أجبرت الضغوط السياسية وكيلة وزارة التجارة العراقية سويبة محمود زنكنة على الاستقالة من منصبها كما أجبرت إحدى المحاكم على إلغاء أمر اعتقال كانت قد أصدرته بحق وزير الدولة الحالي لشؤون مجلس النواب ووزير التجارة السابق صفاء الدين الصافي. وقالت سويبة زنكنة في مؤتمر صحافي عقدته ببغداد أمس إنها تعلن استقالتها من منصبها أمام الشعب العراقي «بسبب الضغوطات التي تمارس من المسؤولين، لا سيما ضغط رئيس الوزراء نوري المالكي، على وزير التجارة لاستبعادي من منصبي». وأضافت أن «هناك ملفات فساد كثيرة في وزارة التجارة تم كشفها وملفات أخرى لم تكتشف حتى الآن».
لكن عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عالية نصيف قالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي بحوزة لجنة النزاهة تبين أن وكيلة وزارة التجارة تعرضت إلى ضغوط من كتلتها السياسية وهي التي أجبرتها على الاستقالة قبل الضغوط الأخرى فيما إذا كانت صادرة عن رئيس الوزراء أو غيره». وأوضحت أن «لجنة النزاهة كانت قد طلبت استدعاء الوكيلة وذلك بسبب وجود تعاقدات غير مشروعة في وزارة التجارة حيث تم التعاقد مع شركات موضوعة في القائمة السوداء ومنها قضية الزيت الفاسد لكن الوكيلة قدمت استقالتها عند استدعائها من قبل اللجنة»، وردا على سؤال حول إلغاء أمر إلقاء القبض الصادر بحق وزير التجارة السابق وكالة، قالت عالية نصيف إن «المشكلة التي نواجهها بالعراق والتي تحول دون التوصل إلى الكثير من النتائج تكمن في احتماء الكثير من كبار المسؤولين بالجنسية الأجنبية التي يحملونها». وأضافت أن «ازدواجية الجنسية تحولت إلى أحد العوامل المؤثرة في عدم الحد من الفساد المالي والإداري فضلا عن محاربته بالكامل».