ألقت الطائفية بظلالها على حوار التوافق الوطني البحريني، في آخر أيامه، وكادت تعصف به، بعد اشتباك لفظي من مسؤول حكومي (شيعي) ونائب برلماني (سلفي)، قبل أن يتدخل وزير العدل البحريني لفض الاشتباك الذي كاد يتسبب في انسحاب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
وفي التفاصيل، وخلال آخر الجلسات المجدولة في الحوار البحريني، وبعد أن ألقى أحمد حسين رئيس الأوقاف الجعفرية السابق مداخلته التي تطرق خلالها للسلفية، مما أثار حفيظة النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي، الذي رد عليه بألفاظ اعتبرها الشيعة المشاركون أنها شتيمة لهم، مما كاد يعصف بالجلسة بعد اتجاه ممثلي جمعية الوفاق بالانسحاب، والإيعاز لممثلهم في المحور الحقوقي هادي الموسوي بالانسحاب من جلسة يوم أمس، وذلك قبل أن يتدخل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، واصفا ما حدث بأنه «لا يمثل أخلاقيات البحرين»، واستشهد بمقولة الإمام الشافعي (إن كان حب آل البيت رفضا فليشهد الثقلان أني رافضي). قبل أن يعود الجميع لطاولة الحوار، باستثناء السعيدي الذي قال إنه يسحب كلمته لكنه رفض الاعتذار عنها.
وأكد هادي الموسوي، عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أن انسحاب فريق الوفاق من جلسة حوار التوافق الوطني، كان نتيجة للخلل في الحوار وبعض المشاركين، «وهو ما تضمنته مرئياتنا التي رفعناها قبل انطلاقة الحوار، في حين كان التصرف المؤسف من جاسم السعيدي ونعته لمكون أساسي من مكونات الشعب البحريني، بعبارة جافة ومهينة، دفعنا إلى الانسحاب من جلسات الحوار وفي مختلف المحاور السياسية والحقوقية».
وأكد الموسوي لـ«الشرق الأوسط»، أن مقاطعة الجلسات التكميلية واردة في ظل الوضع والآلية المتبعة الآن، مشيرا إلى أن فريق العمل في الحوار قد قدم رؤيته للأمانة العامة لجمعية الوفاق حول الحوار، واصفا التقرير المقدم بأنه سلبي، مشيرا إلى أنه من التوصيات الانسحاب من الحوار، وقال لم نتلق قرار الأمانة حتى الآن.
من جهته، أكد عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم الحوار الوطني أن أحد المشاركين (الشيخ السعيدي)، تلفظ بكلمة أثارت الجميع، وتم احتواء الموقف، وواصل الجميع الحوار باستثناء هذا الشخص.
وبالعودة إلى جلسات الحوار، فقد تباينت آراء المشاركين حول نظام الانتخابات، حيث انقسم المشاركون بين مؤيد ومعارض للنظام القائم، وطرح المعارضون رؤية مختلفة لتغيير النظام، وذهب البعض إلى إلغاء الدوائر الـ40 القائمة، واعتماد دائرة واحدة أو 5 دوائر فقط، على أن يكون لكل مواطن صوت. فيما لم تكن هناك رؤية واضحة حول محور التجنيس، وإن كان الغالبية ذهبوا إلى أن مبدأ التجنيس معمول به فيه كل دول العالم، باختلاف المعايير. في حين كان هناك توافق على أن من حق من يحصل على الجنسية أن يترشح بعد مضي 10 سنوات على منحه الجنسية، ويحق له التصويت منذ لحظة حصوله على الجنسية.
من جانبه أوضح أحمد جمعة رئيس جمعية ميثاق للعمل الوطني (ميثاق) لـ«الشرق الأوسط» أن ما حدث من تراشق بالألفاظ كان نتيجة للشحن النفسي الذي غلب على بعض المشاركين منذ انطلاقة الحوار الوطني، وذلك على خلفية الأزمة والمحنة التي مرت بها البحرين منذ 14 فبراير (شباط).
وأضاف أن ما حدث إنما «هو تصعيد لفظي ذات مدلولات طائفية، حيث إن هناك من بدأ الحوار باستفزاز، فيما كانت هناك زلة لسان حسب اعتقادي من النائب المستقل جاسم السعيدي التي اعتبرها الطرف الآخر إهانة أو تجريحا، وبادر السعيدي إلى سحب الكلمة». مشيرا إلى أن ممثلي «الوفاق» حاولوا تصعيد الموقف والتشبث بهذه المفردة، وقال جمعة إن تلويح «الوفاق» بالانسحاب من الجلسة ليس له ما يبرره، ونتمنى أن يستمروا في الحوار للوصول إلى صيغة توافقية تدعم مسيرة الإصلاح في البحرين.
وانتقد رضى الموسوي نائب الأمين العام للشؤون السياسية لجمعية وعد المعارضة، نظام الانتخابات الحالي، وقال إنه نظام قائم على الطائفية والمحاصصة، وهذا لا يستقيم مع المبدأ الإسلامي ولا الإنساني فيما يتعلق بالمواطنة المتساوية. وأضاف: إننا نعتقد أن هناك ضرورة قصوى لتغيير النظام على أن يعدل من 40 دائرة إلى دائرة واحدة. أو 5 دوائر على مبدأ أن يكون لكل مواطن صوت، وأن يعتمد التمثيل النسبي لضمان تمثيل كل مكونات المجتمع، مما يقودنا إلى ضبط هدر الأصوات ولجم عملية شراء الأصوات، والمال السياسي.
واعتبر خميس الرميحي النائب المستقل أن النظام الانتخابي المعمول به حاليا هو عادل، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن مبدأ صوت واحد لكل مواطن غير معمول به في كثير من الديمقراطيات الحديثة، مشيرا إلى أن تطوير النظام الانتخابي قد يتوقف على بروز ديموغرافية في البحرين.