يشدد الجمهوريون والمتشددون في مجلس النواب الأميركي من حملتهم لوقف التمويل الأميركي للسلطة الفلسطينية كأداة ضغط عليها للموافقة على المطالب الإسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل كدولة «يهودية» وفرض شروط على حكومة وحدة وطنية مرتقبة. وبعد أن صوت المجلس بأغلبية كبيرة الأسبوع الماضي على قطع التمويل عن السلطة في حال توجهت إلى الأمم المتحدة بهدف إعلان دولة فلسطينية، التفتت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس أمس للمصالحة الفلسطينية.
وفي جلسة استماع أمام لجنة الشرق الأوسط لدى لجنة العلاقات الخارجية التابعة للمجلس، قال نائب مساعد وزيرة الخارجية جيكوب والس أمس إن «المصالحة بين فتح وحماس التي تعتبرها واشنطن مجموعة (إرهابية) تثير تساؤلات جدية ومهمة»، لكنه شدد على أن نتيجة المصالحة وتشكيلة حكومة الوحدة غير معروفة بعد. وردا على أسئلة أعضاء اللجنة حول تبعات المصالحة، أكد والس أنه «في حال شكلت حكومة فلسطينية جديدة سنضمن الالتزام الكلي بالقانون الأميركي». والقانون الأميركي بدوره يمنع تمويل أي «جماعات إرهابية» أو حكومات فيها عناصر من تلك الجماعات.
وبينما دعا والس لمواصلة تمويل السلطة، كرر المنسق الأميركي الأمني لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الجنرال مايكل مولر المطالبة نفسها، موضحا أن الدعم الأميركي للقوات الأمنية الفلسطينية ضروري. وقال إن «حكومة إسرائيل توافق على كل جوانب التمويل الأميركي لبرنامجنا»، مؤكدا أنه «منذ اتفاق المصالحة لم تحدث أي تغييرات في ترتيب القيادة في قوات الأمن الفلسطينية أو في الآليات الأمنية».
يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تقدمت بطلب 550 مليون دولار أميركي من المساعدات للفلسطينيين لعام 2011، و513 مليون دولار لعام 2012 وهي بحاجة إلى مصادقة الكونغرس على هذا التمويل. إلا أن مجلس النواب، الذي لديه صلاحية المصادقة، حذر من إمكانية وقف هذا التمويل. ومن المرتقب أن يصوت مجلس النواب على مشروع قرار جديد خلال الأيام المقبلة يحرم أي حكومة فلسطينية لديها عناصر من حماس من التمويل، إلا إذا التزمت حماس بشروط الرباعية وهي الاعتراف بإسرائيل واتفاقيات السلام السابقة ونبذ العنف.
وبحثت المصالحة الفلسطينية بالتفصيل خلال الجلسة التي استمرت ما يقارب ساعتين. وأكد والس: «نحن لسنا معارضين للوحدة الفلسطينية ولكن يجب أن تدعم السلام». وأضاف: «في حال شكلت حكومة جديدة، سندرسها جيدا للتأكد من التزامها بالقانون»، معبرا عن دعمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلي سلام فياض.
وقال النائب الديمقراطي من ولاية نيويورك والمعروف بعلاقاته الوثيقة بإسرائيل غاري أكرمان أن على الولايات المتحدة فرض 3 شروط على السلطة الفلسطينية من أجل ضمان الدعم المالي الأميركي لها. وأضاف أن «هناك خطوطا حمراء يجب إبلاغ السلطة بها»، هي «المصالحة فكرة سيئة ولن نتعامل مع إرهابيين»، في إشارة إلى حماس. أما الشرطان الآخران فهما «المفاوضات المباشرة.. على الفلسطينيين أن يعلموا بأنه إذا تخلوا عن المفاوضات المباشرة وهرولوا وراء صورة إقامة الدولة في الأمم المتحدة سيكون هناك ثمن كبير وهو المساعدات بملايين الدولارات والمصداقية». أما الشرط الثالث فهو التزام المسؤولين الفلسطينيين علنا بـ«السلام»، مطالبا بتصريحات فلسطينية واضحة بدعم السلام وعدم «مهاجمة» إسرائيل.
وذكر والس أعضاء اللجنة بأن «السعي لحل الدولتين والسلام الشامل في الشرق الأوسط من مصلحة الولايات المتحدة»، مؤكدا أن «دعم الفلسطينيين ضروري للمصلحة الوطنية الأميركية».