستخدمه النظام السوري مع المتظاهرين في الشوارع منذ اندلاع الأحداث، قبل ما يزيد على ثلاثة أشهر.
كما حث البرلمانيون الأوروبيون السلطات السورية على إجراء «تحقيقات مستقلة» في حوادث «مقتل وتعذيب أطفال»، والسماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية من أجل التحقق من وجود «مجموعات مسلحة سلفية تهدد الآمنين»، حسب الرواية الرسمية السورية، كما دعا النواب في قرارهم، الاتحاد الأوروبي، دولا ومؤسسات، للتعاون من أجل إقامة ممرات إنسانية على الحدود السورية التركية، والسورية اللبنانية، لمتابعة أوضاع المهجرين السوريين.
من جانبها، دانت بريطانيا أمس الهجمات «غير المقبولة» على سفارتي فرنسا والولايات المتحدة في دمشق. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أليستير بورت، في بيان: «أدين الهجمات على سفارتي فرنسا والولايات المتحدة في 11 يوليو (تموز)»، مؤكدا أن «المظاهرات العنيفة أمس (أول من أمس الاثنين)، والتصريحات التحريضية للسلطات السورية ضد زيارتي سفيرين إلى حماه (وسط) غير مقبولة». وأضاف أن «استمرار العنف الذي تمارسه القوات السورية وأنصارها ضد الشعب (السوري)، وتواطؤها عبر السماح بالهجمات على الممثليات الدبلوماسية في سوريا، لا يتطابقان مع التزام السلطات السورية المعلن عملية سياسية حقيقية».
وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي سوريا بوقف العنف ضد السفارات الأجنبية. وقال فسترفيلي قبل اجتماع مجلس الأمن في نيويورك أمس: «يجب وقف الهجمات التي تستهدف البعثات الأجنبية في دمشق على الفور». وأضاف: «الحكومة السورية ملزمة بتوفير الحماية وفقا للقانون الدولي ويجب عليها الوفاء بذلك دون لو أو لكن»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.