من المنتظر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة طارئة بعدما أقر وزراء المالية للمرة الأولى بأنه قد تكون هناك حاجة لإحدى صور التخلف عن السداد لخفض ديون اليونان والحيلولة دون امتداد الأزمة إلى إيطاليا وإسبانيا.
وقال دبلوماسي كبير في منطقة اليورو لـ«رويترز» «ستكون هناك قمة أخرى يوم الجمعة»، مشيرا إلى أن صانعي السياسة يتملكهم شعور جديد بالإلحاح بعدما بدأت الأسواق تستهدف الأصول الإيطالية. وقال مصدر بالحكومة الفرنسية إن باريس تؤيد الخطوة إلا أنه لم يتم تحديد موعد بعد. وفي إسبانيا قال هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي، إنه لا يستبعد عقد قمة. وفي وقت سابق قال وزير المالية الألماني إن حزمة ثانية لإنقاذ اليونان قد تنتظر حتى سبتمبر (أيلول) بعدما أقر وزراء مالية منطقة اليورو فعليا بأن مشاركة الدائنين من القطاع الخاص تعني أنه من المرجح تخلف اليونان بشكل انتقائي عن سداد ديون رغم المعارضة الشديدة من جانب البنك المركزي الأوروبي. وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياخر للصحافيين «تمكنا من فك العقدة وهي عقدة صعبة للغاية». وسئل إن كان من المرجح الآن أن تتخلف اليونان بشكل اختياري، فقال «لم يعد ذلك مستبعدا. من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي قال في البيان إنه ملتزم بموقفه، لكن الوزراء السبعة عشر من منطقة اليورو لم يعودوا يستبعدون ذلك، لذا لدينا مزيد من الخيارات ونطاق أوسع». وقال مشاركون إنه تجري دراسة إعادة شراء ديون اليونان في السوق الثانوية إلى جانب مقترح ألماني بمقايضة سندات ذات أجل استحقاق أطول بعدما فشلت خطة فرنسية معقدة لتمديد آجال السندات في إحراز تقدم. وفي بروكسل قال وزير المالية الإيطالي جيوليو تريمونتي أمس الثلاثاء إنه سيترك الاجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل مبكرا من أجل إنهاء العمل على إجراءات تقشف تستهدف تهدئة مخاوف السوق. وأضاف تريمونتي للصحافيين: «سأتوجه إلى روما لإعداد الموازنة الإيطالية». ويضغط تريمونتي على البرلمان من أجل الموافقة على حزمة بقيمة 40 مليار يورو (55 مليار دولار) من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في الموازنة. لكن موقفه تعرض للضعف جراء انتقادات من رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني وتحقيق بشأن فساد يستهدف أحد مستشاريه المقربين. وكانت مؤشرات المخاطر على الديون السيادية الإيطالية بدأت في الارتفاع يوم الجمعة الماضي على خلفية شائعات بشأن استقالة وشيكة لتريمونتي.