علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة التي تم تشكيلها خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، بدأت عملها بهدف تذليل الخلافات بين الكتل السياسية، لا سيما بين ائتلافي «العراقية» الذي يتزعمه إياد علاوي ودولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. وطبقا للمصدر المسؤول، فإن «اللجنة التي تضم كل من روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء، وممثل رئيس إقليم كردستان عن التحالف الكردستاني، وحسن السنيد ممثل دولة القانون عن التحالف الوطني، وسلمان الجميلي عن (العراقية) بدأت عملها الذي من المنتظر إنجازه في غضون المهلة المحددة لها من قبل قادة الكتل السياسية خلال أسبوعين».
من جانبه، قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة باشرت عملها بالفعل وهي نفس اللجنة التي كانت تعمل في هذا الإطار، وتضم شاويس والسنيد والجميلي، ولكن أعطي لها سقف زمني في ضوء اجتماعات قادة الكتل في منزل الرئيس جلال طالباني»، مشيرا إلى أن «اللجنة صار لديها تصور كامل عما هو مطلوب من خلال المناقشات التي دارت في الاجتماع المذكور وتتعلق بمفهوم الشراكة الوطنية وإنجاز العمل الخاص بالمجلس الوطني للسياسات العليا كجزء مهم بل ورئيسي من اتفاقات أربيل». وحول مدى قدرة اللجنة المذكورة على تحقيق النجاح وتذليل الصعوبات، عبر معصوم عن قلقه «من إمكانية عدم وصول اللجنة إلى الهدف المطلوب الوصول إليه خلال هذه المدة القصيرة، بسبب عمق الخلافات بين الطرفين لا سيما على صعيد ما يتعلق بالمجلس الوطني للسياسات العليا الذي يعد نقطة خلافية أساسية ويصعب التوصل إلى حل وسط بشأنها». وأضاف معصوم أن «الخلاف الأساسي ينحصر في الموقف من هذا المجلس، الذي يبدو الآن من وجهة نظر بعض الكتل السياسية، وفي المقدمة منها (العراقية) معيار نجاح مفهوم الشراكة الوطنية، وبالتالي فإنه في حال عدم التوصل إلى حل بهذا الاتجاه فإن قضية الشراكة الوطنية تأخذ مسارا آخر لا يمكن التكهن الآن بنتائجه». يذكر أنه كان مقترحا أصلا أن يتولى علاوي رئاسة هذا المجلس، لكن الخلافات حول صلاحياته هي واحدة من نقاط التوتر الرئيسية بين زعيم «العراقية» والمالكي.
وردا على سؤال حول قبول الرئيس العراقي جلال طالباني استقالة نائبه الأول، القيادي بالمجلس الأعلى الإسلامي، عادل عبد المهدي من منصبه وفي ما إذا كانت هناك نية لتعيين بديل له في هذا المنصب، قال معصوم «ليس هناك نية لدى الرئيس جلال طالباني ولا الكتل السياسية بتعيين نائب آخر لرئيس الجمهورية يحل محل الدكتور عادل عبد المهدي»، مشيرا إلى أن «استقالة عبد المهدي جاءت على خلفية النقاشات التي دارت بين الكتل السياسية والمرجعيات الدينية بخصوص نواب رئيس الجمهورية والمناصب الزائدة وبالتالي فإن نواب رئيس الجمهورية هما اثنان فقط». وأضاف معصوم أنه «ليس هناك نائب أول للرئيس يحل محل عبد المهدي». وكان عادل عبد المهدي، النائب الأول لرئيس الجمهورية، قد أعلن تقديم استقالته الشهر الماضي، غير أن رئيس الجمهورية سعى إلى ثنيه عن الاستقالة، كما تدخل لدى قيادات المجلس الأعلى الإسلامي التي رفضت هي الأخرى العدول عن الاستقالة. وجاء إعلان عبد المهدي تقديم استقالته في ذروة الأزمة السياسية بين «العراقية» ودولة القانون التي تصاعدت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي عندما خرجت مظاهرات في ساحة التحرير مؤيدة لرئيس الوزراء نوري المالكي ومتهمة زعيم «العراقية» بدعم الإرهاب من خلال رفع صور المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة عرس الدجيل فراس الجبوري مع علاوي، الأمر الذي أدى إلى توجيه علاوي خطابا شديد اللهجة ضد مؤيدي المالكي وعناصر حزب الدعوة، واصفا إياهم بـ«خفافيش الظلام».