بينما اختتم وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، زيارته إلى العراق، أمس، في أربيل، حيث بحث في مصير القوات الأميركية في العراق بعد عام 2011 فإن مفاوضاته في بغداد لم تفرز أي جديد في الموقف العراقي حيال تمديد الوجود العسكري الأميركي من عدمه.
والتقى بانيتا، في أربيل (شمال)، رئيس إقليم كردستان العراقي، مسعود بارزاني، الذي يدعم بقاء عدد معين من القوات الأميركية بعد موعد الانسحاب، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. لكن الموقف في بغداد ظل غامضا أمس. فبينما أجرى بانيتا لقاءات منفصلة مع كل من رئيسي الجمهورية جلال طالباني والوزراء نوري المالكي، فإن البيانين الصادرين عن مكتبي طالباني والمالكي لم يتضمنا موقفا نهائيا بشأن الوجود الأميركي. فالمالكي، طبقا للبيان الصادر عن مكتبه، أكد، خلال اللقاء «تنامي قدرة القوات المسلحة العراقية، وأنها أصبحت قادرة على الوصول إلى أي هدف يشكل خطرا على أمن البلاد واستقرارها». وأشار إلى أن «القرار النهائي في موضوع وجود معين للقوات الأميركية بعد موعد الانسحاب المقرر في اتفاقية سحب القوات يعود إلى الإجماع الوطني وما تتفق عليه الكتل السياسية ومجلس النواب». في هذا السياق، أكد القيادي بـ«دولة القانون»، سعد المطلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ضغوطا أميركية كبيرة على الحكومة العراقية وعلى جهات سياسية لغرض التمديد لبقاء جزء من قواتها في العراق»، مشيرا إلى أن «العراق يقع في منطقة حساسة، وبالتالي فإنه لا يريد أن يكون ساحة صراع بين الولايات المتحدة وإيران أو أي طرف آخر، وبذلك فإن قضية بقاء الأميركيين في العراق بعد هذا العام من عدمه ستتحدد في ضوء المصلحة الوطنية العراقية بالدرجة الأساس». وكشف المطلبي عن أن «كل ما يتعلق بهذا الموضوع - الانسحاب من عدمه - بات الآن في حوزة لجنة الرئيس جلال طالباني، التي هي الآن وحدها المخولة، في غضون أسبوعين، بالبت في هذه القضية الحساسة التي تتخذ قراراتها بالإجماع وتضم كل المكونات؛ لذلك فإن القرار الذي سوف يصدر سيكون قرارا جماعيا».
من جهته، أعلن النائب في البرلمان العراقي عن التيار الصدري عدي عواد، في تصريح مماثل، لـ«الشرق الأوسط»، حول رؤية الصدريين للضغوط التي تمارس من قبل واشنطن على القيادات العراقية بشأن التمديد من منطلق حاجة العراق إلى الخبرات التسليحية الأميركية: «إن موقفنا كتيار صدري واضح من هذا الموضوع بصرف النظر عن النتائج التي سوف تخرج بها اللجنة التي تشكلت عقب اجتماع قادة الكتل في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني ويتمثل في رفض الوجود الأميركي في العراق بعد عام 2011 بكل أشكاله وصيغه سواء أكان تدريبيا أم تسليحيا أم على مستويات الحمايات وغيرها».
أما القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، فرات الشرع، فقد اعتبر، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلس كان هو السباق في طرح رؤية الإجماع الوطني من خلال اجتماعات الطاولة المستديرة، وهو ما تحقق الآن بالفعل»، مشيرا إلى أن «ما سيخرج به اجتماع الكتل في إطار اللجان التي تشكلت يفترض أن يمثل إجماعا وطنيا على المستويات كلها». وأوضح أن «التحالف الوطني اتخذ قرارا بأنه ضد التمديد للقوات الأميركية ولكن كل شيء يظل مرهونا بالإجماع الوطني الذي يمثل المصلحة الوطنية العراقية العليا».
إلى ذلك، وبينما دعا بانيتا الحكومة العراقية إلى التصدي للميليشيات التي تزودها إيران بالصواريخ لمهاجمة القوات الأميركية، يشير خبراء ومحققون عسكريون أميركيون، يعملون في العراق على تتبع مصادر الصواريخ يدوية الصنع التي تستهدف القوات الأميركية المنتشرة هناك، إلى إيران تحديدا كمصدر أساسي لهذا النوع من الأسلحة. وتقوم «قوة طروادة الخاصة» بمهمات التحقيق المرتبطة بهذه المسألة في معسكر «فيكتوري» الأميركي قرب مطار بغداد، مستندة في بحثها المضني إلى وسائط الطب الشرعي التي تكشف عن هوية منتج الصاروخ وتدل على المكان الذي صُنع فيه. وعرض أفراد الفرقة جهازا أسطوانيا بطول 60 سم وعرض 40 سم لف بغطاء أبيض، وفيه أيضا جهاز أسطواني أصغر حجما.
ويقول أحد المحققين الأميركيين بينما تحجب ملامح وجهه الأساسية نظارات شمسية قاتمة: «إن ما يقومون (المتمردون) به هو نزع رأس صاروخ ووضع رأس حربي جديد مكانه يحتوي على محرك صغير».
وغالبا ما تكون الرؤوس الحربية عبارة عن سخان للمياه محشو بعشرات الكليوغرامات من المواد المتفجرة.
ويوضح ضابط في الوحدة ذاتها أن «هذه الصواريخ والرؤوس الحربية لا تحمل شعار (صنع في إيران)، غير أنه من الممكن التعرف على المصدر من خلال العلامات الأساسية التي يحتويها الصاروخ أو من شكله». ويقول المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق، الجنرال جيفري بيوكانن: إن الهجمات الصاروخية المماثلة ظهرت أولا في عامي 2007 و2008، لكنها أصبحت أكثر فاعلية الآن.