دعا مفوض «مجلس أوروبا» لحقوق الإنسان أمس تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز حرية التعبير والإعلام بهدف علاج وضع «يثير القلق على نحو خاص». ورحب توماس هاماربرغ بالتغييرات الأخيرة في الدستور التركي التي تعتبر ذات آثار إيجابية على حرية التعبير، لكنه قال إن نص وروح الدستور ما زالا يعرقلان الاحترام الكامل للتعددية. وقال في تقرير بشأن تركيا إن «موقف حرية التعبير وحرية الإعلام ما زال يثير القلق على نحو خاص. هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز هذه الحقوق ودعم مناخ أكثر تسامحا تجاه النقد والمعارضة».
وصدر هذا التقرير لدى وصول مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي ستيفان فويل إلى تركيا لإجراء محادثات مع مسؤولي قطاع الأعمال والحكومة. وكانت جهود أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد جمدت فعليا في مواجهة معارضة من دول بالاتحاد مثل فرنسا وألمانيا وعقبات ناجمة عن استمرار تقسيم قبرص بين القبارصة اليونانيين والأتراك.
وطبقت أنقرة سلسلة من الإصلاحات في السنوات الأخيرة للوفاء بمعايير الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ويزمع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان صياغة دستور جديد بدلا من الدستور الذي صدر في ظل وصاية الجيش عقب انقلاب 1980. ودعا هاماربرغ السلطات التركية إلى ضمان تنفيذ الإصلاح الدستوري المزمع بالتشاور الوثيق مع كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. ووفقا لتقرير «مجلس أوروبا» فإن القانون الجنائي في تركيا وقانون مكافحة الإرهاب يعرقلان بشدة حرية التعبير هناك.
وجاء التقرير الأوروبي بعد يومين على إعلان حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي في تركيا، أن نوابه سيؤدون اليمين الدستورية، منهين بذلك مقاطعة للبرلمان شابت دعوة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى توافق لصياغة دستور جديد. وكان حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 135 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في 12 يونيو (حزيران) الماضي رفض أن يؤدي نوابه اليمين الدستورية عندما افتتح البرلمان دورته في 28 يونيو. وكان مفترضا أن يؤدي نواب حزب الشعب الجمهوري اليمين أمس بعد التوصل إلى اتفاق مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن الحظر المفروض على مرشحين منتخبين.
وحصل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أردوغان على أغلبية قوية في الانتخابات، لكنه ما زال يحتاج إلى التعاون مع المعارضة لتحقيق توافق لدستور جديد مزمع يحل محل الدستور الذي صيغ بعد انقلاب عسكري عام 1980.
ولحزب الشعب الجمهوري مرشحان انتخبا لكنهما محتجزان دون إدانة. وكلاهما مشتبه به في تحقيق موسع في مؤامرات ضد الحكومة. كما أن حزب السلامة والديمقراطية الموالي للأكراد، الذي حصل على 36 مقعدا، يقاطع البرلمان احتجاجا على احتجاز بعض مرشحيه. ومن المرجح أن تطغى القضية القبرصية على النقاش الدائر حول الدستور الجديد.