يبدو أن الإمارات تحث الخطى مسرعة في طريق ما تصفه «تحديثا سياسيا»، وهو ما يبدو واضحا من خلال القرار المتمثل بإجراء زيادة، أعلن عنها رسميا مساء أول من أمس هي الثانية خلال أشهر قليلة، في عدد المواطنين الذين يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات التشريعية المقرر إقامتها العام الحالي، ففي حين رفع قرار سابق عدد الإماراتيين المسموح لهم المشاركة في الانتخابات في وقت سابق إلى 6595 مصوتا، أعلنت الإمارات عن أن الزيادة الثانية ستصل بهم إلى 130 ألفا في الانتخابات المقبلة، في ما يبدو أنه جزء من البرنامج الإماراتي لتعزيز المشاركة السياسية والتطوير السياسي للإمارات العربية المتحدة، بينما يضعها البعض في إطار تضاعف الاهتمام الحكومي بالمواطن الإماراتي في الفترة الأخيرة.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير شؤون المجلس الاتحادي، أنور قرقاش، إن التغيير يظهر التزام القيادة الإماراتية «تطوير الحياة السياسية بما يتناسب وتجربتها الحضارية المتميزة وبما يضمن ويعمق المشاركة السياسية لأبناء الشعب الإماراتي في تطوير المشاركة السياسية انسجاما مع الثقافة المحلية»، كما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام).
ويأتي القرار مع بروز تحركات داعية لمزيد من المشاركة السياسية والديمقراطية، أسوة بالتطورات في المنطقة.
وبحسب «وام» فإن أعضاء الهيئات الانتخابية تم تقسيمهم في سبع قوائم، تضم 47444 عضوا من إمارة أبوظبي، و37514 عضوا من دبي، و16850 عضوا من رأس الخيمة، و13937 من الشارقة، و6324 عضوا من الفجيرة، و3920 عضوا من عجمان، و3285 عضوا من أم القيوين.
ومن المقرر أن تقام الانتخابات في 24 شهر سبتمبر (أيلول) المقبل وهي الثانية بعد الانتخابات التي أقيمت عام 2006، وتم خلالها التصويت لاختيار نصف أعضاء المجلس وتعيين النصف الآخر.
وقال أنور قرقاش، ويشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إن «الإمارات من خلال هذه الخطوة الكبيرة تجاه توسيع أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية، تؤكد السير قدما نحو تعزيز المشاركة السياسية».
وأضاف أنه «لا بد من دعم هذه الخطوة المبشرة للوصول بها إلى ما يلبي طموحات قيادة وشعب الإمارات»، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلا على سير البرنامج السياسي لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين المجلس الوطني الاتحادي وفقا لنهج التدرج، في الاتجاه الصحيح.
ولفت إلى أن هذه المرحلة الجديدة تؤسس لحياة برلمانية وسياسية ثرية بالكفاءات والقدرات المواطنة، خاصة أن النهج الذي اتبعته الدولة يعزز من الوعي السياسي لدى المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية ويحفزهم لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي على أسس موضوعية تراعي المصلحة العامة وترسخ لعمل برلماني متميز.