صدرت أمس توصيات اللقاء التشاوري الذي اختتم أعماله في دمشق بإشراف الحكومة السورية ومشاركة عشرات الشخصيات المستقلة والمثقفين والفنانين السوريين. وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للبلاد، ومواصلة الحوار، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة.
وذكر البيان الختامي أنه «تم خلال اللقاء تدارس مواد الدستور، وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور (تنص على أن حزب البعث القائد في الدولة والمجتمع)، ووجد أن تعديلها يستدعي حتما تعديل عديد من مواد الدستور فضلا عن مقدمته».
وأضاف البيان الختامي الذي تم تأخير إصداره من الاثنين إلى أمس إثر خلافات حول صياغته النهائية: «أوصى اللقاء بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للجمهورية العربية السورية يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان».
وشارك في اللقاء التشاوري نحو 180 شخصية بينهم 40 شخصية من حزب البعث الحاكم وآخرون ممثلون لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية (الائتلاف الحاكم) بقيادة حزب البعث والنقابات المهنية وشخصيات مستقلة، لكن قاطعته أبرز أطراف المعارضة السورية.
وحول الأزمة الراهنة، قال البيان إن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة وإن الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات.
وشدد البيان على رفض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر إليه.
وأكد البيان ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، وتأكيد أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور، وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين. كما شملت التوصيات إطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية، وضرورة إعلاء قيمة حقوق الإنسان وصونها وفق أرقى المعايير الدستورية والإنسانية والعصرية، والتوصية بإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سوريا.
كما اعتبر البيان أن المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، مضيفا أن هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة وأمن الوطن والمواطن. وأوضح أن توجه اللقاء هو من أجل إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديمقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساسا للتفويض السياسي، مضيفا أن سوريا «وطن للجميع وهي بلد التعددية بنموذجها الأمثل».
وشدد البيان على رفض أي تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية «وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدأ السيادة وهو المبدأ المقدس غير المسموح بالمس به إطلاقا»، كما تضمنت التوصيات أن سوريا وطن للجميع وهي بلد التعددية بأنموذجها الأمثل، وتطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء، وكذلك تسريع آلية مكافحة الفساد.
كما شدد على اعتبار تحرير الجولان من القضايا الأساسية ومن الأهداف الوطنية التي تمثل إجماعا وطنيا، والتأكيد على «الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي الصهيوني».
وجاء في البيان الختامي أن اللقاء التشاوري مهد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، مشددا على إبقاء الاتصالات مع الأطراف والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية السورية في داخل الوطن وخارجه كافة للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور إكمال هذه الاتصالات وبالسرعة الكلية. وأكد على أن «هذا اللقاء التشاوري لا يحل مكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، ومعتبرا كل ما طرح وقدم شفاهة أو كتابة «وثائق وتوجهات عامة ترفع إلى مؤتمر الحوار الوطني».
وقد ناقش اللقاء التشاوري مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال؛ وهي قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الإعلام، وأخذ بعين الاعتبار المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتوصل إلى توافق وطني بشأنها وبنتيجة هذه المناقشات تم الاتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة وتقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيدا لإصدارها في ضوء ما ورد سابقا وفي أقرب وقت ممكن.