أكدت إيران أمس أنها تريد تعاونا أوثق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شرط وقف التحقيق في برنامجها النووي المثير للجدل، في اقتراح رفضته الوكالة، معتبرة أنها لم تحصل على توضيحات كافية من طهران.
وعبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الذي يزور فيينا، مقر الوكالة، عن أنه يأمل في إنشاء «آلية جديدة» لتسوية الخلاف بين إيران والوكالة الذرية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف صالحي الرئيس السابق للبرنامج النووي الإيراني، بعد لقاء مع المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة يوكيا أمانو أنه «ينبغي للوكالة أولا أن تعلن استكمال الخطوة الأولى وأنه قد تمت تسوية المسائل الست المعلقة، وهو ما يجب التصريح به بوضوح». وردت الوكالة على صالحي بالقول في بيان إن «المدير العام قال له إنه لا يستطيع في هذه المرحلة اعتبار خارطة الطريق منجزة». وأضاف البيان أن أمانو «كرر موقف الوكالة من القضايا التي لا تنفذ فيها إيران تعهداتها كما ورد في تقرير فبراير (شباط) الذي سلم إلى مجلس حكام الوكالة». وصرح صالحي بعد لقائه بالمدير العام للوكالة الياباني يوكيو أمانو بمقرها في فيينا: «ينبغي عقد اجتماع لخبراء من الجانبين للخروج بآلية حول كيفية التحرك قدما» على صعيد تسوية الخلاف بين إيران والوكالة الذرية.
وأدت الشكوك حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني، التي لم تقتنع الوكالة بأن إيران فعلت ما يمكن لدرئها، إلى فرض عقوبات على طهران من جانب كل من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي.
وكانت الوكالة الذرية وإيران اتفقتا في أغسطس (آب) 2007 على خارطة طريق لتوفير إيضاحات لمسائل حددتها الوكالة تتعلق بطبيعة البرنامج النووي الإيراني، وما إذا كان برنامجا سلميا بحسب ما تقول الجمهورية الإسلامية أم يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية كما يشتبه الغرب.
وقد أصبح بإمكان وزير الخارجية الإيراني الذي استهدفته عقوبات دولية أيام كان رئيسا لبرنامج إيران النووي، زيارة أوروبا منذ 26 مايو (أيار) الماضي بعد تعليق بروكسل قرار حظر منحه تأشيرة.
وتباحث صالحي أيضا وخلال الزيارة مع نظيره النمساوي ميكائيل شبيندلغر الذي شدد على أهمية «تجاوز الجمود» في البرنامج النووي، ودعا إيران إلى إحراز تقدم في حقوق الإنسان. كما دعا شبيندلغر بالمناسبة إلى الإفراج عن ناشطتين، هما مريم مجد والمخرجة السينمائية مهناز محمدي، اعتقلتا في حزيران يونيو (حزيران) الماضي. ورد صالحي «ما من دولة تامة في مجال حقوق الإنسان»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجمهورية الإسلامية تبذل «جهودا» في هذا الشأن.
واحتج نحو 12 متظاهرا أيضا أمام وزارة الخارجية ضد استقبال السلطات النمساوية للوزير الإيراني.
وبرر شبيندلغر استقبال نظيره الإيراني بالقول: «نريد حل مسألة البرنامج النووي وتحسين وضع حقوق الإنسان. ولبلوغ ذلك، نحن بحاجة إلى حوار».
والتقى الوزير الإيراني لاحقا نوابا نمساويين. وقاطع الحزب البيئي «داي غرونن» هذا الاجتماع.
وتشك الدول الغربية في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية وتنفي طهران الاتهام وتقول إن برنامجها هو لتوليد الطاقة الكهربائية.