دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، جامعة الدول العربية والدول العربية إلى «الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية حتى يتسنى لها التغلب على الأزمة التي عطلت دفع كامل الرواتب لقطاع واسع من موظفيها»، إلى جانب «تعطيل العديد من الالتزامات الضرورية في قطاعات التعليم والصحة وغيرها».
وقالت اللجنة التنفيذية عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إنها «تأمل في أن تولي الدول العربية الشقيقة هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام، لأنه يلحق الضرر بصمود شعبنا في مواجهة أقسى مراحل الهجوم الاحتلالي والاستيطاني».
وهذه ثاني مرة توجه فيها المنظمة مثل هذا النداء، إضافة إلى نداءات أخرى عديدة أطلقها الرئيس الفلسطيني نفسه ورئيس وزرائه سلام فياض، بعدما تفاقمت الأزمة المالية الحالية إلى حد لم تستطع معه السلطة دفع رواتب موظفيها بالكامل، واكتفت بدفع نصفها هذا الشهر، وهو ما اعتبرته النقابات الفلسطينية وأكاديميون ورجال اقتصاد فشلا للسياسة المالية للسلطة، ورئيس وزرائها، وكان محل تشكيك كبير.
واضطر فياض مرة ثانية، أمس، للدفاع عن سياسته، مهاجما منتقديه بالقول إنه «لا يمكن النظر إلى ما يجري من تشكيك، لا بل وتشويه، في إطار التأويل اللامنطقي والمجحف بشأن الأزمة المالية الراهنة، إلا على أنه يمس بصورة جوهرية بالثقة، كما يؤدي إلى تقويض ما تحقق من إنجازات أخرى في إطار عملية استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، والتي بات العالم أجمع يقر بها. ومن حق شعبنا أن يتساءل: لمصلحة من يجري كل ذلك؟».
وأضاف فياض في حديثه الإذاعي الأسبوعي أن «الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية اليوم تمثل صعوبة حقيقية ينبغي علينا جميعا مضاعفة الجهود، وكل من موقعه، لتجاوزها». وتابع «لقد أكدت مسؤوليتنا الكاملة إزاء هذه الأزمة، فنحن لم نحاول أن نتهرب، أو نصدر هذه المسؤولية، وحاولنا تجنيب الموظفين التأثير السلبي الناجم عن الأزمة، والوفاء باستحقاقات رواتبهم كاملة. إلا أن الضرورة، وبعد استنفاد كل الوسائل الأخرى المتاحة، اقتضت دفع نصف فاتورة الرواتب فقط، مع الحرص على عدم المساس بمخصصات ذات حساسية خاصة، كمخصصات أسر الشهداء».
وكان فياض يرد على منتقديه ومنتقدي سياساته المالية، ومن ذهب إلى التشكيك في وقت إعلان الأزمة المالية رابطا بينها وبين المصالحة بين حركتي فتح وحماس، باعتبار أنها تهدد مكانة فياض، بعدما رفضته حماس لأسباب من بينها اتهامه «بإثقال الخزينة الفلسطينية بالديون»، ردا على تمسك عباس به باعتباره «المنقذ المالي».
واستفادت حماس من الأزمة الحالية، لتثبت صدقية اتهاماتها لفياض، وتصر على رفضه تولي منصب رئيس حكومة التوافق القادمة. وفي ما يبدو «مزايدة» على فياض، قالت الحكومة المقالة في غزة إنها لا تعاني من أزمة مالية على غرار الأزمة التي تمر بها حكومة تصريف الأعمال في رام الله. وأعلن علاء الدين الرفاتي، وزير الاقتصاد بالحكومة المقالة، أن حكومته ستصرف رواتب الموظفين التابعين لها اليوم «كاملة» كما هو معتاد في كل شهر.
وقال الرفاتي في تصريح صحافي «إن الرواتب ستصرف في موعدها من دون تأخير»، نافيا وجود أزمة مالية، وموضحا أن الإيرادات التي يتم تحصيلها في غزة تقدر بـ70 في المائة من قيمة المصرفات، وأن الباقي يتم توفيره من خلال التبرعات والمساعدات التي تقدم للحكومة.
وتصرف الحكومة المقالة رواتب لأكثر من 35 ألف موظف عسكري ومدني بقيمة 18 مليون دولار شهريا، بينما تدفع حكومة رام الله رواتب نحو 148 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة نحو 150 مليون دولار.