بحث مسؤولون حكوميون وخبراء ومختصون خلال «يوم دراسي» في الرباط، السبل الناجعة لتدريس «محاربة الرشوة والفساد» ابتداء من السنة الدراسية المقبلة في المدارس المغربية، وذلك حتى يلعب الطلاب دورا إيجابيا للحد من هذه الظاهرة. وتشير إحصائيات رسمية إلى ارتفاع نسبة الفساد الإداري والمالي في عدد من القطاعات. وكان «المجلس الأعلى للحسابات» وهو هيئة رقابية حكومية، أشار في تقارير سابقا إلى استشراء المخالفات الإدارية والمالية في عدد من القطاعات الحكومية. وقالت الحكومة بعد نشر تلك التقارير، إنها بصدد إحالة تلك التجاوزات إلى القضاء.
وقال أحمد أخشيشن، وزير والتعليم المغربي، لدى افتتاح «اليوم الدراسي» إنه «بسبب الأوضاع التي يمر بها المغرب خلال هذه الفترة والتي تدعو إلى محاربة الفساد، جرى التشاور مع الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة (هيئة حكومية) من أجل تنفيذ المشروع داخل المؤسسات التعليمية لمحاربة هذه الظاهرة». وعبر أخشيشن عن اعتقاده أن جعل قيم النزاهة ومحاربة الفساد جزءا من المناهج التعليمية يعتبر بمثابة انطلاقة جديدة، نظرا لأهمية دور المؤسسات التعليمية في تأصيل قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد داخل المجتمع». وقال كذلك إن «المشروع يهدف إلى جعل المؤسسات التعليمية قدوة داخل المجتمع حتى تستطيع محاربة جميع أشكال الفساد». ومن جانبه، قال عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن «تدريس هذه القيم لطلاب المدارس يمكن أن يؤدي إلى خلق أجيال قادرة على محاربة الفساد». وألح بودرار على أهمية التوعية بأهمية قيم «المواطنة الصالحة» التي تفرضها الأوضاع الحالية مما يستدعي تصحيح مسار مجال مكافحة الفساد.
وعلى هامش اليوم الدراسي، وقعت اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم و«الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة» تهدف إلى وضع إطار للتعاون «لترسيخ مبادئ النزاهة والأخلاقيات ومكافحة الفساد وتعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة ومكافحتها في قطاع التعليم» على سبيل المثال الغش في الامتحانات باعتباره جزءا من ظاهرة الفساد.