تتواصل اليوم في العاصمة البحرينية الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني الذي دعا له العاهل البحريني في أواخر الشهر الماضي، ويتطلع المشاركون إلى العمل على تركيز الجهود نحو صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر بعد الاطلاع على المرئيات المقدمة في مختلف المحاور، خصوصا في ظل عدم وضوح أي انفراج للتوافق حول الإصلاحات المطلوب رفعها إلى الملك. في الوقت الذي لم تعلن فيه جمعية «الوفاق» المعارضة مشاركتها حتى أمس، على خلفية انسحابها من جلسات أول من أمس إثر ملاسنة طائفية في الجلسة.
وأكد هادي الموسوي عضو جمعية «الوفاق» أنه لم يتقرر حتى الآن المشاركة في الجولات التكميلية للحوار، حيث لم يتبلغ فريق العمل من الأمانة العامة للجمعية عن المشاركة من عدمها، إضافة إلى عدم البت في التقرير المرفوع من ممثلي «الوفاق» في الحوار الوطني والمطالبة بالانسحاب من الجلسات.
من جانبه أوضح عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني أن مشاركة جاسم السعيدي في جلسات الجولة الثانية لم تتحدد حتى الآن، ولم تتخذ اللجنة المنظمة أي إجراء حيال ذلك حتى الآن. وكان السعيدي قد خرج من جلسة أول من أمس إثر التفوه بألفاظ أثارت غضب الشيعة، ورفض الاعتذار، إلا أنه عاد ليسحب الكلمة.
وبالعودة للموسوي قال: «ما لم يتم إبلاغنا من الجمعية بعدم المشاركة فسوف نشارك في الجولة الثانية»، مشيرا إلى أن عودة السعيدي للجلسات لا تعني لهم شيئا. وشدد الموسوي على أهمية الإصلاح السياسي لحل مشكلة الخلافات القائمة منذ سنوات طويلة. وعما إذا كان التوصل ولو إلى الحد الأدنى من الإصلاحات من خلال حوار التوافق قال: «الحد الأدنى لا يلبي كل المطالب»، مشيرا إلى أن الحكومة المنتخبة ستدفع بالإصلاحات في الاتجاه، مؤكدا أن تأكيدات البعض من أن الوقت غير مناسب لحكومة منتخبة، يتوجب وضع جدول زمني محدد، مطالبا بمنح المزيد من الإصلاحات لاستجواب ومحاسبة الحكومة، لما فيه الصالح العام.
ومن المقرر في المحور السياسي أن يسعى المشاركون نحو صياغة التوافقات في المحور الفرعي الخاص بالجمعيات السياسية بعد الاطلاع على المرئيات التي تم تقديمها وشملت مسائل الطائفية في العمل السياسي، ومزايا ومعوقات العمل في ضوء قانون الجمعيات السياسية الحالي، وتطوير شروط تأسيس الجمعيات السياسية إلى جانب القضايا الرئيسية لتطوير الجمعيات السياسية، وما يرتبط بتمويل الجمعيات السياسية والاتصال الخارجي للجمعيات السياسية. وبالنسبة للمحور الاجتماعي سيبحث المشاركون صياغة التوافقات في ما يتعلق بالمحور الفرعي المتعلق بمؤسسات المجتمع المدني ومزايا ومعوقات العمل من خلال قانون الجمعيات الحالي، إلى جانب الطائفية في مؤسسات المجتمع المدني وتطوير شروط تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى معايير الانضمام إلى الجمعيات وازدواجية العضوية والقضايا الرئيسة لتطوير نشاط مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها واقع تمويل مؤسسات المجتمع المدني، وكيفية ضبط التزام الجمعيات الأهلية بالقوانين الوطنية والاتصال الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني، والأمور المرتبطة بعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وسيعمل المشاركون في المحور الاقتصادي إلى خلق التوافقات وتقريب وجهات النظر في ما يتعلق بالمحور الفرعي لتعزيز التنافسية الاقتصادية بما يتضمنه من تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد، والتنافسية في البحرين إقليميا ودوليا، والموضوعات المتعلقة بتنويع مصادر الدخل الوطني والتطوير العقاري وتطوير القطاع السياحي. وفي المحور الاجتماعي سيكرس المشاركون مناقشاتهم في المحور الفرعي المتعلق بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة نحو البدء في إنجاز التوافقات في البنود المتصلة بمزايا إصدار قانون أحكام الأسرة، والعوامل المعيقة لإصدار قانون الأحكام الأسرية، وواقع المرأة البحرينية وتحدياتها، وحقوق الطفل في مملكة البحرين، إلى جانب ظاهرة تسييس الأطفال في البحرين من ناحية أسبابها وآليات الحد منها، بالإضافة إلى واقع وتحديات ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت الجلسة الرئيسية الرابعة التي اختتمت أول من أمس قد شهدت حضور 280 مشاركا تقريبا تفاعلا كبيرا من المشاركين، حيث تضمن النقاش في المحور السياسي بحث بند النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية والتجنيس، حيث أكدت مجموعة من المتحاورين على أن النظام الانتخابي الحالي يحقق الوحدة الوطنية ويبعد البحرين عن المحاصصة الطائفية، كما أن النظام الحالي هو الأفضل لكون الناخب أقرب للمرشح، مؤيدين وجود المراكز الانتخابية العامة لمنع ممارسة الضغط على الناخبين في بعض المناطق. وطالبت مجموعة من المشاركين بوضع نظام تشريعي واضح للتجنيس في مملكة البحرين، واقترح البعض أن تحدد 10 سنوات بعد منح الجنسية كشرط لقيام أي شخص بالترشح في الانتخابات النيابية والبلدية، مع ضرورة عدم استخدام المال العام في الانتخابات من جميع المرشحين. كما طالب بعض المشاركين سن قانون لتجريم استخدام لفظ «مجنس» أو أي مصطلح يسيء لأي مكون من مكونات المجتمع البحريني.
أما في المحور الاجتماعي فقد ناقش المتحاورون البند المتعلق بالشباب، وتم استعراض المرئيات ومناقشتها، حيث أيد المشاركون تطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب، وإنشاء هيئة حكومية معنية بالشباب، ومعالجة مشكلة البطالة وتعزيز المواطنة لدى الشباب، مع تنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل من خلال برامج تدريب في مؤسسات متطورة.
كما طالب عدد من المشاركين بعدم التشهير إعلاميا بالموقوفين على ذمة التحقيق، بينما أكد بعض المتحاورين على أهمية عدم تسييس العمل الحقوقي، سواء من الجمعيات والمنظمات أو من الأفراد والناشطين الحقوقيين، وضرورة وضع شروط ومعايير للمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالب المتحاورون بزيادة توعية الرأي العام والمواطنين حول ثقافة حقوق الإنسان وإدراجها ضمن المناهج الدراسية، والاقتراح بتشكيل لجنة برلمانية في مجلس الشورى تعنى بحقوق الإنسان على غرار اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في مجلس النواب، وتشجيع تأسيس جمعيات شبابية حقوقية، بجانب وضع تشريعات تؤكد على المساواة بين أفراد المجتمع دون النظر إلى انتماءاتهم.
وعلى صعيد متصل اقترح بعض المشاركين تطبيق نظام «الكوتا» لوصول المرأة للمجلس المنتخب، بجانب وجود جهة تعنى بالتقارير الصادرة عن الجمعيات الحقوقية في ظل وجود تضارب في التقارير بين تلك الجمعيات.