أعلن السودان الجنوبي أن الرئيس الشمالي عمر البشير أبلغهم بإيقاف التعامل بالجنسية السودانية وجوازات السفر بعد انفصال الجنوب مباشرة، كما شرعت السلطات في استخراج الأوراق الثبوتية وجوازات السفر لمواطنيها.
وكشفت جوبا عن حصولها على الرمز الدولي للاتصالات ويحمل إشارة إلى العام الحالي ونيل الجنوب استقلاله، فيما دعت المستثمرين للاستثمار في مجال الاتصالات في وقت تواصل فيه الشركات الموجودة عملها وينتظر أن يتم توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر.
إلى ذلك، بعث الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت بنائبه رياك مشار إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وتحرير شهادة ولادتها كعضو في المنظمة الدولية.
وبدأت السلطات في جمهورية السودان الجنوبي خطواتها العملية نحو توفيق أوضاعها ومعالمها كدولة مستقلة عن الشمال بعد يوم واحد من إعلان الاستقلال. وقال وزير الشؤون الداخلية بالجنوب للصحافيين، قيير اشوانق، إن السلطات أعدت الأوراق الثبوتية وأوراق الهوية مثل الجنسية وجوازات السفر، ويتم استخراجها لكل من يرغب في الحصول عليها، وأشار إلى أن الخرطوم أخطرت الجنوب بضرورة إيقاف استخدام أوراق السودان مثل جوازات السفر والجنسية منذ التاسع من يوليو (تموز) الحالي، وأكد أن وزارته جهزت الأوراق لمن يرغبون في التحركات خارج البلاد.
وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الجنوبية ستشرع في ذلك رغم عدم صدور قانون للجنسية، وستعتمد في عملها على الجنوبيين حسب التعريف المتداول في السودان، مع أن التوجهات تشدد على منح الجنسية للشماليين الموجودين في الجنوب وفق شروط القانون الذي سوف يصدر قريبا.
وعلى صعيد آخر، قال وزير الاتصالات الجنوبي جين مادوت في مؤتمر صحافي عقده أمس في جوبا، إن هيئة الاتصالات الدولية منحت الجنوب رمز الاتصالات الدولي، وأشار إلى أن الرمز سيكون «00211»، باعتبار أن الجنوب استقل في العام 2011، ووصف الرمز بأنه «مميز وسهل»، وعقد الوزير الجنوبي اجتماعات مع الشركات العاملة بجوبا قبل صدور قانون ينظم عمل الاتصالات، وأكد أن السياسة تؤكد على تعريفة رخيصة للاتصالات الداخلية والعالمية، وأشار مادوت إلى أن الحكومة أيضا تسلمت قبل يومين 100 ألف دمغة تحمل صورة زعيم الحركة الشعبية ومؤسسها الراحل الدكتور جون قرنق وشعارات التراث والثقافة الجنوبية، وأوضح كذلك أن وزارته افتتحت مكاتب للبريد في عدد من المدن الجنوبية.
وحول مستقبل الشركات العاملة في الجنوب قبل الانفصال وارتباطها برمز الشمال، يتوقع أن تمهل الحكومة هذه الشركات فترة 6 أشهر فرصة لتوفيق أوضاعها.