أعلن أمس في جدة عن مشاركة 1700 محام سعودي، مسجلين في وزارة العدل لمراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل والترتيب مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان مشاركة الجميع، وبفاعلية في عملية المراقبة. وبحسب الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في السعودية فقد صدرت موافقة الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على طلب مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للمحامين للقيام بدوره الوطني من خلال مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى يوم 29 من سبتمبر القادم من خلال 1700 محام مسجلين في وزارة العدل. وأضاف قاروب خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الغرفة التجارية بجدة أمس «تأتي موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية في إطار حرص الوزارة على تطبيق أرقى المعايير الانتخابية الضامنة لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة»، مبينا أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات والترتيب مع كافة الجهات لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن اللجنة ومن منطلق قيامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمجتمع، ستقوم وباعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البلدية للمجالس البلدية التي ستجرى في يوم 29 من سبتمبر القادم.