أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن قرارها تخفيض خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذي اتخذ مؤخرا، يطال فقط خدمات نظام الطوارئ الذي طبقته الوكالة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.. ولا يطال بأي حال من الأحوال الخدمات المنتظمة التي تقدمها في كافة مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين. وقال عدنان أبو حسنة، الناطق بلسان «الأونروا»، لـ«الشرق الأوسط»، إن نظام خدمات الطوارئ هدف في حينه لمساعدة الفلسطينيين على تجاوز المصاعب التي تمخضت عن الانتفاضة الفلسطينية، سيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين بسبب الإجراءات الإسرائيلية. وأشار إلى أن «الأونروا» أصدرت خلال عام 2000 نداء استغاثة طالبت فيه الدول المانحة بدفع مبلغ 300 مليون دولار لتغطية تكلفة خدمات الطوارئ، لكنها عادت وطالبت بدفع 250 مليون دولار.
وأوضح أنه خلال عام 2011، تبين أن هناك عجزا ماليا بلغت قيمته 50 مليون دولار بسبب تخلف الدول المانحة عن تسديد التزاماتها المالية للوكالة، مما اضطرها لتقليص خدمات الطوارئ. وحول مظاهر تأثر الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين، قال أبو حسنة إن العجز في الموازنة المخصصة لخدمات الطوارئ دفع الوكالة لتقليص عدد عقود العمل المؤقت التي تسمح بتشغيل آلاف الفلسطينيين في غزة لمدد تتراوح من شهر إلى أربعة أشهر في العام. وقال إنه حتى صدور قرار تقليص الخدمات، كانت الوكالة تشغل بشكل مؤقت عشرة آلاف لاجئ ضمن برامج محاربة البطالة المؤقتة، مشيرا إلى أنه بسبب العجز في الموازنة فقد تقرر خفض عدد الذين يتم تشغيلهم بشكل مؤقت إلى 6500 شخص فقط. وأشار إلى أن الضائقة المالية دفعت الوكالة لإلغاء إجرائها الذي عكفت عليه منذ ثلاثة أعوام والمتمثل في منح كل طالب في مدارسها مبلغ 100 شيقل (نحو 30 دولارا). وأوضح أنه تقرر تقليص عدد العائلات التي تحصل على مساعدات عينية من 7000 عائلة إلى 5800 عائلة فقط، وذلك عبر تحديد معايير جديدة للعائلات التي تحصل على هذه المساعدات. وحذر أبو حسنة من أن «الأونروا» ستقدم على تقليص آخر في خدماتها في حال لم يتم تسديد عجز آخر يبلغ قيمته 35 مليون دولار حتى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وشدد أبو حسنة على أن هذا يمثل تحذيرا للدول المانحة لكي تسرع في تسديد التزاماتها. وأضاف أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة ضاعف التحديات التي تواجه الوكالة، لأنه سبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية. رفض أبو حسنة الاتهامات التي وجهتها حركة حماس للوكالة بأن قرار التقليص يندرج في إطار «مخطط للمس بقضية اللاجئين عبر تصفية خدمات الوكالة». وأوضح أن قرار تصفية الوكالة لا يتم اتخاذه من قبل إدارة الوكالة، بل يتطلب الأمر اجتماعا للأمم المتحدة بكافة الدولة المشاركة فيها والتصويت على قرار من هذا القبيل، مشدد أبو حسنة على أن الوكالة ستواصل الخدمات المنتظمة التي تقدمها للاجئين، والمتمثلة في الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي.
وكانت دائرة شؤون اللاجئين في حماس قد أصدرت بيانا وصفت فيه قرار تقليص الخدمات بأنه «خبيث»، مشيرة إلى أنه جاء في إطار عدة خطوات، مثل تغيير الوكالة اسمها وشطب كلمتي الإغاثة والتشغيل منه. وحثت حماس «الأونروا» على أن «تتحمل مسؤوليتها بفرض ميزانية خاصة ودائمة لها لتستمر في عملها». وأضاف البيان: «أيعقل استمرار تذبذب المساعدات الدولية للاجئين! ولا بد من الانتهاء من هذه القضية بأن تكون مساهمات الدول المانحة لـ(الأونروا) إجبارية وليست تطوعية تستخدم لابتزاز اللاجئين ومساومتهم على حقوقهم». وطالب البيان المسؤولين في «الأونروا» الكشف عن تجاوزاتها والجهات المانحة للالتفاف على قضية اللاجئين واحتياجاتهم، حتى لا يتحملوا معها المسؤولية التاريخية والأخلاقية على هذا التجاوز.+