روبرت مردوخ الذي ظل بعيدا عن مسرح الأحداث في بريطانيا ووصل إليها يوم الأحد الماضي قد يمتثل أمام لجنة برلمانية بريطانية للإجابة عن تورط صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» وصحف أخرى يمتلكها في بريطانيا مثل «ذي صن» الشعبية وصحيفة «صنداي تايمز»، العدد الأسبوعي لصحيفة «ذي تايمز» الرصينة، في قضية التنصت التي تبين أنها لم تستثنِ أحدا من تحرياتها، وامتدت ليس فقط إلى المشاهير والسياسيين وأبناء العائلة المالكة، ولكنها تضمنت عائلات ضحايا الإجرام والتفجيرات الإرهابية في لندن واعتداءات نيويورك، ووصل عدد الأشخاص الذين استهدفوا من قبل الصحيفة إلى أكثر من 4000 شخص.
كما أن مشكلات روبرت مردوخ قد تنتقل من الناحية القانونية إلى المحاكم الأميركية، وبهذا فقد بدأ بعض المراقبين يتحدث بصراحة بأن تطورات القضية قد تقوض نشاطاته التجارية الإعلامية حول العالم.
تداعيات تنصت «نيوز أوف ذي وورلد» على التليفونات في بريطانيا قد تمتد إلى الشواطئ الغربية لشمال الأطلنطي مع بدء الكلام عن رفع قضايا في المحاكم الأميركية ضد مؤسسة إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ «نيوز كوربوروشن»، المالكة لمؤسسة «نيوز إنترناشيونال» الناشرة للصحيفة الشعبية التي أغلقت أبوابها بعد 168 عاما بسبب الفضيحة التي ما زالت تنكشف فصولها يوما بعد يوم في دراما إعلامية وسياسة وقانونية لا أحد يعرف إلى أين ستنتهي.
وقال خبراء في القانون إنه من المحتمل جدا أن يواجه روبرت مردوخ دعاوى قانونية في المحاكم الأميركية بسبب ما حدث في بريطانيا. وقال هؤلاء إن «نيوز كوربوريشن» قد تواجه محاكمات جنائية تحت قانون يعود إلى عام 1977 ويخص ممارسات في دول أجنبية، والذي يسمح بمحاكمات تنفيذيين قدموا رشى لأجانب من أجل الحصول على عقود تجارية. وصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» متهمة بدفع مبالغ مالية لرجال الشرطة البريطانية، وهذا ما قد يفسر حسب القانون الأميركي بأنه خرق لقوانين الرشى في الولايات المتحدة الأميركية. ولهذا فإن وزارة العدل الأميركية هي المسؤولة عن هذا الجانب، ويرجع لها أن تقرر إذا كان ذلك يعتبر جنحة. أما لجنة الأوراق المالية والصرف الأميركية فهي مخولة بتحديد ما إذا كان هناك أي خروقات مالية قامت بها مؤسسة «نيوز كوربوريشن».
المدعي الفيدرالي الأميركي السابق دان كوثري الذي يمارس القانون حاليا قال إن المقلق بالنسبة لمردوخ هو معرفته بقوانين الفساد المعمول بها في الولايات المتحدة، وهذا ما يفسر قراره بإغلاق الصحيفة بهذه السرعة.
وكان قد أعلن جيمس مردوخ، الابن الأصغر لروبرت مردوخ، يوم الخميس الماضي إغلاق الصحيفة. وصدر يوم الأحد الماضي آخر عدد لها بعد 168 سنة من النشر على الرغم من أنها تعتبر جوهرة تاج إمبراطورية مردوخ، وكانت تتمتع بأعلى مبيعات لأي صحيفة أسبوعية تصدر باللغة الإنجليزية ووصل عدد قرائها إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص. وأثار روبرت مردوخ الدهشة بقراره إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي ما زالت تقع في خضم أحداث فضيحة التنصت على الهواتف. وأعلن جيمس مردوخ، رئيس «نيوز إنترناشيونال»، الجناح البريطاني لمجموعة «نيوز كور» التي يملكها والده، أنها سوف تتوقف عن الصدور. وكانت هذه الصحيفة التي تصدر يوم الأحد تطبع نحو 2.8 مليون نسخة، وقد اشتراها روبرت مردوخ عام 1968. إغلاق الصحيفة أثار ردود فعل متباينة في جميع الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية والقراء، الذين اعتادوا على شرائها لعشرات السنين.
وقال دان كوثري في تصريحات أوردتها وكالة «أسوشييتد بريس»: «هذا ما فكرت به عندما أعلن عن إغلاق الصحيفة». وكان يقصد بالدفعات المالية لرجال الشرطة التي اتهمت فيها مؤسسات مردوخ وقراره إغلاق الصحيفة، مضيفا أنه «قد يكون قد تلقى استشارات قانونية نصحته بأن يحد من الضرر. القانون الأميركي الذي يخص الرشى يعتبر عريضا جدا وقد يطال ما قامت مؤسسة مردوخ في بريطانيا، وإن وزارة العدل الأميركي صارمة في تنفيذها أي خروقات من هذا القبيل». وأضاف بأن مردوخ يأمل من خلال إغلاق الصحيفة تجنب رفع قضايا ضده في الولايات المتحدة، ومحاولة إيقاف المدعي العام الأميركي عن فتح تحقيق يخص المطبوعات الأخرى التابعة لمؤسسة روبرت مردوخ. «من خلال إغلاقه الصحيفة يأمل مردوخ في أن يكون قد سيطر على الموضوع، وقال للحكم: لا داعي لأن تقلق». لكن المشكلة في هذا التوجه، وأضاف دان كوثري أن السؤال الذي يواجهه مردوخ هو كيف تغلق صحيفة مربحة، ولهذا «يجب فتح تحقيق، لأن هناك أسبابا أخرى غير معلنة وراء قرار الإغلاق».
ويرى دان كوثري ومجموعة أخرى من خبراء القانون أنه من الصعب جدا على لجنة الأوراق المالية والصرف عدم فتحها تحقيقا بخصوص الاتهامات التي تواجهها «نيوز أوف ذي وورلد». ويعتقد كوثري أن لجنة الأوراق المالية والصرف ستقوم بالتأكيد في النظر في الموضوع كون «نيوز كوربوريشن» شركة مدرجة في البورصة، وقال ستيوارت ديمينغ، محامٍ في واشنطن ومتخصص في قضايا الفساد والرشى، مضيفا في تصريحات للوكالة بأن «واشنطن قد تنتظر حتى ترى ما ستقوم به لندن». ويعتقد أن لجنة الأوراق المالية والصرف «ستنظر إلى الحسابات، وإذا كان هناك دفعات تتنافى مع حسابات الشركة والتدقيق، وهل كان هناك محاولات احتيالية لإخفائها. إذا أثبت ذلك فإن هناك أرضية قانونية لتقديم الشركة للمحاكمة».
وأضاف ديمينغ متفقا مع ما قاله دان كوثري بأن القانون الأميركي «واسع ويمكن تفسيره بأشكال مختلفة، ولهذا فإنه إذا كان هناك دفعات للشرطة من أجل الحصول على معلومات فإن ذلك يعتبر خرقا للقانون، لأن المعلومات تساعد الشركة على الحصول على أموال إضافية».
ورفض تريسي شميلار المتحدث باسم وزارة العدل البريطانية التعليق على الموضوع، لأن القانون لم يفسر قبل الآن في قضية من هذا النوع لزيادة مبيعات الصحيفة.
ويعتقد المحامي رون كوبي بأن الادعاء الأميركي يميل أكثر وأكثر إلى التحقيق في قضايا من هذا النوع والتي تخص خروقات خارج أراضي الولايات المتحدة، «وهذا سيكون ضد مردوخ».
بهذا الخصوص يصر رئيس شرطة لندن بول ستيفنسون بأن جهازه سيحقق في كل الاتهامات التي تخص الدفعات التي تلقاها رجاله خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأنهم سيواجهون تهما جنائية.
وبالأمس امتد الفساد الإعلامي ليستهدف العائلة الملكية وكبار المسؤولين في بريطانيا، حيث وجهت تهم ضد أفراد من فرق الحراسة الملكية بعرض بيع أرقام هواتف وتفاصيل شخصية خاصة بالملكة إليزابيث الثانية وعائلتها ومساعديها لصحافيين. ووجهت اتهامات ضد أفراد من فرق الحماية الملكية والدبلوماسية بأنهم قدموا صورا من دليل الهواتف الذي يحتوي على أرقام هواتف أرضية لجميع أفراد العائلة الملكية وأرقام جميع الهواتف، بما فيها المحمولة، لمساعديهم، وذلك مقابل ألف جنيه إسترليني لكل صفحة. واتهم أفراد شرطة الحراسة أيضا بتلقي أموال من صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» مقابل كشف تفاصيل عن تحركات الأسرة الملكية.
وظهرت تهم جديدة ضد صحف من نفس المجموعة الإعلامية التي تنتمي إليها «نيوز أوف ذا وورلد» بالقرصنة والتنصت على الهواتف، حيث قال رئيس الوزراء السابق غوردن براون إن شخصا من صحيفة «ذا صنداي تايمز» انتحل شخصيته للاطلاع على تفاصيل بشأن وضعه المالي.
كما تخشى أسرة براون من أن تكون تفاصيل الحالة الصحية الخاصة بابنه فريزر قد تسربت إلى الصحيفة، ما أدى إلى نشر صحيفة «ذا صن» في عام 2006 أن الطفل يعاني من مرض التليف الكيسي. وذكرت «ذا صن» أنها نقلت ذلك عن الصحيفة بشكل مشروع. وقال براون في مقابلة أمس مع الإذاعة الرابعة إنه ذرف الدموع عندما نشرت الصحيفة أخبار مرض ابنه فريزر قبل 5 سنوات. لكن المشكلة أن ريبيكا بروكس، التي ما زالت تحظى بثقة روبرت مردوخ وتعتبر «الابنة» المدللة له، والتي عملت رئيسة تحرير الصحيفة قبل أكثر من عشرة أعوام، قبل أن تصبح مديرة تنفيذية لمؤسسة «نيوز إنترناشيونال»، كانت تربطها صداقة خاصة مع براون وزوجته سارا. وكانت بروكس قد اتصلت بببراون وقالت له إن الصحيفة ستنشر خبر مرض ابنه.
وعلى الرغم من معرفة براون بذلك فإن علاقة الصداقة التي امتدت أيضا إلى رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون، الذي تربطه هو الآخر بعلاقات صداقة مع ريبيكا بروكس، ويقال إنها قضت فترة عطلة أعياد الميلاد العام الماضي مع عائلة كاميرون.
هذه العلاقات المتشابكة بين السياسيين والإعلام أثارت حفيظة الكثيرين من أعضاء البرلمان، ووصف أحدهم هذه العلاقات بنوع من «الفساد» الذي يخترق جسم المؤسسة البريطانية.
وظهرت تهم جديدة ضد صحف من نفس المجموعة الإعلامية التي تنتمي إليها «نيوز أوف ذا وورلد» بالقرصنة والتنصت على الهواتف أول من أمس الاثنين، حيث أضاف رئيس الوزراء السابق غوردن براون أن شخصا من صحيفة «ذا صنداي تايمز» انتحل شخصيته للاطلاع على تفاصيل بشأن وضعه المالي، وحصل على معلومات تخص حسابه الخاص في مصرف «ابي ناشونال». كما قام شخص آخر بأساليب مشابهة لمعرفة ثمن الشقة التي اشتراها براون عندما كان وزيرا للخزانة، وأرادت الصحيفة معرفة إذا كان قد حصل على الشقة بسعر خاص ومخفض جدا.
وجود روبرت مردوخ في بريطانيا فرصة يراها بعض أعضاء البرلمان لمساءلته أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياض. وقال عضو اللجنة توم واتسون إن اللجنة تريد التحدث مع رئيس «نيوز كوربوريشن» روبرت مردوخ ومع ابنه جيمس وريبيكا بروكس، اللذين يديران «نيوز إنترناشيونال». قال واتسون للإذاعة الرابعة التابعة للـ«بي بي سي» أمس: «عندنا بعض الأسئلة للثلاثة»، مضيفا: «لقد أرسلنا دعوة لهم لحضور جلسة أمام اللجنة يوم الثلاثاء المقبل. لكن من الممكن أن يرفض الثلاثة الحضور». وأعلنت «نيوز إنترناشيونال» أنها «ستتعاون» مع طلب اللجنة.
وبالأمس وافقت الحكومة على تحويل صفقة «بي سكاي بي» إلى لجنة المنافسة. وكان قد طالبت المعارضة أن يعدل روبرت مردوخ عن صفقة الاستحواذ مع اندلاع الفضيحة. وطالب زعيم المعرضة ايد ميلاباند بأن تسحب «نيوز كوربوريشن» محاولتها شراء 61 في المائة من أسهم التلفزيون البريطاني، كما طالب حزب الديمقراطيين الأحرار، المتحالف مع المحافظين، مردوخ بالعدول عن الصفقة. ويسيطر مردوخ على 39 في المائة من الأسهم، ويريد كامل السيطرة على هذه القناة.
وقال وزير الثقافة جيريمي هانت إن محاولة قطب صناعة الإعلام الملياردير روبرت مردوخ للاستحواذ بشكل كامل على أسهم قناة «بي سكاي بي» التلفزيونية البريطانية سيجري إحالتها إلى لجنة المنافسة في البلاد. وذكر هانت أنه في ضوء الاكتشافات «الرهيبة» التي تمخضت عنها فضيحة القرصنة على الهواتف في صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد»، فإن الرأي العام البريطاني يشعر بالقلق إزاء محاولة الاستحواذ.
وأثارت محاولة الاستحواذ بشكل كامل على القناة التي تدر أرباحا عاصفة من الجدل في بريطانيا وسط اتهامات متزايدة بشأن الفضيحة. ويحاول بعض أعضاء الحكومة فرض تصويت اليوم الأربعاء على الصفقة، وذلك لإحراج الحكومة. وكان يرى بعض المراقبين أنه إذا ما صوتت الحكومة مع الصفقة فإنها ستثير سخطا شعبيا ضدها في ظل ما يواجه مردوخ من اتهامات. وإذا صوت ضد فإن ذلك سيثير سخط أصدقاء كاميرون في مؤسسات مردوخ، خصوصا أن وزير الثقافة البريطاني جيريمي هانت قد أعطى ضوءا أخضر قبل اندلاع الفضيحة للصفقة أن تتم.
وتأتي هذه التصريحات بينما يحقق نواب مع مسؤولين كبار بالشرطة لمعرفة السبب الذي حال دون توصل التحقيق الأساسي في فضيحة تنصت صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» عام 2006 إلى كشف الكم الضخم من الادعاءات ضد الصحيفة الذي تبين خلال الأشهر الأخيرة. ومن بين تلك الاتهامات ما ورد الأسبوع الماضي من أن «نيوز أوف ذا وورلد» تنصتت على الرسائل الصوتية لفتاة مراهقة كانت ضحية جريمة قتل وعلى أقارب جنود قتلوا في المعارك مما أثار استنكارا عارما. وقد تم مراجعة الاتهامات في يوليو (تموز) 2009 بعد ورود اتهامات جديدة، وقاد التحقيق نائب رئيس الشرطة البريطانية جون ييتس، غير أنه قرر أنها لا تستوجب التحقيق. إلا أن ييتس أعرب عن أسفه عند مثوله أمس الثلاثاء أمام لجنة الشؤون الداخلية التابعة للبرلمان لقراره واعتذر من الضحايا، وألقى باللوم على «نيوز إنترناشيونال» لعدم تقديمها أدلة رئيسية في التحقيق. وقال: «الأدلة التي كان ينبغي أن نحصل عليها في عامي 2005 و2006 وفي عام 2009 لم تقدمها (نيوز إنترناشيونال) إلى الآن»، مضيفا أن مؤسسة النشر «ضللتنا بالتأكيد».
وقال ييتس إنه تم اختراق رسائله الصوتية هو الآخر ما بين عامي 2005 و2006، ولكنه نفى بشدة أي إشارة إلى كون قراره بعدم فتح تحقيق للشرطة في الاتهامات راجعا لخشيته من انكشاف تفاصيل حياته الخاصة على صفحات الجرائد. غير أن رئيس اللجنة البرلمانية، كيث فاز، صرح بأنه يجد أقوال ييتس «غير مقنعة».
وكان تحقيق الشرطة الأصلي أدى إلى سجن محرر «نيوز أوف ذا وورلد» للشؤون الملكية آنذاك ومحقق خاص يدعى غلين مالكير، عام 2007، غير أن الكثير مما انكشف مؤخرا استند إلى ملفات مالكير التي تحفظت عليها الشرطة آنئذ.
كما تم اعتقال مستشار سابق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على خلفية الفضيحة. وتتهم السلطات اندي كاولسون الذي عمل رئيس تحرير الصحيفة سابقا بأنه كان على علم بقيام الصحيفة بالتنصت على هواتف الكثير من الشخصيات البارزة. وكان كاولسون يقول دائما إنه لم يعلم مطلقا بقيام بعض الصحافيين في الصحيفة بالتنصت على مكالمات شخصيات معروفة في عالم السياسة والمجتمع، إلا أنه قال بعد اعتقاله إنه عنده الكثير ليبوح به، لكن ليس الآن. واستقال كولسون من منصبه كمستشار إعلامي لكاميرون في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي إن بلاده تمر بـ«بفترة أزمة». وطالب كاميرون بوضع مدونة قواعد جديدة لتنظيم العمل الصحافي، بعد ما وصفه بـ«نذير صحوة» إزاء المعايير الصحافية والحرية. وقال في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة البريطانية: «هذا وقت أزمة وقلق». وأعلن كاميرون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاضٍ، وذلك بالتزامن مع تحقيق تجريه الشرطة، وقال: «لن نهمل شيئا».