عادت الانتخابات البرلمانية مرة أخرى لتثير الجدل على الساحة السياسية المصرية بعد أنباء عن إجرائها خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، على أن يسبق ذلك بدء إجراءات هذه الانتخابات خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل وفقا للإعلان الدستوري الذي أعلنه الجيش في شهر مارس (آذار) الماضي.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر عسكري مسؤول، لم تكشف الوكالة عن هويته، فإن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بما قرره في الإعلان الدستوري، والذي أقر في مادته 41 بأن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى (الغرفتين الأولى والثانية من البرلمان المصري) خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذي صدر نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، مما يعني بدء الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل».
وأضاف المصدر أنه «سيتم بالتالي إجراء الانتخابات بعد الإعلان عن بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوما، قد تصل إلى 50 أو 60 يوما، مما يعني إجراء الانتخابات خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين»، موضحا أن تحديد موعد بدء إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم موعد الانتخابات يخضع لاعتبارات أمنية وتنظيمية والظروف التي تمر بها البلاد بداية من شهر رمضان ثم عيد الفطر ومن بعده موسم الحج وعيد الأضحى.
وفي تعقيبه على ذلك، أعرب الدكتور محمود غزلان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المتحدث باسم الجماعة، عن ترحيب الجماعة بفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما أُعلن يتفق مع ما جاء في الإعلان الدستوري».
وأضاف: «ما جاء في تصريح المصدر العسكري يشير إلى أن الانتخابات ستجرى في خلال شهر أو شهرين من فتح باب الترشح، ونحن نتمنى أن تجرى في أسرع وقت»، مؤكدا أن الجماعة لن تنظم أي فعاليات أو مظاهرات احتجاجا على تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
ورحب محمد مصطفى شردي المتحدث باسم حزب الوفد بخطوة إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أراه شيئا جيدا، وإن كنت أتمنى أن يكون التأجيل لستة أشهر وليس لشهرين فقط». وأضاف: «التأجيل ليس الهدف منه أن تكمل الأحزاب استعداداتها لمواجهة الإخوان، بل في اعتقادي الهدف الأول منه هو إعادة الهدوء للحياة السياسية المصرية بما يسمح بإجراء الانتخابات».
وقال شردي إن «هذا القرار متأخر وكان يجب أن يعلن منذ فترة، ولكن دائما ما تأتي الحلول الوسط متأخرة، مصر تحتاج هذا التأجيل وتحتاج لفترة أطول، ولكن هذا ما حدث».
من جانبه، قال الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسي حزب العدل، إن ما نسب لمصدر عسكري حول موعد الانتخابات البرلمانية سبق أن أعلن عنه الفريق سامي عنان، رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في لقائه برؤساء مجموعة من الأحزاب قبل أكثر من أسبوع.
وقال النجار لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن المجلس خلال اليومين الماضيين وافق على مطلبين مهمين للثوار، أولهما التأجيل المحدود للانتخابات البرلمانية حتى تتمكن الأحزاب والقوى السياسية الجديدة من كسب أرضية في الشارع المصري، والمطلب الثاني هو توضيح ضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور جديد».
واعتبر النجار أن الاستجابة للمطلبين تؤشر لرغبة الجيش في إنهاء حالة الاستقطاب والانقسام السياسي التي تسيطر على المشهد الحالي في مصر، كاشفا عن أن الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كان حاضرا في اجتماع الفريق عنان ووافق على جميع المطالب التي طرحت خلاله. أما الناشط السياسي باسم فتحي فأعرب عن قلقه من هذا التأجيل، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أرى هذا التأجيل مقلقا، لأن مصر بها تجربة سابقة لحكم الجيش وهي تجربة سيئة في اعتقادي».
وأضاف: «لا شك أن الجيش شريك رئيسي في المرحلة الانتقالية حاليا، وكل ما أخشاه أن يحب العسكر السلطة ويتشبثوا بها، لأني لا أعتقد أن فترة شهرين كافية لكي تستعد الأحزاب، وربما الإيجابية الوحيدة للتأجيل هي تنظيم القوانين الانتخابية».