كشف مفاوض كردي أن «الموقف المفاجئ لأحزاب المعارضة في كردستان (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) مع حزبي السلطة (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني) لم يأت اعتراضا على المشروع الإصلاحي الذي طرحته أحزاب السلطة وطلبت من المعارضة دراسته والرد عليه، بل إن الأمر لا يتعدى انزعاجهم من وقف صرف ميزانيتهم الشهرية»، مشيرا إلى «أن السلطة ليست مستعدة لتمويل أحزاب تطالب بإسقاط الحكومة وحل البرلمان».
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة الإقليم وضمانا لانسيابية عمل الأحزاب السياسية المرخصة رسميا قدمت سلفا على حساب المنحة القانونية المخصصة لكل حزب أو تنظيم سياسي في إقليم كردستان، إلى حين تصديق القانون الخاص الذي ينظم تمويل الأحزاب السياسية في كردستان، وقد استفادت أحزاب المعارضة الثلاثة من تلك السلف حالها حال بقية الأحزاب الأخرى، ولكن بعد لجوء تلك الأحزاب إلى رفع شعار إسقاط الحكومة وحل البرلمان تم وقف صرف تلك السلف والمساعدات لها، لأن السلطة في كردستان لا تمول الجهة التي تدعو إلى إسقاطها، خصوصا أنها جاءت عن طريق الانتخابات البرلمانية الحرة، ويفترض بالمعارضة أن تحتكم إلى صناديق الاقتراع لحسم صراعاتها مع أحزاب السلطة لا تحشيد الجماهير من أجل الانقلاب على السلطة» وأضاف المصدر «إن ذلك لا يعني معارضة السلطة لحق التظاهر، لأن هذا حق مكتسب وفق الدستور ولا أحد يستطيع منعه عن أي مواطن بشرط أن لا يرافق المظاهرات ممارسات العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة بالمواطنين، ولكن هذا ما حصل فعلا بدفع وتشجيع من أحزاب المعارضة أثناء المظاهرات التي شهدتها مدينة السليمانية ومناطقها قبل فترة، وأحزاب المعارضة تتحمل المسؤولية كاملة بهذا الشأن».
وأشار المصدر إلى «أن بيان المعارضة بتعليق اجتماعاتها مع أحزاب السلطة لا يعني فشل المفاوضات أو توقفها، ولذلك ما زالت هناك فرصة أمام المعارضة والسلطة أيضا لمراجعة أخرى لمواقفهما، والسعي نحو إيجاد الحلول الممكنة للقضايا العالقة بينهما».
وفي سياق متصل ورغم أن أحزاب المعارضة قد أشارت في بيانها السابق إلى أنها أعدت ردها على مشروع أحزاب السلطة المقدم إليها قبل أسبوعين لدراسته وإبداء رأيها، وهو رد لم ينشر بعد ولم يسلم إلى أحزاب السلطة، استطاعت «الشرق الأوسط» أن تحصل على نص الرد قبل الإعلان عنه. وبحسب قراءة أولية لنقاط الرد لاحظت «الشرق الأوسط» تقاربا كبيرا بين طروحات الجانبين (السلطة والمعارضة) فيما يتعلق بالورقة الإصلاحية، وأن المعارضة وافقت على نسبة 70 في المائة من النقاط المدرجة بمشروع التجديد الذي قدمته أحزاب السلطة، ولذلك من المستغرب أن تتخذ المعارضة الموقف الأخير الذي فاجأ معظم الأوساط الشعبية والسياسية بالإقليم بتعليق الاجتماعات.