فشل اجتماع الرباعية، كما فشلت زيارة الوفد الفلسطيني لواشنطن، في التوصل إلى تفاهم يساعد على كسر الجمود الذي يحيط عملية السلام في الشرق الأوسط، ودفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في استئناف المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) جراء إصرار الحكومة اليمينية في إسرائيل على مواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
واختتم اجتماع اللجنة الرباعية الذي استمر نحو ساعتين وربع الساعة في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن بحضور وزراء خارجية أميركا، هيلاري كلينتون، وروسيا، سيرجي لافروف، والاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إضافة إلى مبعوث الرباعية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الليلة قبل الماضية، دون إصدار بيان ختامي، وذلك لعدم التوافق بين الأطراف على النص. واعترفت الإدارة الأميركية بوجود هوة في مواقف أعضاء اللجنة حول موقفي طرفي الصراع. ونقل عن مسؤول في الإدارة طلب عدم ذكر اسمه القول: «لا تزال هناك هوة تعوق إحراز التقدم. وثمة حاجة لمزيد من العمل لسد هذه الهوة». وتابع: «هناك مجال للتصريحات العامة.. وهناك وقت للدبلوماسية الهادئة.. وعلينا أن نعمل أكثر بهدوء وسرية مع الأطراف لنرى إذا ما كان بالإمكان سد هذه الهوة». ورفض المصدر الخوض في المسببات.
أكد ذلك صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أننا لم نبلغ رسميا بما حصل داخل اجتماع الرباعية فإنه من الواضح أنه كان هناك موقفان متباينان داخل الاجتماع، الأول عبر عنه الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، والثاني عبرت عنه الولايات المتحدة فقط». وتحدث عن وجود «صعوبة أيضا في الاجتماع». وشدد مرة أخرى على أن «القيادة الفلسطينية لم تتلق شيئا رسميا حتى الآن.. لكن هذا ما وصل إلى علمنا.. وهي تنتظر توضيحا رسميا منهم».
وطالب عريقات الإدارة الأميركية بأن تعيد النظر في موقفها فيما يتعلق «بذهابنا إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين». وأضاف: «أصبح واضحا الآن أن من يريد أن يحافظ على خيار الدولتين عليه أن يؤيد المسعى الفلسطيني؛ لذلك طلبنا من الإدارة الأميركية رسميا اليوم إعادة النظر وإعادة تقييم موقفها، ودعم هذا الاتجاه. هذا أولا.. الأمر الآخر: قلنا للإدارة الأميركية إنه إذا أرادت الأمن والاستقرار والسلام والديمقراطية في المنطقة، عليها أن تدرك أن مفتاح ذلك هو تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي.. لا يمكن للإدارة الأميركية أن تستمر في التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي. والمطلوب الآن أن تحمل الإدارة الأميركية الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، مسؤولية إفشال عملية السلام».
وتابع عريقات: «بالأمس وبينما كانت اللجنة الرباعية تناقش مشاكل الشرق الأوسط، كان الكنيست الإسرائيلي يصوت على قرار يحرم مقاطعة منتجات المستوطنات. وهذا القرار إن دل على شيء فإنما يدل على أنه إذا كان للحكومة الإسرائيلية أي برنامج فإنه يدور حول تدمير أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية».
وحسب عريقات، فإن سبب فشل اجتماع اللجنة الرباعية هو رفض نتنياهو مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، ورفض وقف الاستيطان والاستمرار في فرض الحقائق على الأرض. يضاف إلى ذلك أن على الولايات المتحدة أن تكف عن التعامل مع حكومته كحكومة فوق القانون.
كانت الرباعية تحاول التوصل إلى مخرج يؤدي إلى استئناف المفاوضات المباشرة، ويوقف السعي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. ويتوقع في هذا السياق أن تتقدم السلطة الفلسطينية بطلب العضوية إلى مجلس الأمن الدولي في جلسته المخصصة لمناقشة أوضاع الشرق الأوسط المقررة في يوليو (تموز) الحالي. وقال عريقات في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»: إن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) سيناقش القضية في اجتماع لجنة المتابعة العربية المقرر في القاهرة غدا، وإن طلب العضوية سيكون «عربيا بامتياز».
واجتمع ممثلو الرباعية صباح أمس مجددا، على أمل «سد الفجوات» بينهم، بحسب مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية. وأوضح المسؤول لـ«الشرق الأوسط» أنه بات من المستبعد أن تخرج الرباعية ببيان بسبب الخلافات القائمة، على الرغم من تأكيد كلينتون «دعم الرباعية للمبادئ التي حددها الرئيس الأميركي» في خطاب 19 مايو (أيار) الماضي. وشدد المسؤول على دعم الرباعية لـ«رؤية» الرئيس الأميركي، ولكن هناك «وعي بوجود فجوات بين الأطراف» حول تحقيقها. وكرر المسؤول الأميركي المطلع مطالبة الفلسطينيين والإسرائيليين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد أن الرباعية كررت هذا المطلب. وبعد أن انتهت الاجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن، من المتوقع أن تستمر المشاورات بين أطراف الرباعية خلال الأسابيع المقبلة، على أمل التوصل إلى سياسة تقنع الفلسطينيين بعدم التوجه إلى الجمعية العامة بتقدم طلب عضوية في الأمم المتحدة.